به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمود بازاری در جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های صادراتی حوزه صنایع غذایی با مسوولان وزارت جهاد کشاوزی و صنعت، معدن و تجارت که از سوی کنفدراسیون صادرات ایران برگزار شده، گفت: ورود موقت از جمله مواردی است که به‌رغم پیگیری‌های مکرر سازمان توسعه تجارت ایران، در رویه‌های بوروکراتیک دستگاه‌های اجرایی دچار مشکلاتی شده که صادرکنندگان را به دردسر انداخته است. وی افزود: در مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بندی قرار داده شده است که دستگاه‌های دولتی و به‌خصوص گمرک را ملزم می‌کرد تا برای ورود موقت واحدهای تولیدی صادراتی، بدون استعلام، اقدام به ورود موقت کالا کنند؛ اما به‌رغم صراحتی که مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارد و امسال نیز در بسته حمایت از صادرات، این موضوع دیده شده است، گرفتاری‌های جانبی در بحث مقررات و ضوابطی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، دیده می‌شود.

بازاری معتقد است که نسبت به دو سال قبل، فرآیند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مثل شکر، گندم و روغن خام راحت‌تر شده است؛ ولی هنوز رضایت از وضعیت موجود وجود ندارد و ما به‌عنوان مدعی العموم صادرکنندگان، نسبت به ورود موقت گلایه داریم و معتقدیم که باید این کار با تسهیلات بیشتری انجام شود. بازاری ادامه داد: طی دو سه هفته اخیر، جلساتی با حوزه صنعت غذا برگزار شده که جمع بندی آن برداشتن این گام مثبت است که نامه‌ای با امضای دو وزیر اقتصاد و صنعت، به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شود تا بتوان در مورد ورود موقت کالا گام‌های جدی برداشت؛ ضمن اینکه براساس این نامه تسویه مجوزهای ورود موقت، براساس صادرات قبلی صورت گیرد، در‌حالی‌که می‌خواهیم این سهمیه را از صادرات قبلی بگیریم؛ به هر حال تصور می‌شود که این موضوع، هزینه را کاهش و سرعت را افزایش خواهد داد. وی افزود: همچنین در این نامه، پیشنهادی برای وثایق دریافتی از واحدهای تولیدی- صادراتی ارائه شده است که بر مبنای آن، سفته را جایگزین تضامین ملکی و وثایق کنیم.