«دنیای اقتصاد» آثار تغییر رویه ثبت سفارش از چهار کشور را بررسی می‌کند
رمزخوانی بخشنامه ارزی
انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع شد. در این بخشنامه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده، خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات آمده است: «از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (۱۰بهمن) انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع است. کلیه واردکنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفا از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی یا حواله) با رعایت مقررات مربوط وارد کنند.» «دنیای اقتصاد» در این گزارش به تحلیلی دوجانبه درخصوص این بخشنامه پرداخته است. در این تحلیل ضمن اشاره به روی مثبت بخشنامه مذکور، به برخی ملاحظات نیز اشاره شده است که چنانچه مورد توجه واقع نشود، عواقبی را به دنبال خواهد داشت. ایجاد شفافیت، کاهش تقاضای ارز در بازار، بهبود تراز تجاری با ۴ کشور نام برده و صرف منابع بانک مرکزی برای تقسیط هدفمند به تجارت از جمله مواردی است که تحت لوای اجرای این بخشنامه میسر خواهد شد و موجب ساماندهی منابع ارزی کشور می‌شود.
آنچه برخی از فعالان اقتصادی درخصوص دلیل ابلاغ این بخشنامه عنوان می‌کنند حاکی از آن است که به نظر می‌رسد، صادر‌کنندگان مواد پتروشیمی به این چهار کشور بخش زیادی از منابع خود را در آنجا نگه داشته و به خریدارانی که بدون ثبت سفارش، کالا وارد می‌کنند می‌فروشند؛ مشکل اصلی این است بانک مرکزی میزان ارز مورد تقاضا را در سیستم نداشته و بخش زیادی از مصارف ارزی تا زمان ورود کالا به کشور (اظهار در گمرک) برای دولت مشخص نیست؛ البته تمام نقل و انتقال ارزی در سیستم سنا بانک مرکزی ثبت می‌شود؛ اما چون بازار متشکل وجود ندارد، دولت میزان معاملات ارز را تا زمان ورود کالا نمی‌داند، به همین جهت می‌خواهد کلیه مصارف ارزی را (حداقل در مرحله ثبت سفارش) تا قبل از ورود کالا در اختیار داشته باشد و بتواند منابع و مصارف ارز را در ماه‌های مختلف مدیریت کند.
روی مثبت بخشنامه
تامین ارز تجار به دو شیوه صورت می‌پذیرد؛ برخی از آنها از طریق سیستم بانکی و برخی دیگر از طریق بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. بخشنامه مذکور را از چند بعد می‌توان مثبت ارزیابی کرد. پس از تحریم‌ها بخشی از نقل و انتقالات که از طریق صرافی انجام می‌شد، با برقراری روابط کارگزاری به سیستم بانکی منتقل شد. بنابراین با اجرای این بخشنامه منشأ ارز قابل ردیابی خواهد بود و به نوعی موجب ایجاد شفافیت خواهد شد. یکی دیگر از تاثیرات مثبت این بخشنامه نیز به کاهش تقاضای ارز در بازار برمی‌گردد. مطابق آمارهای رسمی در ۹ ماه منتهی به آذر ماه امسال، سهم ارزشی کشورهای چین، ترکیه، کره جنوبی و هند از کل واردات بیش از ۴۳درصد است. در این مدت از چین سه میلیون و ۵۸۱هزار تن کالا به ارزش ۹میلیارد و ۴۵۲میلیون دلار کالا وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۲۵درصد و به لحاظ وزنی ۸درصد افزایش داشته است. میزان واردات از ترکیه در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نیز یک میلیون و ۵۸۹هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۵۷۶میلیون دلار ثبت شده است. میزان واردات از ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۲۷درصد و به لحاظ وزنی نیز ۲۸درصد رشد داشته است. بررسی آمارها همچنین نشان می‌دهد میزان واردات ایران از جمهوری کره در مدت زمان مورد بررسی یک میلیون و ۱۰۴ هزارتن به ارزش دو میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار بوده است. این میزان واردات به لحاظ ارزشی ۲ درصد رشد داشته و به لحاظ وزنی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نکرده است. واردات یک میلیون و ۳۲۸هزار تنی کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار نیز از هند به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته به لحاظ ارزشی ۱۲درصد و به لحاظ وزنی ۸ درصد رشد داشته است. این آمار نشان می‌دهد تقاضای ارزی برای واردات از این کشورها زیاد بوده است. از سوی دیگر ما منابع ارزی زیادی را به واسطه صادرات به این چهار کشور هم در قالب ارزهای رایج و هم در قالب یورو داریم که این منابع می‌تواند در خدمت تجارت خارجی ایران قرار بگیرد. سهم ارزشی صادرات ایران به این چهار کشور در ۹ ماه منتهی به آذر امسال بیش از ۴۱درصد است. ایران در این مدت ۶میلیارد و ۵۲۷میلیون دلار کالا به چین، سه میلیارد و ۱۱ میلیون دلار کالا به جمهوری کره، یک میلیارد و ۹۶۹میلیون دلار کالا به هند و یک میلیارد و ۵۴۴میلیون دلار کالا به ترکیه صادر کرده است. بر اساس آنچه گفته شد، چنانچه واردکنندگان بخواهند از طریق بازار و صرافی‌ها ارز مورد نیاز را تهیه کنند، مراجعه این حجم تقاضا به بازار منجر به فشار تقاضا می‌شود؛ اما سوق دادن این حجم تقاضا به سیستم بانکی، فشار را از بین می‌برد. از سوی دیگر این کاهش تقاضا در بازار، نرخ ارز را تعدیل می‌کند.
