افت تورم اقتصاد نفتی
دنیای اقتصاد : تورم سالانه ونزوئلا در ماه اوت با کاهش ۸.۱واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۳۵.۵درصد رسید. تورم ماهانه ونزوئلا نیز با افزایش ۰.۷واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۱.۴درصد رسیده است. تورم سالانه ونزوئلا در سپتامبر سال گذشته معادل ۳۱۷درصد بوده و طی یک روند نزولی به رقم مذکور رسیده است. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تورم این کشور، مذاکرات ونزوئلا و آمریکا بوده است. کاهش تحریم‌‌‌ها به ونزوئلا این امکان را داده است که با تزریق درآمدهای نفتی به بازار، در مسیر مهار تورم گام بردارد. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند اختلافات سیاسی موجود در ونزوئلا و سرکوب مخالفان دولت توسط مادورو می‌تواند روی تحریم‌‌‌ها و در نهایت تورم ونزوئلا در ماه‌‌‌های آینده تاثیرگذار باشد.
تصویر تورم ماه اوت
تورم سالانه ونزوئلا در ماه اوت با کاهش ۸.۱واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۳۵.۵درصد رسید. نگاهی به تحولات تورم ونزوئلا در دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم از سال۱۹۷۳ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط ۳۵۷۱درصد بوده است. علاوه بر این، تورم ماهانه در اوت با افزایش ۰.۷واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۱.۴درصد رسیده است. توافقات بین ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا در سال‌های گذشته نقش مهمی در کاهش نرخ تورم این کشور داشته است. این توافقات عمدتا در حوزه‌‌‌های اقتصادی و به‌ویژه بخش نفت بوده‌‌‌اند که تاثیرات مثبتی برای اقتصاد ونزوئلا به همراه داشته است.
یکی از مهم‌ترین توافقات بین ونزوئلا و آمریکا، کاهش تدریجی تحریم‌‌‌های نفتی است که پیش از این از سوی دولت آمریکا علیه صنعت نفت ونزوئلا اعمال شده بود. این تحریم‌‌‌ها به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تشدید شد و تاثیرات مخربی بر اقتصاد ونزوئلا گذاشت. مهم‌ترین درآمدهای ارزی این کشور از محل فروش نفت تامین می‌شود. به همین دلیل، کاهش تحریم‌‌‌ها به ونزوئلا این امکان را داده است که تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد. این افزایش صادرات منجر به افزایش درآمدهای ارزی ونزوئلا شده و فشارهای تورمی در این کشور کاهش یافته است. در حال حاضر، تحت تاثیر این مساله، نرخ ارز در بازار ونزوئلا تثبیت شده و واردات کالاها نیز آسان و ارزان‌‌‌تر شده است.
بهبود روابط بین آمریکا و ونزوئلا و کاهش محدودیت‌های تجاری موجب افزایش سرمایه‌‌‌گذاری خارجی و بهبود شرایط تجاری ونزوئلا شده است. آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی جهان برای صادرات ونزوئلا اهمیت زیادی دارد. بازگشت برخی از شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های جدید در بخش‌‌‌های نفت و گاز کمک زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کرده است. رشد اقتصادی ونزوئلا که در سال۲۰۲۰ معادل منفی ۳۰درصد بود، در سال ۲۰۲۲ به ۸درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۴درصد رسید. یکی دیگر از تاثیرات مثبت توافقات بین ونزوئلا و آمریکا افزایش دسترسی ونزوئلا به منابع مالی بین‌المللی است. بهبود روابط اقتصادی با آمریکا و کاهش تحریم‌‌‌ها، امکان دریافت وام و کمک‌‌‌های مالی بین‌المللی را برای ونزوئلا فراهم کرده است. این منابع مالی به دولت کمک می‌کند تا بخشی از هزینه‌‌‌های خود را بدون نیاز به چاپ پول تامین کند و در نتیجه فشار تورمی کاهش یابد.
با وجود بهبود شرایط اقتصادی ونزوئلا، بازگشت تحریم‌‌‌ها می‌تواند مسیر بازگشت تورم را هموار کند. یکی از ریسک‌‌‌های فعلی، احتمال انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌‌‌جمهور آمریکاست. در صورت پیروزی او در انتخابات سال‌جاری، احتمال اعمال مجدد تحریم‌‌‌ها علیه ونزوئلا به‌‌‌صورت چشم‌گیری افزایش می‌‌‌یابد. نگاهی به تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌های آمریکا علیه این کشور در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر صنعت نفت متمرکز بود که درآمدهای ارزی را تحت‌تاثیر قرار داد و منجر به افزایش سرسام‌‌‌آور تورم این کشور شد. در این دوران، دولت ونزوئلا برای جبران کسری بودجه و پرداخت هزینه‌‌‌های عمومی، به چاپ بی‌‌‌رویه پول روی آورد. این روند منجر به افزایش شدید نقدینگی و در نهایت تورم شد. با بازگشت تحریم‌‌‌ها و کاهش منابع مالی، دولت ممکن است دوباره به این راهکار روی آورد که به تسریع تورم منجر خواهد شد. علاوه بر این، بازگشت تحریم‌‌‌ها احتمالا به تشدید بی‌‌‌ثباتی سیاسی در ونزوئلا منجر می‌شود. دلیل این بی‌‌‌ثباتی آن است که دولت مادورو برای حفظ قدرت خود با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه خواهد شد. این بی‌‌‌ثباتی سیاسی می‌تواند فضای اعتماد برای سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و خارجی را تضعیف کند و به تشدید تورم از طریق کاهش سرمایه‌‌‌گذاری و تولید منجر شود.
