علاوه بر ایرادات مطرح شده به قوانین نظام مهندسی در کشور به اعتقاد برخی مسوولان این بخش واگذاری ساخت‌وسازها به افراد فاقد صلاحیت نیز موجب شده تا شاهد کاهش ضریب ایمنی ساخت‌وساز در کشور باشیم. محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اینکه باید عوامل اثرگذار در زلزله اخیر بررسی شود می‌گوید: باید بررسی کرد تا مشخص شود که آسیب‌های رسیده به ساختمان‌ها در زلزله اخیر به طراحی مربوط است یا عدم نظارت بر ساخت‌وساز، آسیب به ساختمان‌های نوساز را به همراه داشته، در صورتی که مشخص شود عدم رعایت آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از دلایل گسترگی تخریب بوده باید با متخلفان برخورد شود.

امیرزاده با اشاره به اینکه در کشور ما بعد از زلزله بوئین‌زهرا آیین‌نامه زلزله تدوین شد و پس از آن آیین‌نامه ۲۵۰۰ ساخت مصوب شد تا به این طریق به ساخت‌وساز اصولی دست پیدا کنیم، گفت: با وجود چنین قوانینی متاسفانه به دلیل اجرای نادرست این قوانین و آیین‌نامه‌ها با فقر نظارت اصولی مواجه هستیم؛ به همین دلیل هنگام زلزله با تخریب شدید ساختمان‌ها و سازه‌های نوساز در کشور مواجه می‌شویم. امیرزاده در ادامه با اشاره به اینکه نظام مهندسی در کشور مستقل نیست، عنوان کرد: متاسفانه درحال‌حاضر در کشور با پدیده امضافروشی مواجه هستیم و سازمان نظام مهندسی نظارت کافی در این زمینه ندارد و این امر موجب شده تا بیشتر شاهد امضا فروشی در بخش ساخت‌وساز باشیم تا رعایت وظایف اصولی نظارت بر ساخت.

به گفته امیرزاده، درحال‌حاضر برای ساخت، سازنده باید امضا و مجوزهای مختلفی را دریافت کند، به‌طور مثال سازنده در زمان استارت کار باید امضای طراح تاسیسات، ناظر تاسیسات، طراح سازه و ناظر سازه را که تنها پولی دریافت و برگه‌ها را امضا می‌کنند، دریافت کنند ولی با وجود چنین امضاهایی که در اصل به معنی نظارت بر روند ساخت‌وساز است، نظارتی اصولی در مرحله ساخت صورت نمی‌گیرد. به گفته رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران، از مدت‌ها قبل درخصوص آیین‌نامه نظام مهندسی بحث‌هایی از سوی این کمیسیون مطرح و اعلام شده بود که این آیین‌نامه نیازمند بازنگری است و باید هر چه سریع‌تر در این خصوص عمل کرد. محمد امیرزاده معتقد است، در حادثه اخیر غرب کشور تنها بحث مسکن مهر نبوده که مشکل‌ساز شد، بلکه شاهد تخریب بیمارستان نوساز نیز در این حادثه بودیم این درحالی است که در برخی موارد ساختمان‌های قدیمی یا ساختمان‌هایی که در آنها مقاوم‌سازی صورت گرفته کمترین آسیب را دیده‌اند که این امر نشان می‌دهد وزارت راه‌وشهرسازی باید به‌صورت جدی در این خصوص ورود کند. وی افزود: باید ضعف‌های ساختاری موجود در کشور را با کمک مجلس و وزارت راه‌وشهرسازی از بین ببریم تا به این طریق خسارت‌های این چنینی در کشور کاهش یابد؛ در این خصوص نیز وزارت راه‌وشهرسازی و مجلس درحال تدوین پیش‌نویس لایحه‌ای هستند تا نظارت بر قانون نظام مهندسی در کشور را افزایش دهند.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران معتقد است یکی از اقداماتی که می‌توان صورت داد این است که مانند سایر کشورها امضای ناظران در تمام بخش‌ها بیمه شود تا در آینده در صورت بروز حادثه ناظر تامین‌کننده خسارت باشد در صورت اجرایی‌ شدن این طرح نیز مسلما شاهد نظارت اصولی از سوی ناظران خواهیم بود. به گفته رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران،‌ سازوکارهای اجرایی کردن موارد مذکور در قانون دیده شده تا به این طریق مسوول امضا از طراح تا ناظر تضمین‌کننده خسارت باشند و این موارد در پیشنهادهای اتاق بازرگانی نیز گنجانده شده است. امیرزاده درخصوص اینکه اصلاح آیین‌نامه نظام مهندسی در چه مرحله‌ای قرار دارد نیز می‌گوید: در آخرین بررسی‌ها وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده که پیش‌نویس لایحه در مرحله نهایی شدن برای ارائه به دولت قرار دارد و پس از آن به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارسال خواهد شد. زلزله اخیر بررسی آن را شتاب خواهد بخشید و احتمالا در ماه‌های آینده نهایی خواهد شد.

اخبار مرتبط