بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول همچنین نشان می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد رشد اقتصادی سال جاری در جهان از منطقه آسیا و اقیانوسیه خواهد بود. این صندوق در ماه آوریل رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ را ۸/ ۲درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به ۴/ ۳درصد کاهش یافته است. با وجود اینکه این نهاد هیچ تغییری در پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهان در آوریل اعمال نکرده است، اما معتقد است ریسک‌ها «بیشتر» به سمت کاهنده بودن متمایل شده‌اند و شامل پتانسیل تشدید جنگ در اوکراین، تورم سرسخت و استرس بیشتر بخش مالی هستند. از منظر این سازمان، شکنندگی‌های مالی آشکارشده از سیاست‌های پولی انقباضی نیازمند مدیریت دقیق است، و بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باید همچنان در اولویت باشد.

با این وجود، از منظر صندوق بین‌المللی پول به نظر می‌رسد تورم جهانی به اوج خود رسیده و تورم هسته تا حدی کاهش یافته است. با‌این‌حال، در اکثر کشورهای گروه ۲۰ و به‌ویژه اقتصادهای پیشرفته، تورم همچنان بالاتر از اهداف بانک‌های مرکزی است. در روند مبارزه با تورم، با افزایش نرخ‌های بهره در منطقه یورو و ایالات متحده، نشانه‌هایی از اثرگذاری وجود دارد. اما سیاستگذاران باید از «جشن‌های زودهنگام» اجتناب کنند، چراکه درس‌های دوران تورمی قبلی نشان می‌دهد که رها کردن زودهنگام سیاست انقباضی می‌تواند پیشرفت‌ها در مهار تورم را خنثی کند. به همین دلیل لازم است سیاستگذاران تا زمانی که تورم به طور پایدار به هدف تعیین‌شده کاهش یابد، به مسیر خود ادامه دهند و در‌عین‌حال ریسک‌های بخش مالی را از نزدیک رصد کنند.

کاهش اختلالات زنجیره تامین و کاهش تقاضای کالا، به معنای کاهش فشارهای تورمی کالاهاست؛ با این وجود، انتظار می‌رود تورم خدمات، که درحال‌حاضر محرک اصلی تورم هسته است، زمان بیشتری برای کاهش نیاز داشته باشد. به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، درحالی‌که دورنماهای متفاوتی در کوتا‌ه‌مدت وجود دارد، چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد جهانی همچنان تیره باقی می‌ماند. پیش‌بینی این نهاد برای رشد جهانی در میان‌مدت حدود ۳درصد است، که بسیار کمتر از میانگین تاریخی ۸/ ۳درصدی در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۰۰ است.  به اعتقاد این نهاد، سیاستگذاران باید مراقب نشانه‌های استرس بخش مالی باشند؛ به‌ویژه آنهایی که ناشی از ریسک نرخ بهره و استرس‌های بخش دارایی هستند و ممکن است نیاز به استفاده از ابزارهای سیاست مالی برای مهار آنها داشته باشند. صندوق بین‌المللی پول معتقد است کشورهای گروه ۲۰ برای تضمین پایداری بدهی، ایجاد فضای مالی و کمک به کاهش تورم با کاهش تقاضای کل، باید از سیاست‌های مالی انقباضی‌تر حمایت کنند.