«صندوق بین‌المللی پول» در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» هشدار داد
تنش تجاری؛ کاهنده رشد اقتصاد جهان
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، بر این اساس، در اقتصادهای پیشرفته نیز رشد اقتصادی عموما قدرتمند باقی می‌ماند. با این حال رشد اقتصادی در بسیاری از این کشورها – شامل اقتصادهای ناحیه یورو، ژاپن و انگلیس – آهسته‌تر خواهد شد. در مقابل اما به لطف کاهش نرخ‌های مالیات و افزایش مخارج دولت، رشد اقتصادی در آمریکا سریع‌تر از مقدار بالقوه آن افزایش خواهد یافت و ایجاد اشتغال نیز همچنان قدرتمند خواهد بود. به گزارش صندوق، با این‌حال پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا در سال‌های آینده روند کاهشی را تجربه کند، چراکه دوره رونق سیکل تجاری این کشور به پایان رسیده و اثرات مثبت سیاست‌های مالی تشویقی در حال محو شدن است. در این رابطه «صندوق بین‌المللی پول» با کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته نسبت به پیش‌بینی‌های گزارش قبل (گزارش ماه آوریل)، میانگین رشد اقتصادی این کشورها را برای سال ۲۰۱۸ در سطح ۴/ ۲ درصد برآورد کرده است. به‌علاوه پیش‌بینی می‌شود این اقتصادها در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۲/ ۲ درصد را تجربه کنند.
برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب در سطح ۹/ ۴ درصد و ۱/ ۵ درصد پیش‌بینی شده است، گرچه این نرخ‌های میانگین، تغییرات متنوعی که درون هر یک از این اقتصادها وجود دارد را نشان نمی‌دهد. بر این اساس انتظار می‌رود اقتصاد چین بر اساس همان نرخ‌هایی که در گزارش پیشین پیش‌بینی شد، رشد کند. در برخی از اقتصادهای بزرگ منطقه آمریکای‌لاتین، اروپای نوظهور و آسیا اما پیش‌بینی نرخ‌های رشد نسبت به گزارش ماه آوریل کاهشی بوده است. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول، اخلال در عرضه و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک موجب افزایش قیمت نفت خام شده است، امری که به نفع صادرکنندگان این کالا (کشورهایی نظیر روسیه و صادرکنندگان خاورمیانه) و به ضرر واردکنندگانی نظیر هند است. بنابراین بهبود و کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور در مجموع یکدیگر را خنثی می‌کنند.
تنش‌های تجاری، سیاست فدرال رزرو
«صندوق بین‌المللی پول» در گزارش جدید خود هشدار داده است تشدید تنش‌های تجاری با وجود اثرات منفی که بر اطمینان اقتصادها، قیمت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری می‌گذارد، تهدیدی جدی برای رشد اقتصاد میان‌مدت جهان محسوب می‌شود. در این رابطه انتظار می‌رود عدم توازن‌ها در حساب جاری جهان تحت‌تاثیر رشد تقاضای قدرتمند در آمریکا، افزایش یابد. به گزارش صندوق، اقدامات تجاری اخیر ایالات‌متحده بر طیف گسترده‌ای از کشورها اثر خواهد گذاشت، اقداماتی که با تهدیدات تلافی‌جویانه چین، اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک و سایر شرکای تجاری آمریکا مواجه شده است. اقدامات تلافی‌جویانه این کشورها، صادرات آمریکایی را با عوارض بالاتر در بازارهای جهانی روبه‌رو خواهد ساخت. مدل‌سازی‌های صندوق حاکی از آن است که در صورت تحقق تهدیدات تجاری کنونی و در نتیجه کاهش سطح اطمینان اقتصادها، تا سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهانی ۵/ ۰ درصد کمتر از پیش‌بینی‌های کنونی رشد خواهد کرد. این کاهش معادل زیانی ۵۰۰ میلیارد دلاری – به اندازه اقتصاد تایلند – در تولیدات سالانه جهان است. سیاست‌های فدرال‌رزرو آمریکا – بانک مرکزی این کشور – همواره مبنای توسعه‌های مالی جهان است. با توجه به اشتغال قدرتمند آمریکا و نرخ‌های تورم باثبات این کشور، به‌‌نظر می‌رسد فدرال‌رزرو سیاست افزایش نرخ‌های بهره را برای دو سال آینده ادامه دهد. این امر به معنای سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر (نسبت به سایر اقتصادهای پیشرفته) است و موجب تقویت ارزش دلار می‌شود. البته از ماه آوریل تاکنون، ارزش دلار افزایشی گسترده یافته و شرایط مالی برای اقتصادهای نوظهور محدودتر شده است.
