روزنامه‌ «دنیای اقتصاد» با انتشار مطلبی در تاریخ ۰۵‌/  ۰۹‌/  ۱۴۰۱ تحت عنوان «اقتصاددان‌ها برخط هستند آقای رئیس‌جمهور» انتقاداتی را نسبت به عملکرد اقتصادی دولت مطرح کرده است. در مطلب مزبور با اشاره به تحولات نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، بیان شده است: «نرخ تورم نقطه‌ای از ۷/  ۳۴درصد به ۸/  ۴۱درصد و نرخ برابری ریال‌-دلار از ۲۶۲هزار ریال در مقابل یک دلار به حدود ۳۵۰هزار ریال افزایش یافته و این همه، در کمتر از یک سال اتفاق افتاده است و متاسفانه چشم‌اندازی از تغییری مثبت نیز پیش ‌رو نیست». در پاسخ به این سرمقاله، بانک مرکزی توضیحاتی را ارائه کرده که «دنیای اقتصاد» این مطلب را عینا منتشر می‌کند.

برخی ادعاها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت در یک سال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی مطرح شده است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۳/  ۵۹‌درصد در شهریور‌ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۲/  ۴۶درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۰/  ۱۳واحد درصدی نرخ تورم است. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۳/  ۲۵واحد درصد کاهش، از ۹/  ۵۴درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۵/  ۲۹درصد در اسفندماه این سال رسید.

اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعا موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه شده که این امر در آبان‌ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۸/  ۴۵درصد در مردادماه سال جاری به ۳/  ۴۳درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در آبان‌ماه سال جاری معادل ۹/  ۳۹درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۳/  ۵۹درصد) کاهش ۴/  ۱۹درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس محاسبات انجام‌شده حدود ۷/  ۱ واحد درصد از افزایش تورم شکل‌گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت‌ کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌هاست. بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام‌شده قابل‌تحقق بود. از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر، از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یک‌جانبه و به دور از انصاف خواهد بود. به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند.

در خصوص ادعای افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود ۳۵۰هزار ریال در روزهای گذشته نیز باید به این نکته اشاره کرد که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد و در‌عین‌حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود؛ به‌طوری‌که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب ۱۵۰ و ۱۳۵هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰هزار ریال در مهرماه ۱۳۹۹ رسید. به عبارتی ظرف مدت شش‌ماه، به ترتیب رشدهای ۳/  ۱۱۳ و ۱۰۰درصدی را تجربه کرد. علی‌ای‌حال طی ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت کند و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.

متاثر از اقدامات به‌عمل‌آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتا باثباتی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲درصد کاهش یافت. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت رعایت انصاف در بیان انتقادات کارشناسی و تحلیل مسائل اقتصادی کشور، لازم است از بیان مطالب و تحلیل‌های عامه‌پسند و یکجانبه که کمکی به تنویر افکار عمومی از واقعیات اقتصادی کشور نمی‌کند، پرهیز شود.‌

اخبار مرتبط