در سال گذشته این مبلغ یک هزار میلیارد تومان بود که به‌طور کامل تحقق نیافت. صادرکنندگان مبالغ جایزه صادراتی را متناسب با حجم صادرات کشور نمی‌دانند و از سوی دیگر نسبت به تاخیر در پرداخت آن گله دارند و معتقدند این جایزه صرفا جبران خسارت آنها است. به گزارش سایت اتاق بازرگانی تهران؛ رئیس سازمان توسعه تجارت در این خصوص در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که پرداخت جایزه صادراتی در سال‌های گذشته با تاخیر همراه بوده است، دلیل بروز این تاخیر چیست و فکر می‌کنید در سال‌جاری رقم اعلام شده محقق شود، می‌گوید: برای سال‌جاری، مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان جایزه صادراتی در نظر گرفته شده و در قالب قانون بودجه به سازمان‌های مربوط ابلاغ شده است. البته این رقم ربطی به مطالبات معوق ندارد. رایزنی با سازمان برنامه و بودجه به جریان افتاده است؛ اما تحقق موادی از بودجه که بار مالی دارد، مستلزم گذشت یک بازه زمانی و تهیه دستورالعمل‌ها و اجرای آنها است. بررسی منابع و درآمدهای گمرکی نیز به منظور اجرای این قانون در حال انجام است.

از سوی دیگر یکی از گلایه‌های صادرکنندگان نسبت به جوایز صادراتی عدم تناسب مبالغ در نظر گرفته شده با حجم صادرات غیرنفتی است، مجتبی خسرو تاج درخصوص اینکه مبنای تعیین رقم جایزه صادراتی چیست، می‌گوید: در قانون این‌طور پیش‌بینی شده که میانگین نرخ موثر تعرفه واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، یک درصد افزایش پیدا کند و از محل این افزایش، منابع لازم برای مشوق صادراتی تامین شود. در پایان سال گذشته تعرفه بعضی کالاها که در داخل نیز تولید می‌شود، با در نظر گرفتن مساله حمایت از تولید داخل اصلاح شده و در دولت به تصویب رسیده است. در جلسات اخیر با سازمان برنامه و بودجه و گمرک در این باره که میانگین نرخ موثر به‌دست می‌آید یا نه بحث شده است. اگر رقم مورد نظر حاصل شود نیاز به افزایش جدید یا اصلاح جدید تعرفه‌ها نیست و اگر به منابع موردنظر از این محل نرسیم، پیشنهاد اصلاح حقوق ورودی بعضی اقلام را به دولت ارائه می‌کنیم؛ هرچند براساس محاسبه ما، اصلاحات تعرفه‌ای که تاکنون انجام شده کفایت می‌کند و با افزایش یک درصدی میانگین نرخ موثر تعرفه در درآمدهای گمرکی سال ۹۷ نسبت به ۹۶ نیازی به افزایش‌های جدید نداریم.

خسرو تاج درخصوص اینکه مبلغ در نظر گرفته شده از نظر بعضی کارشناسان و صادرکنندگان صرفا جبران خسارت‌هایی است که صادرکننده به‌دلایل شرایط و مقررات داخلی محتمل می‌شود نیز می‌گوید: به هر حال صادرکنندگان می‌خواهند در فضای رقابت در بازار جهانی هرچه بیشتر مساعدت شود؛ اما باید واقعیت‌های اقتصاد و منابع فعلی را هم در نظر گرفت. با وجود محدودیت‌های مختلف در سال گذشته حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. فعالان اقتصادی در هر شرایطی در فضای رقابت باید به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری فکر کنند.  با توجه به مسائل موجود، بار مالی حمایت و پشتیبانی از صادرکنندگان به ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ اما مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن منابع درآمدی بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان را تصویب نکرده است. آنچه در بسته حمایتی دیده شده، تمرکز بر حمایت‌های غیرمستقیم است. در بخش صنایع دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی هرچند جایزه صادراتی مطرح است، اما در مورد دیگر اقلام حمایت‌های غیرمستقیم انجام می‌شود.

اخبار مرتبط