ضرورت کنترل تورم از نظر رئیس کل بانک مرکزی
همتی با اشاره به عبور نرخ تورم نقطهبهنقطه از ۶۰درصد و میانگین تورم سالانه از ۴۵درصد در پایان بهمنماه، اعلام کرد که شرایط کنونی کشور نیازمند سیاستهای انضباطی و سختگیرانهتر است. او افزود: مشکلات انباشتهشده طی دهههای گذشته، همراه با فشارهای ناشی از تحریمها، رشد اقتصادی پایین و ناپایدار و تورم بالا را رقم زده است. به گفته همتی، اولویت اصلی سیاستگذاری کشور مهار تورم است و هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد، از دستور کار بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد. او پنج عامل اصلی افزایش تورم را چنین برشمرد:
- کسری بودجه دولت
- محدودیتهای مبادلات خارجی و کاهش شدید حجم تجارت
- مشکلات ترازنامهای برخی بانکها
- انتظارات تورمی انباشته
- فشارهای قیمتی پنهان ناشی از قیمتگذاریهای دستوری و تأخیر در اصلاح قیمتهای کلیدی
رئیسکل بانک مرکزی بر ضرورت هماهنگی سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی تأکید کرد و گفت این هماهنگی برای جلوگیری از بیثباتی مکرر در بازار ارز ضروری است. او همراهی دولت، مجلس و دستگاه قضایی را پیششرط عبور کمهزینه از شرایط دشوار سیاستگذاری اقتصادی دانست.
همتی درباره برنامه مهار نقدینگی و تورم توضیح داد که راهبرد بانک مرکزی بر کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از برهمخوردن قیمتهای نسبی استوار است. در این چارچوب تلاش میشود مسیر نرخ تورم با متغیرهایی مانند نرخ سود و نرخ ارز هماهنگ شود و از نوسانات شدید جلوگیری شود. او افزود: بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، بر انضباط پولی و تقویت نظارت بانکی تمرکز دارد؛ از جمله مدیریت رشد ترازنامه بانکها، محدودسازی اتکای آنها به منابع بانک مرکزی و ارتقای چارچوبهای نظارتی برای بهبود سلامت بانکی.
همچنین اقدامات انتظامی نسبت به بانکهای دارای ناترازی با هدف صیانت از ثبات مالی ادامه خواهد یافت. در حوزه ارزی نیز، همتی بر اجرای سیاست شناورِ مدیریتشده برای کاهش بیثباتیهای تکرارشونده تاکید کرد و گفت هماهنگی سیاست مالی دولت با سیاست پولی، پیشنیاز موفقیت برنامه مهار تورم است. او در پایان خاطرنشان کرد که با وجود دشواریهای موجود، تمام توان بانک مرکزی بر کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و ساماندهی بخش خارجی اقتصاد متمرکز خواهد بود.
