نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
یک عامل اصلی و ۳علت فرعی تورم
انتقاد از عملکرد شرکت‌های دولتی و بورسی
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به شعار سال گفت: بسیاری از عوامل در سال‌های اخیر در تورم دخیل است مانند ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها و نقدینگی. اما در سه سال اخیر آنچه عامل اصلی افزایش تورم است؛ شوک‌های ارزی است. او تاکید کرد: اگر دولت بتواند جهش‌های ارزی را مهار کند عملا می‌تواند تورم را هم مهار کند. برخلاف برخی از دوستان اقتصادی که قیمت ارز را شاخص وابسته‌ای از تورم، نقدینگی، رشد و... می‌دانند؛ من معتقدم قیمت ارز به صورت برون‌زا و در اثر تحریک انتظارات در بازار غیر‌رسمی افزایش پیدا می‌کند و مدیریت می‌شود. اما متاسفانه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بورسی بلافاصله افزایش نرخ ارز را در کالاهای خودشان دخالت می‌دهند و این موضوع باعث تورم مستقیم می‌شود. نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در ادامه اظهار کرد: با این اقدام شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بورسی، افزایش قیمت ارز که یک متغیر برون‌زا است را مستقیما در اقتصادمان تاثیر می‌دهیم. بنابراین به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و کاهش تصدی‌گری‌اش مانع از تاثیر آنی افزایش نرخ ارز در برخی از کالاها شود.
زنگنه با انتقاد از عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که دولت در شرکت‌های دولتی سهم دارد به جهت قدرت بالایی که در کشور و نهادهای قدرتمند دارند، در عمل امکان نظارت بر آنها ممکن نیست. بر اساس بیانات رهبری باید اقتصاد را به مردم واگذار و از سوی دیگر باید سیاست‌های ارزی را اصلاح کنیم. او با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی نیز با کارهای مقطعی امکان‌پذیر نیست و باید بسته جامعی در این خصوص داشته باشیم. گاهی شاهد هستیم که تصمیمات مقطعی و نقطه‌ای در بازار ارز گرفته می‌شود. اما این تصمیمات بیشتر به اقتصاد ضربه می‌زند، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، اعتماد اجتماعی را کم می‌کند و باعث اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. ما باید طرح جامع و منسجمی را برای کنترل بازار ارز تهیه کنیم و در این طرح جامع همه با هم مسیر را پیش ببریم. این نماینده مجلس ادامه داد: در موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی محور بانک مرکزی است و بخش اساسی سیاست‌های ارزی را بانک مرکزی اعلام می‌کند. او تاکید کرد: با توجه به شعار سال باید تمرکز بانک مرکزی بر مهار تورم باشد. اگر ما بتوانیم تورم را مهار کنیم در عمل ثبات اقتصادی پیش می‌آید. در حال حاضر کشور آماده جهش در سرمایه‌گذاری است. البته به شرطی که ثبات ایجاد شود و ثبات هم تا زمانی‌که تورم باشد اتفاق نمی‌افتد. زنگنه گفت: بنابراین به نظر بنده رهبری به درستی ابتدا بر مهار تورم تاکید کردند و سپس رشد تولید. بنابراین اولویت مهار تورم است. البته گاهی مهار تورم را از طریق ایجاد رکود دنبال می‌کنند، اما تورم ما، تورم سمت تقاضا نیست، بلکه تورم ناشی از عرضه است. بنابراین باید مهار تورم اولویت بانک مرکزی باشد.
افزایش تولید؛ راه کاهش تورم
همچنین محمد‌مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه با تاکید بر لزوم مهار تورم، گفت: تورم پدیده پولی است و باید در نظام پولی کشور به آن توجه و تصمیمات لازم برای مهار آن گرفته شود. تورم یکی از ظالمانه‌ترین پدیده‌هایی است که بیشتر به ضرر محرومین و به نفع افراد توانمند مالی است. اما رشد تولید پدیده‌ای است که در مقابل تورم است. یعنی یکی از روش‌های کنترل و کاهش تورم، افزایش تولید است. او ادامه داد: هرچه رشد بیشتر باشد تورم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین دو شعاری که رهبر انقلاب برای سال انتخاب فرمودند ضمن اینکه هر کدام از این شعارها به خودی خود در اقتصاد و زندگی مردم بسیار مهم است؛ مکمل همدیگر هم هستند. یعنی با رشد تولید تورم هم کنترل می‌شود. مفتح در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی یک سازمان پولی است و باید در حوزه پولی کشور اقدام کند و بیشتر تصمیماتش باید در حوزه مهار تورم باشد. بانک مرکزی در رشد تولید اثر جانبی می‌تواند داشته باشد و اگر تولیدکنندگان تسهیلاتی را بخواهند بانک مرکزی می‌تواند کمک کند. اما عمدتا بانک مرکزی یک نهاد پولی است و در این دو موضوع بیشتر در مهار تورم می‌تواند موثر باشد. سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه با بیان اینکه باید دو شعار همزمان با هم باید پیگیری شود، گفت: با رشد تولید، تورم مهار می‌شود.
بانک‌ها؛ متهم ردیف اول
مهدی فرشادان، دیگر عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز گفت: مهار تورم و رشد تولید دو نکته کلیدی و حساس در کشور است. در حال حاضر در کشور تورم داریم و تولیدمان هم رونق ندارد. یکی از مسببان مشکل تولید بانک‌ها هستند که همراهی کامل را با تولیدکننده ندارند و اگر تولیدکنندگان بخواهند تسهیلاتی برای توسعه کار خود دریافت کنند، باید هفت‌خوان را رد کنند. او ادامه داد: اگر می‌خواهیم تولید رونق پیدا کند باید بوروکراسی اداری را برای تولیدکنندگان تسهیل کنیم. اگر تولیدکنندگان تسهیلاتی می‌خواهند باید به آنها کمک کنیم. مسائل ارزی و صدور مجوز‌ها برای تولیدکنندگان باید تسهیل شود. اگر این اتفاق بیفتد و یک مسیر مشخص و قانونمند و چارچوب‌داری را برای تولیدکننده ایجاد کنیم، خواهیم دید که تولیدکننده علاقه به تولید دارد و این تولید باعث کاهش تورم و رونق اقتصادی می‌شود. در این شرایط قطعا شعار سال به نقطه مطلوبی می‌رسد و محقق می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت ابزار لازم برای تحقق شعار سال را دارد. در این راستا باید مسیر را برای تولیدکننده سهل کند نه آنکه خودش مانع در راه تولیدکننده باشد. دولت به راحتی می‌تواند موانع بر سر راه تولید را حل کند و در این شرایط قطعا مسیر تولید هموار می‌شود و مطمئنا این موضوع به رشد اقتصادی، رونق اقتصادی و کاهش تورم کمک می‌کند. این نماینده مجلس، به مسوولیت بانک مرکزی برای تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید مهار تورم و رشد تولید را در اولویت خود قرار دهد. زمانی‌که مسیر تولید هموار شود قطعا می‌تواند تورم را هم مهار کند و سیاست‌های ارزی و پولی درستی را اتخاذ کند که به مهار تورم کمک کند. او در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله اول باید از افزایش تورم جلوگیری کنیم و در عین حال به صورت همزمان تولید را هم رونق دهیم.
