در‌حال‌حاضر بخشی از مواد اولیه داروها در گروه یک کالایی (کالاهای اساسی) و بخش‌هایی دیگر در گروه دوم کالایی قرار گرفته‌ است که این مساله تامین ارز دارو و ملزومات آن را با موانعی همراه کرده است. پیشنهاد فعالان صنایع دارویی این است که دارو از فهرست تخصیص‌های ارز دولتی خارج شود و ارز مورد نیاز این صنعت از سوی بانک مرکزی تامین شود. همچنین فعالان تاکید کردند که الزام واردکنندگان اقلام بهداشتی و آرایشی به اینکه به ازای هر قلم کالای وارداتی، یک قلم را در کشور تولید کنند، لطماتی را به واردکنندگان وارد کرده است. از سوی دیگر حساب تعدادی از شرکت‌های پخش دارو به‌دلیل مشکلات مالیاتی مسدود شده است،‌ چراکه دولت در ازای بدهی‌های خود به این شرکت‌ها اوراق ارائه کرده و این شرکت‌ها نمی‌توانند این اوراق را نقد کنند. اما در بخش دیگر این نشست مشکلات تجار در مورد بند ۵ بسته ارزی مورد بررسی قرار گرفت. برای واکاوی اعتراضات برخی از بازرگانان،‌ نماینده گروهی از تجار که به این بند ارزی معترض‌ هستند و اخیرا هم تجمعی را مقابل اتاق بازرگانی تهران برگزار کرده بودند،‌ در این نشست حاضر شد و دغدغه‌های معترضان را منتقل کرد. همچنین فعالان اقتصادی نسبت به قاچاق معکوس از جمله قاچاق سوخت از کشور هشدار دادند، به اعتقاد فعالان دولت باید در تخصیص یارانه‌ها هدفمند عمل کند چرا که در غیر این صورت معضل قاچاق معکوس در محصولاتی که به‌دلیل ارزان بودن قاچاق‌َشان به صرفه است تشدید خواهد شد. بخش‌خصوصی معتقد است اصلاح نظام قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها از جمله قیمت سوخت زمینه‌های رانت و سوءاستفاده را از بین می‌برد. همچنین «رشد نقدینگی»،‌ «گروه‌بندی‌های کالایی برای تخصیص ارز»، «روند ترخیص کالاها» و«نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی»،‌ از محور‌های مهم دیگری بود که زیرذره‌بین بخش‌خصوصی قرار گرفت.

صدور دستورالعمل‌های متعدد تجاری و ارزی یکی از رویکردهای دولت است که بخش‌خصوصی در هفته‌های اخیر بر آن متمرکز شده است. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند یکی از تبعات صدور بخشنامه‌های مختلف ایجاد تاخیر در ترخیص کالاها از گمرکات است که عملا باعث شده است بخش زیادی از کالاهای ضروری در گمرک رسوب کند. هر چند که در روزهای اخیر متولیان تجارت کشور از اتخاذ سیاست‌هایی برای آزاد شدن کالاها خبر دادند و هیات وزیران در این راستا بخشنامه‌ای را مبنی بر آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی ابلاغ کرد. در این زمینه مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، مشکلات ارزی و اثرات آن بر سایر امور تجاری را به‌عنوان مشکلات اساسی بخش‌خصوصی عنوان کرد. به گفته رئیس اتاق تهران گمرک ایران که خود مجری مصوبات نهادهای دیگر دولتی است، تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، پیشنهادهایی را برای تسریع و تسهیل در فرآیند ترخیص کالاها به دولت ارائه کند.

