تورم ترکیه در قله ۸۰
دنیای‌اقتصاد : آمارهای منتشرشده از تورم ماه اوت ترکیه نشان می‌دهد این متغیر با رسیدن به سطح ۲/ ۸۰درصدی در قله ۲۴ساله خود قرار گرفته است. این افزایش دوباره نرخ تورم در ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که ماه گذشته نرخ بهره در ترکیه یک درصد دیگر کاهش یافت و به سطح ۱۳درصد رسید.
کارشناسان معتقدند مهم‌ترین دلیل این رکوردشکنی در نرخ تورم ترکیه سیاست‌های نامتعارف پولی دولت این کشور در یک سال اخیر بوده است. سپتامبر سال گذشته بود که بانک مرکزی ترکیه به‌یک‌باره نرخ بهره را پنج درصد کاهش داد و پس از آن بود که تورم اقتصاد ترکیه از حدود ۲۰درصد به سطح ۸۰درصدی فعلی رسید. سطح قیمت‌ها تنها قربانی این سیاست‌ها به حساب نمی‌آید؛ لیر ترکیه نیز در یک سال اخیر ریزش قابل‌توجهی را تجربه کرده است و به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار دست یافت. با این حال کارشناسان بر این باورند که تا پایان سال جاری میلادی تورم ترکیه اندکی کاهش پیدا کند و به سطحی میان ۶۰ تا ۷۰درصد برسد.
ورود به کانال ۸۰ درصد
روز گذشته آمارهای مربوط به تورم ماه اوت در ترکیه منتشر شد. به گزارش رویترز این اطلاعات نشان می‌دهد نرخ تورم همسایه غربی از سطح ۸۰درصدی عبور کرده و به ۲/ ۸۰درصد رسیده است. تورم ماهانه اوت نیز ۵/ ۱درصد ثبت شد. جزئیات آمارهای منتشرشده از سوی اداره آمار ملی ترکیه نشان می‌دهد بخش حملونقل با رشد نقطه به نقطه ۸/ ۱۱۶درصدی بیشترین تورم را دارد. باید توجه داشت که سطح قیمت‌ها در بخش حملونقل در یک ماه گذشته ۸/ ۱درصد کاهش را تجربه کرده است. از سوی دیگر گروه مواد غذایی نیز رشد ۲/ ۹۰درصدی قیمت را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند. این در حالی است که برخی صاحب‌نظران ترکیه‌ای آمارهای دولتی این کشور را زیر سوال می‌برند و معتقدند تورم بالاتر از ارقام اعلام‌شده است. تورم ۲/ ۸۰درصدی اوت ۲۰۲۲ از اوت ۱۹۹۸ که تورم عدد ۴/ ۸۱درصدی را ثبت کرد، بی‌سابقه است و در قله ۲۴ساله خود قرار دارد.
عقبگرد با دور تند
در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی در جهان، از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، برای مقابله با موج تورمی اخیر در جهان نرخ بهره را افزایش داده‌اند، ماه گذشته بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره سیاستی خود را یک درصد کاهش داد و به ۱۳درصد رساند. این اقدام بانک مرکزی ترکیه البته بی‌سابقه نبود؛ سپتامبر سال ۲۰۲۱ بود که رئیس فعلی بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره سیاستی این کشور را در چهار مرحله، پنج درصد کاهش داد و از سطح ۱۹درصد به ۱۴درصد رساند. این اقدام بدون عواقب منفی نبود و نرخ تورم این کشور در کمتر از یک سال از سطح حدود ۲۰درصد به سطح ۸۰درصد رسید.
