سال گذشته افزایش قیمت نان به سوژه مهم خبری تبدیل شده بود. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان آن هم بعد ۳۶ ماه در دستور کار قرار گرفت. تا جایی که اتاق اصناف نیز ابلاغیه این افزایش قیمت را برای نانوایی‌های دولتی صادر کرد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌داد که این میزان افزایش قیمت هم نمی‌تواند هزینه‌های آنها را در طول سه سال جبران کند. دولت‌ها در ایران به‌طور متوسط همواره هر دو سال و نیم تا سه سال، مجوز افزایش قیمت نان را صادر کرده‌اند. این درحالی است که هزینه‌های نانوایی‌ها از جمله دستمزد کارگران، آب، برق،‌ گاز و... هر سال افزایش می‌یابد. تعداد کل نانوایی‌های سنتی در کشور ۸۵ هزار واحد است که تعداد ۹ هزار واحد مربوط به استان تهران است. از این تعداد حدود ۷ هزار واحد، به‌صورت دولتی در استان تهران فعالیت می‌کنند و مابقی آزادپز هستند. همچنین شهر تهران حدود ۳۵۰۰ واحد صنفی نانوایی دارد که از این تعداد، حدود ۵۰۰ واحد به‌صورت غیرمجاز و بدون پروانه کسب‌، کار می‌کنند و حدود ۲۵۰۰ واحد نیز دولتی هستند. مابقی واحدها هم آزادپز محسوب می‌شوند. بخشنامه صادرشده نیز نانوایی‌های دولتی استان تهران را شامل می‌شد.

البته در این میان پیشنهادهایی نیز مبنی بر آزادسازی قیمت نان به منظور ارتقای کیفیت آرد و تولید نان مرغوب ارائه شد. حتی رئیس اتاق اصناف نیز در این باره گفت: بحث آزادسازی قیمت نان بارها از سوی اتاق اصناف پیگیری شده؛ اما نتیجه‌ای در بر نداشته است. به گفته کارشناسان، این موضوع مورد قبول بدنه کارشناسی دولت واقع شده، اما بدنه مدیریتی دولت آن را نپذیرفته‌اند. این درحالی است که آزادسازی از ایجاد رانت در صنعت نان جلوگیری می‌کند. ارزیابی‌ها حاکی از این است که قیمت انواع نان سنتی از سال ۱۳۹۳ تاکنون بدون تغییر بوده است؛ آخرین باری که دولت اجازه افزایش قیمت نان را داده بود به ۹ آذر ۹۳ برمی‌گردد. در آن زمان قیمت انواع نان حدود ۳۰ درصد افزایش یافت که هدف آن بهبود کیفیت و رقابتی شدن صنعت نان اعلام شده بود.

طبق آخرین نتایج تحقیقات که مرکز پژوهش‌های غلات وابسته به شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام داده، مصرف نان در سبد غذایی مردم به‌طور متوسط حدود ۳۲۰ گرم در روز است. افزایش قیمت نان در ایران همواره با مقاومت‌هایی روبه‌رو بوده و حساسیت اقشار مختلف را به دنبال داشته است؛ چراکه اعتقاد بر این است که نان، قوت غالب است و افزایش قیمت آن، تاثیر مستقیمی بر سبد غذایی خانوار می‌گذارد. این درحالی است که متولیان این صنعت بر این باورند که نانوایان هم مانند سایر کارآفرینان انتظار دارند از سرمایه‌گذاری خود سود ببرند و جلوگیری از افزایش قیمت نان آنها را با زیان مواجه خواهد کرد. در این شرایط انگیزه ارائه خدمات با کیفیت نیز کاهش می‌یابد.

کش و قوس‌هایی که بعد از اعلام افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، ایجاد شد، موجب شد تا حسن روحانی با دستور مستقیم، از افزایش قیمت نان جلوگیری کند. این خبر را در آن زمان علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد و گفت: «برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، پیشنهاد ما این بود که شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی نباشیم و قیمت حامل‌های انرژی همچون سال ۱۳۹۳ باقی بماند. همچنین پیشنهاد شد که حداقل حق بیمه کارفرمایان، تا سقف پنج کارگر اعمال شود تا به این ترتیب بخشی از مشکلات این صنف برطرف شود؛ ولی هنوز پاسخی دریافت نشده است.»

حال حدود هفت ماه از این ماجرا می‌گذرد و همچنان نانوایی‌های دولتی پز، نان را به قیمت سه سال پیش می‌فروشند و در انتظار تصمیم جدیدی برای قیمت نان هستند. در همین راستا روز گذشته رئیس اتاق اصناف ایران از قول وزیر صنعت برای تعیین تکلیف مشکلات نانوایی‌ها در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار خبر داد. علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با ابراز اینکه «بحث نان دقیقا از یک سال پیش در دستور کار اتاق اصناف قرار گرفت و ما پیگیری‌ها و پیشنهادهای مختلفی را در مورد قیمت نان به دولت ارائه کردیم»، اظهار کرد: درباره قیمت نان، مولفه‌های مختلفی تاثیرگذار هستند که این موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده آن می‌شود. وی با اشاره به اینکه نان قوت اساسی مردم بوده و باید در افزایش قیمت آن تدبیر خاصی اعمال شود، گفت: اگر قرار بر افزایش قیمت نان نیست باید سیاست‌های تشویقی برای کاهش هزینه‌ها از جمله بحث مالیات، حق بیمه کارفرمایان و اختصاص یارانه به بخشی از آرد مورد نیاز نانوایان در نظر گرفته شود تا به‌دنبال آن هزینه‌ها کاهش پیدا کند.

رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: مسوولان همه این موضوعات را قبول دارند؛ اما نمی‌دانم چرا تاکنون تصمیم نهایی را برای وضعیت نانوایان کشور اعمال نکردند. فاضلی با اعلام اینکه در جلسه اخیر خود در استانداری که وزیر صنعت هم حاضر بود موضوعات مختلفی از جمله قیمت نان مطرح شد، تصریح کرد: در آن جلسه تاکید کردیم «اگر نمی‌خواهید قیمت نان را افزایش دهید لااقل سیاست‌های تشویقی را برای نانوایان مصوب کنید» که هنوز این موضوع مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است. وی در ادامه با اعلام اینکه وزیر صنعت قول داده در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار وضعیت نانوایان بررسی و تصمیمات لازم اعمال شود، افزود: امروز نانوایان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند که باید در اسرع وقت این موارد برطرف شود.

همچنین معاون وزیر جهاد کشاورزی، یزدان سیف دو برنامه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان برای نانوایی‌ها را اعلام کرده است. به گفته او، برای تصمیم‌گیری قیمت نان با حضور اعضای کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت، سناریوهای مختلفی استخراج و هزینه‌های تمام‌شده و درآمدهای نانوایی‌ها در دست بررسی است. دو برنامه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان شامل کاهش هزینه‌های نانوایی‌ها با توجه به خدمات دولتی همچون مالیات و بیمه و افزایش درآمد نانوایی‌ها ناشی از افزایش نرخ نان است که این موارد اکنون در دست بررسی است.