این نامه‌نگاری درحالی روز گذشته روی پرتال اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت که دوشنبه شب، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه معاونان این وزارتخانه میزبان فعالان بخش‌خصوصی، نمایندگان تشکل‌ها و روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون بود. نشستی که با هدف هم‌اندیشی با فعالان بخش اقتصادی غیردولتی درخصوص شرایط کنونی کشور و فصل جدید برجام برگزار شد. خبرها حاکی از آن است که در این نشست، قرار شد رئیس اتاق ایران، مطالب ارائه شده را جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی را بررسی و ارائه کند. به‌نظر می‌رسد نامه شافعی به محمد شریعتمداری بخشی از خواسته‌های مطرح شده در نشست مذکور است.

مصائب تولید

شافعی در نامه خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به مراجعات فعالان بخش‌خصوصی به اتاق ایران آورده است: سیاست‌های ارزی و تجاری متخذه طی ۳ ماه گذشته به نحوی است که واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجه شده‌اند. به جهت اطاله زمان تخصیص ارز در سامانه نیما امکان واردات و تامین مواد اولیه محدود شده است. متاسفانه آن بخش از مواد اولیه که توسط واحدهای بزرگ پتروشیمی و فلزی داخلی تولید و عرضه می‌شود نیز شرایط بهتری از مواد وارداتی ندارد. اولا عرضه این واحدها کاهش یافته، ثانیا با عدم شفافیت روبه‌رو است و تولیدکنندگان مجبور به خرید این مواد از بازار آزاد به نرخ‌هایی بسیار بیشتر از نرخ‌های متناظر با دلار رسمی هستند. همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: به‌واسطه این مشکلات و نبود چشم‌انداز مشخصی دال بر رفع آنها، برخی واحدها در آستانه کاهش تولید و تعدیل نیروی کار قرار گرفته‌اند. به ‌این ‌وسیله مراتب نگرانی تولیدکنندگان به‌عنوان محور اقتصاد کشور را خدمت جنابعالی که همیشه با تدبیر لازم راهگشای مشکلات بخش‌خصوصی واقعی کشور هستید منعکس می‌کنم و در همین رابطه درخواست عاجل برای بررسی موضوع و اتخاذ تدابیر راهگشا جهت حفظ تولید نیمه‌جان کشور، از جانب بخش خصوصی از آن مقام عالی و همکاران دارم.

چاره‌اندیشی برای تامین ارز مواد اولیه

شافعی در نامه‌ای دیگر مراتب نگرانی بخش‌خصوصی از سیاست‌های ارزی را به ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ابراز کرده است. در متن این نامه،‌ با اشاره به مراجعه فعالان تولیدی در بنگاه‌های کوچک و متوسط به اتاق در زمینه مشکلات تامین ارز، آمده است: مراجعان ابراز می‌دارند که صف تخصیص ارز در سامانه نیما برای کلیه ارزها مرتبا طولانی‌تر می‌شود و برخی از واحدها بیش از یک ماه است که موفق به تامین ارز خود از طریق سامانه مذکور نشده‌اند. وضعیت موصوف باعث ایجاد مشکل در تامین مواد اولیه کارخانه‌ها شده و به تولید و صادرات این واحدها لطمه وارد کرده است. رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از این نامه نوشته است: لازم و ضروری است که در این خصوص چاره‌اندیشی عاجل شود، در غیر این صورت آثار وضع کنونی در ماه‌های آینده در تولید کشور آشکار خواهد شد.

هم‌اندیشی با بخش‌خصوصی

دوشنبه شب وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه با فعالان اقتصادی نشستی برگزار کردند. در این نشست درباره سیاست‌های ارزی و تجاری بحث و تبادل‌نظر شد. فعالان بخش اقتصادی غیردولتی درخصوص مصائب این روزهای خود سخن گفتند و نظام تخصیص ارز را به چالش کشیدند؛ ضمن اینکه به فساد ایجاد شده درخصوص ثبت‌سفارش‌ها نیز اشاره کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در مقابل، محدودیت‌های دولت در شرایط جدید را با آنها در میان گذاشت.  شنیده‌ها حاکی از آن است که در این جلسه مقرر شد رئیس اتاق بازرگانی ایران مطالب ارائه شده را جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی را بررسی و در جلسه هفته آینده ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کند. سیدحمید حسینی نیز در صفحه اینستاگرامی خود به برخی از موارد مطرح شده در این نشست اشاره کرد که از جمله آنها می‌توان به ترخیص کلیه کالاهای موجود در گمرک اشاره کرد. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، طیف عمده‌ای از کالاها اعم از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه، قبل از راه‌اندازی سامانه نیما و ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی به گمرکات کشور وارد شده‌اند. این کالاها از ارز دولتی نیز استفاده نکرده‌اند، اما به‌دلیل اینکه ثبت‌سفارش آنها در آن زمان انجام نشده، با ابلاغ بخشنامه‌های ارزی، ترخیص آنها دچار مشکل شده و از این‌رو در گمرکات انبار شده‌اند.

حال فعالان اقتصادی این مساله را به گوش وزیر صنعت، معدن و تجارت رسانده‌اند. جایگزین کردن اقتصاد تهاجمی با اقتصاد مقاومتی، تشکیل کمیته‌های نظارت بر صادرات و نظارت جدی بر صدور کارت بازرگانی نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود. امکان تامین کالای ضروری از بازار دوم ارز مشابه گروه کالایی سوم نیز از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی بوده است. در این جلسه تعدادی از صاحبان واحدهای تولیدی عنوان کرده بودند که به دلیل تاخیر در تخصیص ارز رسمی به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه (گروه اول و دوم)، ترجیح می‌دهند برخی از کالاهای ضروری واحد تولیدی‌شان را که به لحاظ کارآیی مهم ولی به لحاظ ارزشی چندان گران نیستند از طریق بازار دوم ارز مشابه گروه سوم کالایی(مصرفی و غیرضرور) وارد کنند. حذف بورس از برخی معاملات از جمله پتروشیمی نیز درحالی در این نشست مورد درخواست بخش‌خصوصی بود که آنها بر این باور بودند که تامین مواد اولیه واحدها با مکانیزم کنونی بورس، موجب بروز فساد و رانت شده است؛ به گونه‌ای که برخی مواد اولیه را در بورس خریداری می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند. گفته می‌شود وزیر نیز موضعی مشابه فعالان اقتصادی در این خصوص داشته است. پیشنهادهایی نیز برای اصلاح این موضوع ارائه شد. خواسته دیگر فعالان اقتصادی آزادسازی نرخ ارز بود. اعتقاد آنها بر این است که حتی اگر تمام اصلاحات ارزی و تخصیص نرخ ارز به درستی صورت گیرد، نمی‌توان بر توزیع آنها نظارت داشت؛ مگر آنکه به سمت سیستم کوپنی پیش برویم.

اخبار مرتبط