دوسوم افراد گزارش اعتباری ندارند
خاندوزی افزود: در الگوی جدید سامانه اعتبارسنجی جدید، به جای تمرکز بر چند قلم اطلاعات محدود بهعنوان مثال معوقات تسهیلات بانکی، تعداد اطلاعات بیشتری درخصوص افراد وجود دارد که قابل استفاده است؛ در نتیجه توانستیم ۷۰قلم اطلاعات را شامل اطلاعات راهنمایی و رانندگی، معوقات مالیاتی، محکومیتهای مالی، چکهای برگشتی و سایر رفتارهای اقتصادی و قانونمدارانه را در دل الگوی جدید اعتبار سنجی ادغام کنیم. او ادامه داد: این الگوی جدید بهصورت آزمایشی با پوشش ۱۰۰درصد جمعیت فعال کشور در ۴موسسه مالی و بانک اجرا شد و امیدواریم این الگو از ماه آینده برای تمام شبکه بانکی قابل اجرا باشد.
او سپس در ادامه توضیح داد: الگوی جدید متاثر از تنوع رفتارهای مالی و اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است که نشاندهنده قانون مداری یا خوشحساب و بدحساب بودن فعالان اقتصادی است. خاندوزی اظهار کرد: در قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساختها در راستای ابزارهای جدید مانند وثیقهها، تضامین و اعتبارسنجی مسوولیت بیشتری به وزارت اقتصاد دادهشده و پایگاه داده اطلاعات اعتبارسنجی هم در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین شده است. او با قدردانی از قوه قضائیه، فراجا، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر بخشها که اطلاعات را در اختیار سامانه اعتبارسنجی قرار دادند، گفت: مجموعه متنوعی از اطلاعات برای خوشحسابهای کشور برای سهولت در دسترسی به تسهیلات فراهم شد و شاخص شمول، عدالت و فراگیری را افزایش داده در عین حال، بدحسابها نیز متوجه عملکرد خود خواهند شد.