علاوه بر این دو مورد، با اجرای این بخشنامه، منابع بانک مرکزی به جای آنکه صرف کاهش قیمت و کنترل نوسان در بازار ارز شود، صرف تقسیط هدفمند به تجارت می‌شود. در واقع این بخشنامه جلوی سفته‌بازی را خواهد گرفت و بانک مرکزی می‌تواند با میزان مداخله کمتر در بازار، نوسانات را مدیریت کند. کارشناسان می‌گویند هنگامی که ارز مداخله‌ای به‌صورت دلار با قیمت پایین تر در بازار عرضه می‌شود، علاوه بر تجار، دو گروه دیگر نیز یارانه می‌گیرند. گروه اول سفته‌بازان و گروه دوم واردکنندگان کالا از مبادی غیررسمی. در واقع این مداخله کمک قابل ملاحظه‌ای به قاچاقچیان می‌کند. وقتی سطح مداخله ارتفاع زیادی با قیمت بازار نداشته باشد، جایزه ارزی به قاچاقچیان داده نمی‌شود. از دیگر تاثیرات این بخشنامه، بهبود تراز تجاری ما با کشورهای مذکور است. آمارهای صادرات و واردات نشان می‌دهد از این پس می‌توانیم بر اساس منابع موجود خود(میزان صادرات)، برای واردات برنامه‌ریزی داشته باشیم و این بخشنامه می‌تواند به مثبت شدن تراز تجاری نیز کمک کند.
معایب بخشنامه
آنچه به آن اشاره شد، روی مثبت بخشنامه بود. این در حالی است که ملاحظاتی نیز در این خصوص مطرح است. این بخشنامه دو موضوع را یادآوری می‌کند. نخست آنکه تامین ارز برای تجار از بازار به دلیل انگیزه اقتصادی، پرطرفدار است. برخی از فعالان اقتصادی ضمن تایید این موضوع، به سرعت انتقال پول از سوی صرافی‌ها نیز اشاره می‌کنند و آن را عامل دیگری برای جذابیت استفاده از ارز بازار می‌دانند. از سوی دیگر بوروکراسی‌ها و محدودیت‌های استفاده از سیستم بانکی به حدی بوده که تجار ترجیح می‌دادند، ارز را به جای سیستم بانکی، از طریق بازار تهیه کنند. حال با توجه به این بخشنامه باید دید در این موارد نیز تصمیم جدیدی گرفته می‌شود یا خیر. برخی از فعالان اقتصادی درخصوص معایب این بخشنامه می‌گویند: موردی که در این راستا قابل ذکر است به مدیریت واردات برمی‌گردد. به این معنی که چنانچه دولت بخواهد از این بخشنامه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت واردات استفاده کند و ارز را به موقع و در زمان مناسب در اختیار واردکنندگانی که از ارز متقاضی استفاده می‌کنند قرار ندهد، تبعاتی همچون افزایش هزینه واردات و به تبع آن، گران شدن کالای وارداتی و جذاب شدن قاچاق را به دنبال خواهد داشت. این مصوبه دارای نکات مثبتی است اما نشان می‌دهد برای اینکه روابط کارگزاری ما به‌طور کامل در اختیار تجارت باشد، باید راه طولانی طی شود. در غیر این صورت تجارت تسهیل نمی‌شود.
ارسال نظر