جدایی پولی دوسوی آتلانتیک

 به نظر می‌رسد که با وجود واکنش مثبت برخی از تحلیلگران به کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه و هسته در آمریکا و به دنبال آن پیش‌بینی‌های جدید آنها در خصوص روند قیمتی بازارها تا پایان سال ۲۰۲۴، پاول تا ماه‌های آتی نرخ بهره را در سطح سابق خود حفظ کند. به گفته دیوید مریکل، اقتصاددان گلدمن، شهروندان آمریکایی همچنان نگران افزایش هزینه‌ها هستند. نگرانی آنها موجب شد جرمی پاول، هرگونه تغییر سیاست‌های پولی در ماه‌های آینده را رد کند و در نشست کمیته بانک مرکزی در ماه مه بار دیگر نرخ بهره را در سطوح سابق خود یعنی ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد حفظ کند. هرگونه اقدام پاول در خصوص تغییر مسیر سیاست‌های پولی تبعاتی به همراه دارد که باید به برخی از آنها اشاره کرد.

مزایا: مادامی که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد، رشد اقتصادی آمریکا که در سه ماهه اول ۲۰۲۴ در پله ۱.۶ درصدی ایستاد، افزایش خواهد یافت. در صورت تداوم روند نزولی تورم و کاهش نرخ بهره، فعالیت‌های اقتصادی رونق خواهد گرفت و مدیران شرکت‌ها به استخدام نیروی کار بیشتری می‌پردازند. در نتیجه این امر نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و شاخص مدیران خرید نیز به بالای ۵۰ واحد صعود خواهد کرد و در نهایت اقتصاد در برخی از بخش‌های اقتصادی از حالت انقباضی خارج خواهد شد.

معایب: در صورتی که سیاستگذاران، سیاست‌های انبساطی را در فرصت نامناسبی اتخاذ کنند، احتمال بازگشت تورم به سطوح سابق افزایش یافته و اقتصاد بیش از پیش قدرت خود را از دست می‌دهد. در نتیجه بازگشت تورم، بار دیگر شرکت‌ها و کارخانه‌ها وادار به اخراج کارکنان بیشتری شده و نرخ بیکاری روند صعودی به خود خواهد گرفت. همچنین پاول با این اقدام احتمالی سیاست‌های اعمال شده در خصوص مهار تورم را زیر سوال برده و بار دیگر باید چرخه ضد تورمی خود را آغاز کند. این درحالی است که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا از آغاز سیاست‌های پولی انبساطی در ماه ژوئن خبر داد و به نظر می‌رسد که زودتر از بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را کاهش می‌دهد. فابیو پانتا، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا در این باره گفت: «ژوئن بهترین زمان برای کاهش نرخ بهره اروپا است و باید در انتظار نخستین کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در ۶ ژوئن بود.»