صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد
تشدید نگرانی از اقتصاد جهان
فصل سوم گزارش چشم‌‌‌انداز اقتصاد جهانی IMF که نسخه کامل آن به زودی منتشر خواهد شد، عوامل افت رشد اقتصاد جهانی را بررسی کرده است. این گزارش نشان می‌‌‌دهد که بیش از نیمی از کاهش رشد اقتصاد جهانی ناشی از افت معنا‌‌‌دار بهره‌وری کل عوامل (total factor productivity) بوده است. این افت نیز تا حدی به‌دلیل کاهش کیفیت تخصیص سرمایه و نیروی کار در شرکت‌های فعال در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی رخ داده است. کاهش شدید تشکیل سرمایه بخش خصوصی بعد از بحران مالی 2008 و همچنین کاهش جمعیت در سن کار در اقتصادهای پیشرفته نیز وضعیت را بدتر کرده است.
کارشناسان IMF پیش‌بینی می‌‌‌کنند که بدون مداخلات سیاستی به موقع یا بدون کمک تکنولوژی‌‌‌های نوظهور، رشد اقتصاد جهانی تا پایان دهه جاری تنها 2.8درصد خواهد بود که نزدیک به یک واحد‌درصد پایین‌‌‌تر از میانگین رشد اقتصاد جهانی در دوره قبل از همه‌گیری کرونا (2019-2000) است. این شرایط، اتخاذ فوری سیاستهای مناسب و اجرای اصلاحات ساختاری به‌منظور تقویت رشد اقتصادی از طریق تخصیص بهینه سرمایه و نیروی کار، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و همچنین بهره‌‌‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی را به امری ضروری مبدل کرده است. کارشناسان براین باورند که اتخاذ این تدابیر، به‌خصوص با توجه به چالش‌‌‌هایی مانند سطح بالای بدهی‌‌‌های عمومی دولت‌‌‌ها و از هم گسیختگی‌‌‌های ژئواکونومیک، حیاتی است.
روند نزولی رشد اقتصاد جهانی، چشم‌‌‌انداز بهبود استانداردهای زندگی و کاهش فقر در جهان را تضعیف می‌‌‌کند. ماندگاری سطح پایین رشد اقتصادی همزمان با نرخ‌های بهره بالا، پایداری بدهی‌‌‌های عمومی را تهدید کرده و می‌تواند منجر به تشدید تنش‌‌‌های اجتماعی شده و گذار به انرژی‌‌‌های سبز را دشوارتر کند. علاوه براین، انتظار برای رشد اقتصادی ضعیف خود می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌‌های مختلف را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.
اولویت سیاستی
بنابراین، توجه به چشم‌‌‌انداز رو به تضعیف رشد اقتصادی باید به یک «اولویت سیاستی» برای همه کشورها تبدیل شود. نیروی کار و سرمایه، و استفاده کارآمد از این منابع (که به بهره‌وری کل عوامل معروف است) به‌عنوان فاکتورهای موثر بر بهبود عملکرد اقتصادی شناخته می‌‌‌شوند. محرک اول رشد، یعنی نقش نیروی کار، به‌دلیل فشارهای جمعیتی و کاهش مشارکت، محدود شده است. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری بی‌‌‌رمق بخش خصوصی در اقتصادهای پیشرفته از زمان بحران مالی2008، روند تشکیل سرمایه را مختل کرده است.
اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان به بهبود رشد اقتصاد جهانی کمک کرد؟ یافته‌‌‌های IMF نشان می‌‌‌دهد که مداخلات سیاستی باید بر اصلاحاتی که منجر به بهبود رقابت، تجارت آزاد، دسترسی مالی و انعطاف بازار کار می‌‌‌شوند، متمرکز شود. این رویکرد می‌تواند با رفع موانع مالی و نهادی که تخصیص بهینه سرمایه و نیروی کار را مختل می‌‌‌کند، به تقویت رشد «بهره‌وری کل عوامل» (TFP) کمک شایانی کند.
می‌توان چنین اقداماتی را با اعمال اصلاحات مناسب در حوزه حکمرانی و روابط خارجی تکمیل کرد. در عین حال، باید توجه کرد که اگر سیاستهای صنعتی که با هدف حمایت از بخش‌‌‌های مورد نظر دولت‌‌‌ها اعمال می‌‌‌شوند، به درستی طراحی نشوند، ممکن است روند هدایت منابع به بخش‌‌‌ها و شرکت‌های مولد با مشکل جدی مواجه شود.
در همین حال، تدوین سیاست‌‌‌هایی به منظور تسهیل جریان مهاجرت نیروی کار، به همراه اتخاذ تدابیری برای تشویق مشارکت نیروی کار مسن‌‌‌تر در اقتصادهای پیشرفته، می‌تواند فشارهای جمعیتی بر عرضه نیروی کار را کاهش دهد. همچنین تشویق مشارکت زنان در اقتصادهای نوظهور از طریق ارائه خدمات آموزشی و نگهداری فرزندان می‌تواند ظرفیت بالقوه‌‌‌ای را آزاد کند. این تلاش‌‌‌ها باید با اتخاذ سیاست‌‌‌هایی که موانع مشارکت اجتماعی و تبعیض جنسیتی را کاهش می‌‌‌دهد، تکمیل شود تا از تخصیص بهینه استعدادها در مشاغل گوناگون اطمینان حاصل شود.
در پایان، گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌‌‌کند که چشم‌‌‌انداز میان‌‌‌مدت اقتصاد جهانی کاملا ناامیدکننده نیست. تاب‌‌‌آوری قابل‌‌‌توجه اقتصاد جهانی در برابر شوک‌‌‌های پی در پی و ظرفیت فناوری‌‌‌هایی همچون هوش مصنوعی از نقاط روشنی هستند که می‌توانند ما را به بهبود شرایط در آینده امیدوار نگه دارند.
