برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و حمایت از تولید

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل رشد نقدینگی گفت: بانک مرکزی در هیات عامل، افزایش ۱.۵واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را تصویب کرده که در گام نخست، ۰.۷۵واحد درصد آن در اردیبهشت‌ماه اجرایی شده و بخش باقی‌مانده نیز در صورت ضرورت و متناسب با شرایط اقتصادی قابل اجرا خواهد بود. مهدی‌زاده توضیح داد هدف از این اقدام، بازگرداندن ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی جدید و تشدید فشارهای تورمی است.

او همچنین از پیش‌بینی اختیارات ویژه در هیات عالی بانک مرکزی برای استفاده موثرتر از ابزارهای کنترل رشد نقدینگی خبر داد و گفت: ابزارهایی همچون عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانک‌ها نیز در کنار سپرده قانونی، بخشی از بسته سیاست پولی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. او گفت: تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار، واحدهای آسیب‌دیده و زنجیره‌های تولیدی مهم در چارچوب سیاست‌های اعتباری جدید دنبال خواهد شد.

بانک‌هایی که در راستای اولویت‌های تعیین‌شده اقتصادی حرکت کنند و تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار را در دستور کار قرار دهند، از حمایت‌های بانک مرکزی شامل کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری با نرخ‌های ترجیحی و تسهیلات مقرراتی برخوردار خواهند شد. مهدی‌زاده تاکید کرد: هدف این بسته، ایجاد توازن میان کنترل تورم و حمایت از تولید و اشتغال است.