انتظارات؛ بازیگر اصلی اقتصاد امروز ایران

از سال۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد کشور وارد دوران جدیدی شد که ویژگی اصلی آن تشدید فشارهای خارجی و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی بود. تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران، به سرعت اثرات خود را در بخش‌های مختلف نمایان کردند. با اعمال تحریم‌های جدید، انتظارات منفی در میان فعالان اقتصادی و عموم مردم افزایش یافت و این وضعیت موجب کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی و کالاهای اساسی و در نتیجه تشدید تورم شد. انتظارات تورمی، مردم و کسب‌وکارها را به پیش‌بینی مداوم افزایش قیمت‌ها واداشت و باعث شد رفتارهای اقتصادی بر مبنای این پیش‌بینی‌ها شکل گیرد.

این رفتارها شامل خریدهای پیش‌دستانه، احتکار کالاهای اساسی، و افزایش قیمت‌ها توسط فروشندگان بود که خود به افزایش واقعی تورم دامن زد. نااطمینانی‌های مرتبط با سیاست‌های داخلی، روابط بین‌المللی و ابهامات پیرامون آینده اقتصادی نیز به افزایش انتظارات منفی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کمک کرد. این نااطمینانی‌ها موجب شد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با احتیاط بیشتری انجام شود. انتظارات منفی همچنین به نوسانات شدید در بازارهای مالی، به‌ویژه در بازار ارز و بورس، دامن زد و چالش‌های جدیدی برای سیاستگذاران ایجاد کرد.

دولت برای کنترل افزایش قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان، سیاست تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در پیش گرفت. این سیاست با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری و حفظ قدرت خرید مردم اجرا شد. با این حال، این تصمیم در عمل با چالش‌هایی مانند سوءاستفاده، رانت‌خواری و نارسایی در تخصیص مناسب ارز همراه بود که اثربخشی آن را تحت تاثیر قرار داد. علاوه بر این، سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) به‌منظور مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه، شفاف‌سازی فرآیند معاملات ارزی، کاهش نوسانات بازار آزاد، و بهبود دسترسی به ارز بود.

در کنار این اقدامات، بانک مرکزی نیز تلاش کرد با کاهش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی شرکت‌های بزرگ، مانند پتروشیمی‌ها، فولادسازان و پالایشگاه‌ها، از ۱۲۵روز به ۸۰روز، فرآیند گردش ارز در چرخه اقتصادی کشور را تسریع کند. این اقدام با هدف کاهش کمبود ارز در بازار و جلوگیری از تشدید نوسانات انجام شد. علاوه بر این، سیاست‌هایی نظیر تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا، به‌منظور ایجاد ثبات بیشتر در بازارهای مالی و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان یک رویکرد ساختاری برای کنترل اختلافات قیمتی در بازار ارز، در دستور کار قرار گرفت. تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانه و حرکت به سمت تغییر تدریجی سیاست‌های ارزی نیز از جمله اقداماتی بود که از سال۱۳۹۷ تاکنون اجرا شده‌اند. با وجود تلاش‌های دولت و بانک مرکزی، این اقدامات به‌دلیل کاهش اعتماد عمومی، ضعف در اجرای دقیق و وجود چالش‌های ساختاری و مدیریتی، غالبا کم‌‌اثر یا در مواردی بی‌اثر بودند.

 چرا بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات اقتصادی در ایران افزایش یافته است؟

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با نوسانات شدید و بی‌‌ثباتی‌های گسترده‌ای روبه‌رو بوده که موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نگرانی‌ها شده است. سیاست‌های ارزی ناکارآمد، مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، به جای کنترل تورم منجر به فساد و رانت‌خواری شد و اعتماد عمومی را تضعیف کرد. نبود شفافیت در ارائه آمارهای اقتصادی و تناقض در اطلاعات منتشرشده، همراه با ناکامی دولت در کنترل تورم باعث شد تا مردم نسبت به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بی‌اعتماد شوند. فساد گسترده و ضعف در نظارت بر نهادهای اقتصادی، به همراه تغییرات مکرر و عدم ثبات در سیاستگذاری‌ها، سردرگمی و بی‌اعتمادی را افزایش داد. تحریم‌های بین‌المللی و نبود راهکارهای موثر برای کاهش اثرات آنها نیز فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کرد. این عوامل در مجموع باعث کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی شده و پذیرش آنها را در جامعه دشوارتر کرده است.

 اهمیت مدیریت انتظارات

طی دوره‌ای پرچالش، اقتصاد کشورتحت تاثیر نیروهای گوناگونی قرار داشته است؛ اما آنچه بیش از همه برجسته است، نقش کلیدی انتظارات در شکل‌‌دهی به رفتارهای اقتصادی است. در شرایطی که بی‌ثباتی و نااطمینانی افزایش می‌یابد، رفتار مردم و فعالان اقتصادی به‌شدت تحت تاثیر پیش‌بینی آنها از آینده قرار می‌گیرد. این انتظارات، با تشدید رفتارهای محافظه‌کارانه و واکنشی، خود به عاملی برای تقویت مشکلات اقتصادی تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، مدیریت انتظارات اهمیت حیاتی دارد. شفافیت در ارائه اطلاعات و اعتمادسازی از طریق انتشار داده‌های دقیق و به‌موقع، می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل و از رفتارهای اقتصادی واکنشی جلوگیری کند. اصلاحات ساختاری در نظام مالی، مدیریت کسری بودجه و تلاش برای ثبات نرخ ارز از جمله اقداماتی هستند که دولت‌ها می‌توانند برای کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی انجام دهند.

علاوه بر این، رفع بلاتکلیفی‌های سیاسی، مانند پیشبرد مذاکرات هسته‌ای یا شفاف‌‌سازی درباره سیاست‌های بلندمدت می‌تواند انتظارات منفی را کاهش دهد و به تقویت ثبات اقتصادی کمک کند. در نهایت، ایجاد کانال‌های ارتباطی موثر با مردم و فعالان اقتصادی و نشان دادن جدیت در اجرای سیاست‌های اصلاحی، از عوامل کلیدی در مدیریت موفق انتظارات در شرایط بحرانی است. اگرچه عوامل مختلفی در وضعیت کنونی اقتصاد نقش دارند، اما موفقیت هر برنامه اقتصادی، به توانایی در جهت‌دهی به انتظارات و بازسازی اعتماد عمومی وابسته است. انتظارات نه تنها بازتاب شرایط اقتصادی هستند، بلکه خود می‌توانند به عاملی برای تقویت یا تضعیف این شرایط تبدیل شوند. از این رو، هرگونه برنامه اصلاحی باید بر تغییر این الگوهای رفتاری متمرکز شود تا بتواند راه را برای بهبود پایدار هموار کند.