آخرین تصویر از اقتصاد ۱۷ تریلیون دلاری چین حاکی از دست دادن پویایی کلی و نشانه‌‌‌هایی از زوال است زیرا مصرف‌کنندگان و مشاغل بدبین‌‌‌تر می‌‌‌شوند. تلاش‌‌‌های اخیر دولت از جمله کاهش نرخ بهره برای تحریک مصرف و سرمایه‌‌‌گذاری به سختی در حال حرکت است،  زیرا اقتصاد شماره دو جهان همچنان به تولید برای رشد متکی است. مخارج سرمایه‌‌‌ای شرکت‌های دولتی از ۶.۸‌درصد در نیمه اول به ۶.۳‌درصد در هفت ماه اول کاهش یافت،  در حالی که مخارج شرکت‌های خصوصی نسبت به سال گذشته رکود داشت. کارشناسان اظهار کردند که سرمایه‌‌‌گذاری در زیرساخت یکی از موتورهای اصلی تقاضای داخلی بوده است که در سال‌جاری تولید را پشت سر گذاشته است و کاهش پیش‌بینی شده در آنجا یک علامت هشدار‌دهنده است. این بدان معناست که موتور اقتصاد چین در سمت تقاضا نیز تعدیل می‌‌‌شود و قدرت خود را از دست می‌‌‌دهد.

دینگ شوانگ،  اقتصاددان ارشد چین بزرگ و آسیای شمالی افزود که شتاب اقتصاد کند شد و این موضوع چالش‌‌‌های بیشتری را برای هدف دستیابی به رشد حدود پنج درصدی در سال‌جاری ایجاد کرده است. اداره ملی آمار چین اعلام کرد که تولید صنعتی در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۵.۱‌درصد افزایش یافته است که نسبت به افزایش ۵.۳ درصدی ژوئن کاهش یافته است. البته اقتصاد در ماه جولای با کمی بهبود به طور کلی با‌ثبات بود. نرخ بیکاری به ۵.۲‌درصد رسید که احتمالا منعکس‌کننده موجی از فارغ‌‌‌التحصیلان است که وارد بازار می‌‌‌شوند. سرنا ژو،  اقتصاددان ارشد چین عنوان کرد در حالی که فروش خرده‌‌‌فروشی در ماه جولای ۲.۷‌درصد افزایش یافت،  اندکی بهتر از پیش‌بینی‌‌‌ها بود. تا زمانی که رکود املاک و مستغلات چین بودجه خانوار را تحت فشار قرار دهد،  تسکین بلندمدت برای مصرف‌کننده بعید است. اگرچه دولت بزرگ‌ترین بسته نجات خود را برای بخش املاک در ماه مه ‌ارائه کرد،  اما هنوز نتوانسته به بازار کمک کند تا سریع‌تر به پایان برسد.

بلومبرگ گزارش کرد که ارقام منتشر شده در اوایل این ماه شواهدی از شروع ضعیف سه ماه سوم را ارائه کرده است.  رشد صادرات چین در ماه ژوئیه به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت،  در حالی که وام‌‌‌های بانکی این کشور برای اولین بار در ۱۹سال گذشته کاهش یافت. ژائوپنگ زینگ،  استراتژیست ارشد چین در گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند در شانگهای گفت عملکرد اقتصاد شروع ضعیفی برای نیمه دوم داشت و ضعف تقاضا همچنان سرسخت است.