تورم سالانه ترکیه برای ششمین‌ماه متوالی کاهش یافت
تقاطع تورم و رکود
نرخ بهره ترکیه از ژوئیه۲۰۲۳ تا مارس۲۰۲۴ طی ۸ مرحله از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافت. با وجود سایه افکندن رکورد بر اقتصاد ترکیه که نتیجه سیاست‌های انقباضی در این کشور بوده، بانک مرکزی توانسته است تورم این کشور را به مسیر مورد نظر خود هدایت کند. رشد اقتصادی ترکیه از ماه‌های دوم و سوم سال جاری کاهشی بوده و این هزینه‌ای است که اقتصاد این کشور برای خروج از دام تورم پرداخت کرد.
تصویر تورم در ماه نوامبر
نرخ تورم ترکیه در ماه نوامبر با کاهش ۱.۵واحد درصدی نسبت به ماه اکتبر به ۴۷.۰۹درصد رسیده است. نگاه به جزئیات آمار تورم ترکیه نشان می‌دهد که در ماه نوامبر تورم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۷۴.۵درصد بوده است. همچنین در این ماه تورم هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها ۵۹.۳۸درصد بوده است.
تورم تمام گروه‌های مذکور در ماه نوامبر نسبت به اکتبر کاهش بوده است.
در مقابل تورم موادغذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی نسبت به ماه اکتبر افزایش یافته و به ۴۸.۶درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز در ماه نوامبر با کاهش ۰.۶۴واحد درصدی نسبت به ماه اکتبر به ۲.۲۴درصد رسیده است.
نرخ تورم ترکیه در نوامبر سال ۲۰۱۸ به کمترین میزان خود یعنی منفی ۱.۴۴درصد رسیده است. در نهایت می‌توان گفت که تورم هسته ترکیه در ماه نوامبر به ۴۷.۱۳۶درصد کاهش یافته که پایین‌ترین رقم از ماه مه سال۲۰۲۳ است.
نرخ بهره کاهش می‌یابد؟
می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل کاهش نرخ تورم ترکیه در ماه‌های گذشته، سیاست‌های انقباضی بوده که بانک مرکزی این کشور از ژوئیه سال۲۰۲۳ اتخاذ کرده است. نرخ بهره ترکیه از ژوئیه۲۰۲۳ تا مارس۲۰۲۴ طی ۸ مرحله از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافت. کمیته سیاست پولی ترکیه که توسط فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی این کشور اداره می‌شود، ماه گذشته اعلام کرد انتظارات مربوط به کاهش تورم در این کشور رو به بهبود است و تداوم این کاهش می‌تواند زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ بهره را فراهم کند.
با این حال تورم نوامبر بیش از انتظارات بوده است. اما روند کاهش رشد اقتصادی ترکیه در ماه‌های گذشته انگیزه‌های لازم را برای کاهش نرخ بهره یا به عبارتی کاهش هزینه‌های وام گیری فراهم کرده است. با کاهش رشد اقتصادی ترکیه از تابستان سال جاری، اقتصاد این کشور رسما وارد رکود شده است. کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی این رکود، سیاست‌های انقباضی است که توسط بانک مرکزی اعمال شده است. بنابراین می‌توان گفت که اقتصاد ترکیه در دوراهی کاهش نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی قرار گرفته است.
