این سازمان پیش‌بینی کرده است رشد تجارت جهان براساس میانگین صادرات و واردات، به ۴/ ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد، مقداری که به‌رغم کاهش نسبت به رشد ۷/ ۴ درصدی سال ۲۰۱۷ همچنان در سطح مطلوبی قرار خواهد داشت. البته این رشد با اندکی تعدیل در سال ۲۰۱۹ به سطح ۰/ ۴ درصد خواهد رسید. به گزارش «سازمان تجارت جهانی»، رشد اقتصادی قوی‌تر در سراسر مناطق جهان که ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مالی محرک است موجب تسریع رشد تجارت شده است. در سال ۲۰۱۸ نسبت رشد تجارت به رشد تولید ‌ناخالص داخلی جهان با کاهش نسبت به مقدار ۵/ ۱ درصدی سال ۲۰۱۷ در سطح ۴/ ۱ درصد خواهد ایستاد. در گزارش «سازمان تجارت جهانی»، ریسک‌هایی نیز برای تجارت و سیاست‌های پولی مطرح شده است، جایی که سیاست‌گذاری‌های اشتباه می‌تواند اطمینان و رشد را در اقتصاد جهان تضعیف کند. در این گزارش همچنین برترین صادرکنندگان کالا در سال ۲۰۱۷ معرفی شده‌اند. بر این اساس چین، اتحادیه اروپا (مشتمل بر ۲۸ عضو) و آمریکا بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا در سال ۲۰۱۷ بوده‌اند. ایران نیز با صادرات بیش از ۹۲ میلیارد دلار کالا در سال ۲۰۱۷ در رده ۲۴ این رتبه‌بندی قرار گرفته است.

در سال ۲۰۱۷، قدرتمندترین رشد تجارت جهان از سال ۲۰۱۱ میلادی حاصل شد. بخش عمده این افزایش به اثرات عوامل چرخه اقتصادی، به‌خصوص افزایش سرمایه‌گذاری و مخارج مصرفی برمی‌گردد. براساس معیار «ارزش تجارت» حتی این رشد قوی‌تر نیز بوده است، معیاری که بیانگر افزایش هر دوی «مقدار» و «قیمت» کالاها است. البته رشد چشمگیر تجارت در سال گذشته ممکن است تا حدی به عملکرد ضعیف دو دهه گذشته بازگردد، چرا که مبنای پایین‌تری برای رونق کنونی در نظر گرفته می‌شود. به‌نظر می‌رسد ریسک‌هایی که در رابطه با پیش‌بینی‌ها وجود دارد بیش از هر زمان دیگری- از زمان بحران مالی تاکنون- متوازن شده‌اند. البته باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا تنش‌های تجاری هفته‌های اخیر فروکش کند. افزایش استفاده از سیاست‌های تجاری محدودکننده و نااطمینانی که این سیاست‌ها برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به همراه دارند می‌تواند سیکلی از اقدامات تلافی‌جویانه را به‌وجود آورد که قربانی آن در نهایت تجارت و تولید جهانی است. سیاست‌های پولی سختگیرانه که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان اتخاذ می‌کنند می‌تواند به نوسانات نرخ‌های ارز دامن زند. تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک نیز جریان تجارت جهان را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت، گرچه اندازه این اثرات قابل پیش‌بینی نیست. از طرفی تغییرات تکنولوژی وسیله‌ای برای تبدیل تنش‌های تجاری به حملات سایبری است، عاملی که بیش از همه به تجارت خدمات ضربه خواهد زد. به گزارش این سازمان، جنبه‌ امیدوارکننده‌ای وجود دارد که در صورت ایجاد اصلاحات ساختاری و اتخاذ سیاست‌های مالی تحریکی می‌توان رشد اقتصادی را تقویت کرد و جریان تجارت را در کوتاه‌مدت افزایش داد.

به گزارش «سازمان تجارت جهانی»، در سال ۲۰۱۸ رشد تجارت به احتمال زیاد بین بازه ۱/ ۳ درصد و ۵/ ۵ درصد قرار خواهد داشت. در واقع این مقدار وابسته به پیش‌بینی رشد تولید‌‌ ناخالص داخلی است. البته تشدید سیاست‌های تجاری محدودکننده و سایر شوک‌های این حوزه بر فعالیت‌های اقتصادی اثرات منفی خواهد گذاشت که نتیجه آن رشد تجاری کمتر از بازه معرفی‌شده است. پیش‌بینی‌های «سازمان تجارت جهانی» از رشد تجارت اساسا بر مبنای تخمین‌هایی است که از رشد اقتصادی جهان صورت می‌گیرد، مقداری که تخمین‌های آن در ماه‌های اخیر افزایشی بوده است. بر این اساس، رشد اقتصادی حقیقی سال ۲۰۱۸ براساس نرخ‌های ارز بازار ۲/ ۳ درصد پیش‌بینی شده است (بالاتر از پیش‌بینی ۸/ ۲ درصدی ماه سپتامبر). این نرخ در سال ۲۰۱۹ به ۱/ ۳ درصد خواهد رسید. در این رابطه چشم‌انداز روشن‌ نه‌تنها بیانگر افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال است، بلکه بهبود سطح اطمینان کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را به‌دنبال دارد.

به‌رغم بهبود چشم‌انداز اما برخی عوامل ساختاری اثرگذار بر تجارت جهانی همچنان پابرجا است. در این باره باید وابستگی اقتصاد چین به سرمایه‌گذاری – معیاری که واردات‌محور است – را کاهش داد و بخش مصرفی (که نسبت به سرمایه‌گذاری کمتر به واردات حساس است) را در آن تقویت کرد. متوازن‌سازی اقتصاد چین گرچه در کوتاه‌مدت ممکن است سطح واردات را محدود سازد اما در بلندمدت رشد باثبات و قدرتمند ایجاد خواهد کرد. از طرفی اما روند آهسته آزادسازی‌های تجاری موجب تضعیف رشد تجارت در هر دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد شد. آمارهای گذشته نشان می‌دهد حجم تجارت کالای جهان ۵/ ۱ برابر سریع‌تر از تولید حقیقی جهان- بر مبنای نرخ‌های ارز بازار- رشد کرده است. نسبت رشد تجاری به رشد اقتصادی (که به نوعی بیانگر کشش تجارت نسبت به درآمد است) در دهه ۱۹۹۰ میلادی به سطح فراتر از ۰/ ۲ رسید. این نسبت اما در سال‌های بعد از بحران مالی (۲۰۱۶-۲۰۱۱) به سطح ۰/ ۱ کاهش یافت. در سال ۲۰۱۷ نیز این نسبت با نزدیک شدن به میانگین تاریخی خود به سطح ۸/ ۱ رسید.


05-01