ریسکهای سیاسی
بر اساس یافته‌های گزارش جدید «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، ریسکهای جامعه جهانی نسبت به گزارش ماه آوریل برجسته‌تر شده‌اند. نااطمینانی‌های سیاسی در اروپا افزایش یافته است، جایی که اتحادیه اروپا در زمینه سیاست‌های مهاجرتی، وضعیت مالی دولت‌ها، حاکمیت قانون و ساختار نهادی ناحیه یورو با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. در این رابطه با وجود ماه‌ها مذاکرات فشرده، اما همچنان موضوع «برگزیت» در بن‌بست قرار دارد. در آمریکای‌لاتین نیز تغییرات سیاسی پیش‌رو بر این نااطمینانی‌ها افزوده است. به گزارش صندوق، گرچه ممکن است برخی از ریسکهای ژئوپلیتیک کاهش یابند، اما عوامل ایجادکننده آنها کماکان بر قوت خود باقی خواهند ماند.
سطح بالای بدهی‌های دولتی و خصوصی، ریسک‌هایی را برای اقتصادها ایجاد کرده است. افزایش قیمت دارایی‌ها یکی دیگر از پیش‌بینی‌های صندوق است، امری که نه‌تنها به خاطر سهولت شرایط مالی، بلکه تحت‌تاثیر تصویر مطلوب رشد اقتصادی جهان اتفاق خواهد افتاد. به منظور حمایت از رشد اقتصادی در میان‌مدت – دوره‌ای که انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و صادرکننده کالا روندی کاهشی یابد – سیاست‌‌گذاران باید اقدامات و اصلاحاتی را برای تقویت رشد بالقوه در دستور کار قرار دهند. همچنین برای دستیابی به نرخ‌های تورم هدف‌گذاری‌شده، باید ضربه‌گیرهای مالی بازسازی و سیاست‌های پولی به دقت اجرا شوند.
توصیه صندوق
به توصیه «صندوق بین‌المللی پول»، دولت‌ها باید توجه بیشتری به برابری درآمدی میان شهروندان داشته باشند. چالش‌های سیاسی گسترده ریسک‌هایی را برای بسیاری از سیاست‌های فعلی ایجاد می‌کند. در این رابطه استفاده از سیاست‌های برابری درآمدی و تقویت رشد اقتصادی برای رسیدگی به روند‌های اصلی ضروری است. این درحالی است که ابزارهای کلان اقتصادی برای مقابله با رکود اقتصادی بعدی در دسترس هستند. با وجود تشدید چالش‌ها، کشورها باید از سیاست‌های حمایت‌گرایانه اجتناب کنند و به یاد داشته باشند که برای فائق آمدن بر مشکلاتی که درخصوص منافع مشترک وجود دارد، همکاری‌های چندجانبه حیاتی است. تقویت نظام تجاری چندجانبه، کاهش نابرابری‌های جهانی، سیاست ثابت مالی، سیاست مالیاتی بین‌المللی، تهدیدات سایبری و تروریستی، کنترل بیماری‌ها و روند گرم‌شدن جهان از جمله مهم‌ترین نگرانی‌های مشترک کشورها هستند. همچنین به منظور مقابله با فساد که اعتبار دولت‌ها را در بسیاری از کشورها خدشه‌دار کرده، به یک تلاش واقعی در سطح جهانی نیاز است.
ارسال نظر