اما انتخاب همتی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرات متناقضی را در ذهن سهامداران بازار سرمایه زنده کرد. از طرفی تغییرات نرخ بهره بین‌‌‌‌‌بانکی در نیمه اول سال‌سیاه بازار سرمایه -۹۹-، یکی از مباحثی است که بر انتقادات فعالان بورسی نسبت به عبدالناصر همتی افزوده است. با شیوع کرونا در اواخر سال‌۹۸ و اوایل سال‌۹۹ در اقتصاد ایران کسب‌وکارها در شرایط رکودی قرارگرفتند و منابع مازاد بسیاری در شبکه بانکی انباشته شد و به همین‌دلیل نرخ بهره بین‌بانکی تا حوالی ۸‌درصد نیز کاهش پیدا کرد و در مقطع کوتاهی، نرخ بهره بین‌بانکی با رشد ۱۵۰‌درصدی تا حوالی ۲۰‌درصد نیز افزایش پیدا کرد.

بسیاری از کارشناسان در آن مقطع اذعان کردند؛ این موضوع، ریزش قیمت سهام را در پی خواهد داشت و همین موضوع نیز به‌وقوع پیوست و افزایش قابل‌‌‌‌‌توجه نرخ بهره بین‌‌‌‌‌بانکی در آن مقطع یکی از دلایل ریزش شدید بورس بود، اما از طرفی همتی در سال‌های گذشته یکی از منتقدان جدی نسبت به‌‌‌‌‌ عملکرد دولت سیزدهم درخصوص بازار سرمایه بود و در فضای‌مجازی نسبت به موضوعات مبتلا به بازار از جمله قیمت‌گذاری دستوری و رکود تحمیلی انتقادات زیادی داشت و از این‌سو انتخابش سهامداران را دلگرم کرده‌است.

عملیات غیرممکن، از کاغذ تا اجرا

اهداف کلان ارائه‌شده در برنامه‌‌‌‌‌ اقتصادی همتی در حوزه بازار سرمایه همه آن چیزی است که بورس به آن نیاز دارد؛ افزایش شفافیت، سرعت کارآیی و عمق بازار سرمایه و بدهی، حمایت از سهامداران خرد، جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران، ظرفیت‌‌‌‌‌سازی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها مسائل مهمی هستند که البته اجرای آنها نیازمند دید بلندمدت و همت همه‌جانبه نه‌تنها فقط در حوزه اقتصاد و سیاست و کلیت دولت که حتی در بدنه حاکمیت است.

نگاهی به دیگر سرفصل‎های برنامه‌های همتی برای بورس نیز نقش این وزیر را بزرگتر از پیش می‌سازد، توسعه و تکامل جدی بازارهای مالی خصوصا بازار سرمایه ‌برای تامین مالی پایدار رشد تولید، بهبود شرایط بازار سرمایه، تعمیق بازار سرمایه ‌برای افزایش سیالیت و نقدپذیری و بهبود وضعیت سهامداران، تبدیل بازار سرمایه کشور به یک عامل مهم در برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پایدار و ارزان‌‌‌‌‌قیمت برای فعالیت‌های تولیدی، بین‌المللی‌کردن بازار سرمایه کشور با توجه به ظرفیت بسیار بالای سودآوری شرکت‌های بورسی ایران، توسعه نهادهای مالی واسط برای حضور غیرمستقیم سرمایه‌گذاران در بازار و توسعه ابزارهای پوشش‌ریسک و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌مداخله دولت در بازار سرمایه از آن جنس برنامه‌ها نیست که تاکنون دولت‌ها نه فقط در قبال بازار سرمایه که در کلیت اقتصاد اجرا کرده‌باشند.

نگاه عموما کوتاه‌مدت با هدف رتق ‌و‌ فتق نیازهای روزمره کشور چشم‌انداز اقتصادی را امروز تاریک‌تر از هر زمان دیگری کرده‌است. یکی از دلایلی که باعث می‌شود عملیات همتی برای اقتصاد و بورس، اگر نگوییم ناممکن اما بسیار مشکل باشد، اقتصادی است که همتی در حال تحویل‌گرفتن آن است. شاید در زمان دولت سیزدهم می‌توانستیم به اجرا‌شدن برنامه‌های بلندمدت با پیش‌نیازهای دشواری از قبیل حذف بدنه رانت‌خوار امیدوار باشیم اما در حال‌حاضر ابزارهای مورد‌نیاز نیز دور از دسترس هستند.

به اعتقاد کارشناسان مساله بورس و در نگاه کلان‌تر اقتصاد نیازمند همیت و عزم جزم در همه بدنه دولت است، آنچه از آن بارها با عنوان کار سخت دولت چهاردهم یاد می‌شود بخشی به لزوم ایستادگی در ‌برابر رانت‌های گسترده‌ای که در جریان نرخ بهره بالا و قیمت‌گذاری دستوری و مبارزه با بورس‌کالا و... شکل‌ گرفته‌است، نیاز دارد. بخشی از این رانت‌ها اکنون به حدی در عمق ریشه دوانده که نیازمند مقابله با بخش‌هایی از بدنه حاکمیت است. مشکلات اقتصاد و بازار سرمایه مشکلات شخص‌محوری نیست که بتوان با تبیین برنامه‌های شخص عبدالناصر همتی به رفع آنها امیدوار بود.

قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از آسیب‌زننده‌ترین سیاست‌ها برای بورس مشکل امروز و دیروز نیست. دولت‌های متعدد و وزرای گوناگونی با شعار مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری بر سر کار آمده‌اند، اما در نهایت یا ناکام ماندند یا وعده‌هایشان وعده‌های صادقی نبوده‌است. با نگاهی به سابقه عبدالناصر همتی می‌توان دست‌کم خوشبین بود که وعده‌ها صادقند اما همتی که بورس برای رفع مشکلاتش به آن نیاز دارد، فقط همت عبدالناصر نیست، بلکه مشکلات عمیق، ریشه‌‌‌‌‌دار و تاریخی اقتصاد است که تنها به مساله اقتصاد نیز مربوط نیست و در سایه مشکلات بین‌المللی نیز قرارگرفته و یک همت همه‌جانبه را می‌طلبد.