آیا آرژانتین می‌تواند از تله پرونده‌های قضایی نجات یابد؟
اصلاحات اقتصادی در محاصره غرامت‌ها
تصویر دعاوی حقوقی آرژانتین
دعاوی حقوقی طولانی‌مدت آرژانتین با بسیاری از سرمایه‌گذاران سابق خود به نقطه اوج رسیده است و میلیاردها دلار خسارتی که در این پرونده‌ها مطرح شده است، می‌تواند تلاش‌های رئیس‌جمهور خاویر میلی برای بهبود اقتصاد کشور را پیچیده کند. پرونده‌های حقوقی مربوط به تصمیمات دولت‌های قبلی، از جمله مصادره‌ها و تغییرات در پرداخت بدهی‌ها، اکنون در دادگاه‌های آمریکا و اروپا در جریان است و شاکیان به دولت فشار می‌آورند تا وارد مذاکره شود. میلی می‌گوید کشورش به تعهدات خود عمل خواهد کرد؛ اما مقامات هشدار داده‌اند که دولت تا آخرین لحظه برای کاهش این تعهدات و حفظ منابع ارزی محدود کشور تلاش می‌کند. سباستین مریل، مدیر مشاوره مدیریت لاتام می‌گوید: «متاسفانه اکنون موج قضاوت‌های حقوقی که طی دو دهه گذشته شکل گرفته، در جریان است و همه حکم‌های اصلی قرار است در دوران چهار ساله میلی نهایی شوند.» او تخمین می‌زند که میزان خسارات پرونده‌های جاری علیه آرژانتین می‌تواند، بدون محاسبه بهره، تا ۳۱میلیارد دلار برسد. البته منابع دولتی آرژانتین این رقم را «بسیار فرضی» می‌دانند؛ زیرا بیش از ۱۲میلیارد دلار از تخمین خسارت‌ها مربوط به پرونده‌هایی است که هنوز حکمی در آنها صادر نشده است.
اجزای بدهی ۳۱میلیارد دلاری
بزرگ‌ترین حکمی که دولت آرژانتین با آن مواجه است، حکم ۱۶میلیارد دلاری است که یک دادگاه در نیویورک سال گذشته به نفع سهامداران اقلیت سابق شرکت انرژی دولتی YPF صادر کرد؛ شرکتی که آرژانتین در سال۲۰۱۲ آن را مصادره کرد. آرژانتین در حال تجدیدنظرخواهی است و ادعا می‌کند که قضاوت دادگاه نیویورک نادرست بوده و مبلغ خسارت «بیش از حد بزرگ» است. دادگاه اکنون در حال بررسی این موضوع است که آیا آرژانتین باید ۲۶درصد سهام YPF را که به دولت آرژانتین تعلق دارد، به‌عنوان پرداخت غرامت تحویل دهد یا خیر و منتظر حکم دادگاه‌های عالی‌تر است.
گفته می‌شود که پرونده‌های دیگر نیز به‌تدریج در حال افزایش هستند. ماه گذشته، دادگاه عالی بریتانیا درخواست تجدیدنظر آرژانتین در حکمی ۱.۵میلیارد دلاری را که به تغییر در نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی بود، رد کرد. دلیل اعتراض به نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی آن بود که برخی از اوراق به گونه‌ای طراحی شده است که بازده آنها به رشد اقتصادی آرژانتین بستگی دارد؛ یعنی اگر اقتصاد کشور رشد کند، دارندگان اوراق مبلغ بیشتری دریافت می‌کنند. دارندگان اوراق معتقدند که این تغییر محاسبات عمدا برای کاهش بدهی‌ها انجام شده است.
دولت آرژانتین تا ۲۸ نوامبر فرصت دارد به دارندگان اوراق قرضه پرداخت کند وگرنه با اقدامات اجرایی مواجه خواهد شد. علاوه بر این، در ماه اوت دادگاهی در آمریکا از رد حکم داوری ۳۴۰میلیون دلاری مربوط به مصادره ایرلاین Aerolíneas Argentinas در سال۲۰۰۸ خودداری کرد. همچنین، دادگاه دیگری در آمریکا حکم داد که گروهی از دارندگان اوراق قرضه مربوط به نکول آرژانتین در سال۲۰۰۱ می‌توانند سه‌چهارم از خسارت ۴۱۷میلیون دلاری خود را با توقیف برخی از دارایی‌های آرژانتین در آمریکا دریافت کنند.
حفظ دارایی یا حفظ اعتبار؟
دولت میلی به‌شدت از دولت‌های چپ‌گرای پیشین که سیاست‌های مناقشه‌برانگیز اتخاذ کرده‌اند، انتقاد کرده و متعهد شده است تا شهرت آرژانتین را به‌عنوان بدهکار سریالی تغییر دهد. گیرمو فرانکوس، رئیس دفتر میلی، در پستی در شبکه اجتماعی X پس از تصمیم دادگاه عالی بریتانیا نوشت: «سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های گذشته عواقب اقتصادی فاجعه‌باری به همراه داشته و اعتبار کشور ما را از بین برده است. تعهد بزرگ ما این است که هر روز تلاش کنیم تا دوباره به چشم جهان کشوری جدی به نظر بیاییم.»
با این حال، آرژانتین پولی برای پرداخت بدهی‌ها ندارد. ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور بسیار محدود است و سوالاتی درباره چگونگی پرداخت بیش از ۱۴میلیارد دلار بدهی خارجی به طلبکاران و موسسات مالی بین‌المللی در سال آینده مطرح شده است. پرداخت این بدهی‌ها با توجه به بحران اقتصادی و کمبود شدید ذخایر ارزی در آرژانتین، چالشی بزرگ خواهد بود. در حال حاضر، مقامات آرژانتینی می‌گویند که تمام گزینه‌های قانونی را برای حفاظت از دارایی‌های عمومی استفاده خواهند کرد. این شامل پرونده‌هایی می‌شود که حکم نهایی در آنها صادر نشده و اجرای آنها می‌تواند به چالش کشیده شود. یکی از مقامات دولتی آرژانتین در این‌باره گفت: «ما حق خود را برای حفاظت از دارایی‌هایمان مانند هر کشور حاکم دیگری اعمال خواهیم کرد. هیچ‌کس از باز نگه‌داشتن پرونده‌های حقوقی خوشحال نیست؛ اما ما به منابع خود نیاز داریم، مخصوصا با توجه به محدودیت‌های موجود در بخش مالی که طلبکاران از آن آگاه هستند.»
منتقدان دولت معتقدند که اظهارات میلی ممکن است شانس آرژانتین را برای موفقیت در تجدیدنظر کاهش دهد. شاکیان پرونده YPF تلاش کرده‌اند آرژانتین را به سمت توافق سوق دهند؛ اما دولت وارد این مذاکرات نشده است. در چنین شرایطی، افرادی که از مذاکره با طلبکاران حمایت می‌کنند، می‌گویند که در صورت ادامه نبرد حقوقی طولانی‌مدت، آرژانتین با پیامدهای منفی مانند افزایش هزینه‌های بهره و خطر توقیف دارایی‌های بین‌المللی مواجه خواهد شد. این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به آرژانتین منصرف کند و اهداف اقتصادی رئیس‌جمهور میلی که در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود اقتصاد است، تضعیف شود.