رئیس اتاق تهران به بند ۵ ارزی (‌اخذ ما به التفاوت ارز رسمی و ارز بازار دوم) نیز اشاره کرد. بندی که در حدود یک ماه گذشته در ابعاد وسیعی مورد انتقاد و اعتراض تجار واقع شد. با وجود آنکه با ابلاغیه دولت بخشی از کالاها از جمله تجهیزات پزشکی،‌ ماشین‌آلات و دارو از این قاعده مستثنا شدند اما بخشی از فعالان همچنان معتقدند این بند به ضرر تجار است و باید به کلی لغو شود. رئیس اتاق تهران به بیان برخی مشکلات بند ۵ اشاره کرد. به گفته وی این بند ارزی قراردادهایی را که فعالان اقتصادی پیش از این منعقد کرده‌اند فاقد توجیه اقتصادی می‌کند.  اما امیرحسین فرج‌وند که به نمایندگی از فعالان اقتصادی معترض به بند ۵ بسته سیاست‌های ارزی دولت، در این نشست حاضر شده بود، از عدم حمایت از فعالان اقتصادی انتقاد کرد و گفت که دولت در شرایطی از فعالان اقتصادی مابه‌التفاوت مطالبه می‌کند که بیشتر آنها کالای خود را پیش‌فروش کرده‌اند.

همچنین رئیس اتاق تهران بخش دیگری از صحبت‌های خود را به دلایل افزایش نرخ ارز اختصاص داد. به گفته وی، رشد نقدینگی و رسیدن آن به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق بدون پشتوانه، افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از جمله دلایل افزایش نرخ ارز است. از سوی دیگر خودداری دولت از تعدیل نرخ ارز در ۵ سال اخیر عامل دیگر جهش نرخ ارز بوده است. رئیس اتاق تهران همچنین نسبت به تشدید قاچاق معکوس در کشور که ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری است هشدار داد. او با اشاره به اینکه قاچاق سوخت به‌دلیل قیمت پایین آن افزایش یافته است عنوان کرد: هر شخصی دو گالن بنزین به آن سوی مرز ببرد و بفروشد، حدود ۸۰۰ هزار تومان سود می‌برد. همین اتفاق در مورد دارو نیز رخ داده است. به اعتقاد وی دولت باید با واقعی کردن نرخ‌ها از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند و یارانه‌ها را به‌صورت هدفمند تخصیص دهد.  همچنین محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در این نشست به مختصات صنعت دارو در کشور اشاره کرد و گفت: تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای کشور حدود ۸/ ۳ میلیارد دلار هزینه دارد که ۲ میلیارد دلار آن به دارو و ۸/ ۱ میلیارد دلار به تجهیزات پزشکی اختصاص دارد. در این میان، داروهای ساخته شده، ۹۷ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند که ارز این ۹۷ درصد به ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسد. او با بیان اینکه شرکت‌های داروسازی مواد اولیه مورد نیاز خود را عمدتا از چین و هند وارد می‌کنند، ادامه داد: حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ شرکت داروسازی در کشور وجود دارد که این شرکت‌ها از گذشته درگیر مشکلات ناشی از نظام قیمت‌گذاری دولتی بوده‌اند. از یکسو نظام قیمت‌گذاری در اختیار دولت است و از سوی دیگر خود دولت خریدار اصلی همین داروها است. همچنین خود دولت نقش رگولاتور را نیز ایفا می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه با اشاره به برخی مشکلات صنعت دارو گفت: فعالان این صنعت از دو تا سه سال گذشته، با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت مواجه هستند. دولت در ازای بدهی‌های خود به شرکت‌ها اوراق می‌دهد که نرخ تنزیل این اوراق حدود ۳۰ درصد است اما سازمان امور مالیاتی هزینه این ۳۰ درصد را نمی‌پذیرد. نجفی عرب با بیان اینکه وزارت بهداشت، اجازه تعدیل قیمت‌ها همزمان با افزایش نرخ ارز را نداده است، به مشکلات واردات مواد اولیه دارو نیز اشاره کرد و گفت: اکنون بخش‌هایی از مواد اولیه داروها در گروه یک کالایی و بخش‌هایی از آن در گروه دو قرار گرفته است. درحالی‌که اگر ترکیبات داروها کامل نباشد، تولیدکننده قادر به تولید دارو‌ها نخواهد بود.