خسران عدم‌استقلال
بی‌ثباتی‌های چند سال اخیر ترکیه را می‌توان ناشی از ضعف استقلال بانک مرکزی این کشور از سیاستمداران دانست. رئیس‌جمهور ترکیه باور دارد با کاهش نرخ بهره می‌توان تورم را کنترل کرد و برای به کرسی نشاندن آن از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند. اردوغان اصرار دارد نرخ بهره بالا برای اقتصاد ترکیه سم است و برای دستیابی به تولید بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر نرخ بهره باید بیش از این کاهش یابد. این در حالی است که در اقتصادهای متعارف، سیاست پولی ابزاری برای کنترل سطح تورم است و سطح نرخ بهره بر اساس نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده تعیین می‌شود. مخالف‌های مقامات پولی ترکیه با سیاست‌های اردوغان نیز راهی از پیش نبرده است و رئیس‌جمهور ترکیه در این مسیر سه رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را تغییر داد. به نظر می‌رسد تا زمانی که این سیاست پولی نامتعارف اردوغان به پایان نرسد، اقدامات حمایتی مقطعی و دستوری، مانند افزایش سطح حداقل دستمزد، نمیتواند ثبات را به شاخص‌های اقتصاد کلان این کشور بازگرداند. این شرایط برای سیاستگذار و قانون‌گذار ایرانی نیز نکات مهمی در بر دارد و اهمیت استقلال نهاد سیاستگذار پولی را گوشزد می‌کند؛ استقلالی که به نظر می‌رسد با تصویب طرح جدید قانون بانک مرکزی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
لیر تاوان می‌دهد
لیر ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۱ شاهد کاهش ارزش قابل‌توجهی بوده است؛ این ارز که سال۲۰۲۱ را با نرخ برابری دلار به لیر ۷ آغاز کرده بود، در این سال تلاطم‌های شدیدی را به خود دید و از سپتامبر سال ۲۰۲۱ که نرخ بهره ۵درصد کاهش پیدا کرد، نرخ برابری از سطح ۱۰ گذشت. با وجود اینکه در مقاطعی این عدد تا سطح بالای ۱۶ نیز پیش رفت اما لیر سال ۲۰۲۱ را با نرخ برابری ۵/ ۱۳ به پایان رساند. با این وجود کاهش اخیر نرخ بهره سیاستی و رساندن آن به سطح ۱۳درصدی موجب شد اول از همه لیر بار دیگر تضعیف شود و نرخ برابری دلار به لیر از سطح ۱۸ عبور کند. نرخ برابری دلار به لیر که در طول سال ۲۰۲۱ حدود ۴۴درصد از ارزش خود را از دست داده بود این روند را در سال ۲۰۲۲ نیز ادامه داد و دستیابی به نرخ برابری ۲۰ چندان دور از انتظار نیست. لیر در میان ارزهای جهان یکی از پنج ارزی است که ضعیف‌ترین عملکرد را در برابر دلار آمریکا به ثبت رسانده و در سال جاری یک‌چهارم ارزش خود را از دست داده است. این اتفاق موجب شده کالاهای اساسی و انرژی در ترکیه با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه شوند. تهاجم نظامی پوتین به خاک اوکراین بی‌ارتباط با افزایش قیمت‌ها در ترکیه نبوده است. از زمان آغاز جنگ در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی، قیمت نفت، گاز و مواد غذایی جهش زیادی را تجربه کرده است. روسیه و اوکراین از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ کالاهای کشاورزی و غلات به شمار می‌روند. از سوی دیگر روسیه از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان به شمار می‌رود. وزن بالای اوکراین و روسیه در بازار این دو گروه کالایی مزید بر علت شده تا در کنار افزایش قیمت دلار در ترکیه، قیمت این کالاها در ترکیه رشد بالایی را تجربه کند و در تنور تورم بدمد.
انگیزه چیست؟
ناظران سیاسی بر این باورند که تلاش‌های اردوغان با هدف ایجاد رونق و بهبود آمار اشتغال انجام می‌شود تا بخشی از محبوبیت از‌دست‌رفته او در آستانه انتخابات را جبران کند. با این حال این اقدامات تا به امروز اثرات منفی زیادی بر جای گذاشته و به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و قیمت‌ها منجر شده است. از طرفی خطر رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا که مقصد ۹۵درصد کل صادرات ترکیه است، تمام این تلاش‌ها برای افزایش تولید صنعتی ترکیه را با چالش تازه‌ای مواجه ساخته است.
