تورم هسته نیز به‌تدریج کاهش خواهد یافت. گفتنی است این نهاد در گزارش پیشین خود تورم کل را برای سال جاری ۷درصد پیش‌بینی کرده بود؛ ازاین‌رو چشم‌انداز اخیر نشان‌دهنده بازنگری کاهشی در تورم کل جهان است.  حل شدن بن‌بست تعیین سقف بدهی ایالات متحده در اوایل سال جاری و اقدام قوی مقامات برای مهار آشفتگی در بانکداری ایالات متحده و سوئیس، سبب کاهش خطرات فوری آشفتگی‌های بخش مالی شده است و همین اقدامات خطرات نامطلوب پیش ‌روی چشم‌انداز را تعدیل کرده است. با‌این‌حال، از منظر صندوق بین‌المللی پول، موازنه ریسک‌های رشد اقتصاد جهان همچنان کاهنده است، به طوری که در صورت وقوع شوک‌های بیشتر، از جمله شوک‌های ناشی از تشدید جنگ در اوکراین و رویدادهای شدید آب‌وهوایی، تورم ممکن است بالا بماند و حتی افزایش یابد و می‌تواند باعث انقباضی‌تر شدن سیاست پولی شود.

تلاطم بخش مالی نیز ممکن است با تطبیق بازارها با سیاست‌های انقباضی‌تر توسط بانک‌های مرکزی از سر گرفته شود.  از منظر صندوق بین المللی پول، سرعت بهبود اقتصاد چین ممکن است کاهش یابد، که تا حدی به مشکلات حل‌نشده بخش املاک و سرریزهای منفی فرامرزی آن مرتبط است. به‌علاوه، مشکل بدهی‌های دولتی ممکن است به گروه بزرگ‌تری از اقتصادها سرایت کند. اما از طرفی، تورم ممکن است سریع‌تر از انتظارات کاهش یابد، که نیاز به سیاست‌های پولی انقباضی را کاهش می‌دهد و تاب‌آوری تقاضای داخلی را تقویت کند.

بر اساس این گزارش، در بیشتر اقتصادها، اولویت همچنان رسیدن به کاهش تورم پایدار و در‌عین‌حال تضمین ثبات مالی است. بنابراین، بانک‌های مرکزی باید بر بازگرداندن ثبات قیمت‌ها، تقویت نظارت مالی و نظارت بر ریسک تمرکز داشته باشند. در صورتی که فشارهای بازار تحقق یابند، کشورها باید نقدینگی را به‌سرعت تامین کنند. آنها همچنین باید ضربه‌گیرهای مالی ایجاد کنند، که با ترکیب تعدیل مالی حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر را تضمین می‌کند. بهبود بخش عرضه اقتصاد می‌تواند یکپارچگی مالی و کاهش آرام‌تر تورم به سمت سطوح هدف را تسهیل کند.