با وجود اینکه نرخ تورم در ترکیه به سطح ۵۰‌درصد رسیده، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره سیاستی را در سطح ۱۴‌درصدی نگه داشته که به معنای این است که نرخ بهره واقعی در اقتصاد ترکیه به منفی ۳۶‌درصد رسیده است. نرخ بهره منفی، ۳ اثر مهم بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت: اولا، وام گیرندگان از آن منتفع خواهند شد، اما از سوی دیگر خطر خروج سرمایه در ترکیه را بیشتر از گذشته می‌کند و در نهایت چراغ سبزی برای رشد قیمت‌های بیشتر و افت ارزش لیر ترکیه خواهد بود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نرخ بهره سیاستی برای بازگشت ثبات در ترکیه باید افزایش یابد، اما اردوغان افزایش نرخ بهره را معادل افزایش نرخ تورم می‌داند.

عدم تغییر نرخ بهره برای دومین ماه

از سپتامبر سال گذشته که سیاست کاهش نرخ بهره اعمال شد، ارزش لیر به صورت چشمگیری کاهش یافته است. با وجود اقدامات مختلف مقامات پولی جهت جلوگیری از کاهش ارزش لیر در این زمان باز هم ارزش لیر کاهش یافته است. البته در پی اقدامات انجام شده، ارزش لیر در ماه دسامبر اندکی جهشی شد. در این ماه اردوغان مجموعه جدیدی از طرح‌‌‌های جایگزین را اعلام کرد که برای حمایت از لیر و دستیابی به ثبات طراحی شده است. این طرح شامل تضمین دولتی برای سپرده‌‌‌های لیر و همچنین سازوکار جدیدی برای پرداخت به پس‌‌‌اندازکنندگان برای هرگونه تغییر قیمت بین پس‌‌‌انداز لیر و قیمت ارز است. اما در راستای تصمیم بانک مرکزی مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره، باز هم ارزش لیر کاهش یافت. بنابراین گفته می‌شود که تلاش‌‌‌های ناامیدانه اردوغان برای مهار بحران نتیجه معکوس دارد. با وجود افزایش شدید نرخ تورم در یک سال گذشته و نزدیک شدن به ۵۰‌درصد، توصیه‌‌‌هایی مبنی بر افزایش نرخ بهره واقعی توسط بانک مرکزی شده بود. اما عدم تغییر نرخ بهره نشان می‌دهد که تصمیم‌‌‌های بانک مرکزی بیش از آن که مبتنی بر واقعیت‌‌‌های اقتصاد ترکیه باشد، مبتنی بر عقاید نامتعارف اقتصادی اردوغان است.

اردوغان معتقد است که افزایش نرخ بهره منجر به افزایش تورم می‌شود و همچنین نرخ بهره را برابر با ربا می‌‌‌داند. بانک مرکزی ترکیه بیش از آنکه یک بانک مرکزی مستقل باشد، شبیه یک آژانس دولتی اداره می‌شود. برکناری روسای بانک مرکزی ترکیه در سال‌های گذشته و همچنین برکناری رئیس مرکز آمار در سال‌جاری به خوبی بیانگر این موضوع است. اما با وجود نرخ فزاینده تورم در ماه‌‌‌های اخیر و نابسامانی‌‌‌های ناشی از آن، ظاهرا اردوغان قصد عقب‌نشینی از عقاید خود را ندارد. او در سخنرانی‌‌‌ روزهای اخیر خود گفته است: «بحث بر سر نرخ بهره به میزان قابل‌توجهی فروکش کرده و نرخ ارز تثبیت شده است» اما واقعیت با گفته‌های او متفاوت است. بنابراین کارشناسان این احتمال را می‌دهند که با کاهش بیشتر ارزش لیر در نتیجه این سیاست‌ها، نرخ بهره افزایش یابد. فاتح آکچلیک، اقتصاددان دویچه بانک به بلومبرگ گفت: «ما معتقدیم بازارها بانک مرکزی را مجبور خواهند کرد تا نرخ خود را در مقطعی از سال‌جاری افزایش دهد، اگرچه ارتباطات اخیر علیه افزایش نرخ بوده است.»

تغییرات ارزش لیر

پول ترکیه در سال گذشته بیش از ۴۸‌درصد ارزش خود را از دست داده است و ارزش آن در برابر پوند تقریبا نصف یک سال گذشته است. این روند کاهشی تاکنون ادامه داشته و شاید بتوان گفت علت اصلی آن اجتناب اردوغان از افزایش نرخ بهره است. این در حالی است که کاهش نرخ بهره در سال گذشته و تداوم در پائین نگه داشتن آن باعث شده است که نرخ تورم ترکیه به نزدیک ۵۰‌درصد برسد. این افزایش تورم پیامدهای زیادی را برای اقتصاد ترکیه داشته است. با آنکه نرخ حداقل دستمزد در ترکیه ۵۰‌درصد افزایش یافته است، اما مردم ترکیه‌‌‌ که به لیر حقوق می‌گیرند با افزایش فزاینده قیمت‌ها در خرید کالاهای اساسی مواجهند. علاوه بر آن افزایش قابل‌توجه تعرفه‌‌‌های برق و گاز طبیعی و به صورت کلی انرژی، ‌بر مشکلات مصرف‌کنندگان و مشاغل افزوده است.

همین امر باعث شده است اعتصابات کارگران که خواهان افزایش دستمزد هستند در هفته‌های اخیر تداوم یابد. همان‌طور که کاهش ارزش لیر، زندگی مردم ترکیه را تحت‌تاثیر قرار داده است، باعث تغییر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ترکیه نیز شده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در انتظار انتخابات سال بعد ترکیه هستند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. علاوه بر مشکلات داخلی، مسائل دیگری مثل تنش‌‌‌های همسایگان ترکیه می‌تواند باعث مختل شدن تجارت و افزایش قیمت انرژی بشود.