اولویت کنترل سیاسی

وضعیت چین برای اقتصاد آمریکا نیز مهم است. مقصد حدود ۹‌درصد صادرات آمریکا، کشور چین است و میزان واردات از چین رقم بزرگی است، به‌طوری که هرگونه تغییر در تعرفه واردات بر نرخ تورم در آمریکا تاثیر می‌گذارد. چین همچنین تامین‌کننده کالاهای مصرفی آمریکا، کانادا، ژاپن و... با قیمت‌های پایین‌تر است. اگر والمارت به مردم کمک می‌کند تا پول کمتری هزینه کنند و در نتیجه زندگی بهتری داشته باشند، باید گفت چین هم، این نقش را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی کالاهای چینی ایفا می‌کند. در زنجیره‌های تامین تولیدکنندگان آمریکایی، عمده‌فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها از بسیاری کالاهای چینی استفاده می‌کنند.

در هفته‌های اخیر، اخبار مربوط به ضعف اقتصاد چین بر بسیاری از بازارها تاثیر منفی گذاشته است. نرخ بیکاری جوانان در چین ۲۰‌درصد است. شاخص فعالیت‌های تولیدی و فروش مسکن نسبت به ماه قبل به‌شدت کاهش یافته و نرخ رشد اقتصاد در چند فصل اخیر بسیار پایین‌تر از نرخ هدف دولت یعنی ۵/ ۵درصد بوده است که اوایل سال‌جاری میلادی تعیین شد. حال سوال مهم این است که آیا اقتصاد آمریکا با همان مشکلاتی که اقتصاد چین را تضعیف کرده، مواجه است و اگر نه، ضعف اقتصاد چین تا چه حد بر اقتصاد آمریکا اثر منفی خواهد گذاشت؟ قبل از بیان دیدگاه‌ها در این زمینه، باید به این واقعیت مهم اشاره کرد که اقتصاد جهان به‌شدت درهم‌تنیده است؛ در نتیجه نمی‌توان مشکلات اقتصادهای دیگر را بی‌‌‌تاثیر تلقی کرد و هرگونه تحول بر اقتصاد چین که بسیار بزرگ است، اثرات فراگیر و عمیقی خواهد داشت.

در پاسخ به سوال یادشده باید گفت، اقتصاد آمریکا قطعا از ضعف در اقتصاد چین لطمه خواهد دید. بزرگ‌ترین مشکل چین، تلاش‌های دولت این کشور برای کنترل مردم و اقتصاد است. رونق اقتصاد چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ شروع شد؛ یعنی زمانی که دنگ شیائوپینگ، جانشین مائو، سیاست‌های آزادسازی اقتصاد را دنبال کرد. در آن دوره، کنترل بر بخش کشاورزی و صنایع کوچک کاهش یافت و از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال شد. در چند دهه بعد شاهد از میان رفتن فقر در این کشور با سرعت و ابعادی بی‌‌‌سابقه بودیم.

رویکرد شی‌جین‌پینگ، افزایش کنترل دولت بر بسیاری از جنبه‌‌‌های زندگی مردم است و بدون شک این رویکرد اثرات فراگیری بر اقتصاد خواهد داشت. سیاست «تحمل صفر» در قبال موج همه‌گیری کرونا به قرنطینه شهرهای بزرگ و بنادر چین و کاهش شدید نرخ رشد اقتصاد منجر شده است. از سوی دیگر، دولت چین فقط اجازه می‌دهد واکسن‌های تولیدشده در داخل کشور به مردم تزریق شود. عملکرد دولت در واکسینه‌کردن افراد در سنین بالا خوب نبوده است. تایید واکسن خارجی که عملکرد بهتری دارد، سبب می‌شود درباره توانایی دولت تردید به وجود آید؛ در نتیجه، دولت اجازه استفاده از واکسن‌های خارجی را نداده است. شی، در حوزه فناوری کنترل‌هایی اعمال کرده است که سبب محدودیت این بخش می‌شود و اجازه نوآوری را به شرکت‌ها نمی‌دهد.

افزایش کنترل بر اقتصاد در حالی رخ داده که زیاده‌روی‌ها در بخش مسکن به مردم زیان وارد کرده است. بسیاری از مردم، آپارتمان پیش‌‌‌خرید کرده‌‌‌اند و در حال پرداخت اقساط وام‌های مسکنی بودند که هنوز ساخته نشده است. هنگامی که ساخت‌وسازها کند یا متوقف شد، مردم دچار وحشت شدند؛ زیرا قوانین ورشکستگی شرکت‌ها در چین، مورد با مورد فرق دارد و مردم نمی‌‌‌توانند مطمئن باشند که به حق خود می‌رسند.

دو دانشمند علوم سیاسی وضعیت کنونی را جمع‌بندی کرده‌اند: مخالفت شی با اثرگذاری منطق اقتصادی بر سیاستگذاری، نوعی استراتژی عمدی برای کنترل سیاسی و ایدئولوژیک است. شی هرگز به اندازه روسای‌جمهوری قبلی، برای رشد اقتصادی اهمیت قائل نبوده است. سیاستگذاران و ناظران خارجی نباید انتظار داشته باشند که شی در دوره سوم ریاست‌جمهوری خود از تمایلات مستبدانه‌اش در حوزه سیاست و اقتصاد بکاهد. کنترل سیاسی نسبت به رشد اقتصادی برای شی، اولویت بیشتری دارد و نتیجه این طرز فکر، زیان دیدن مردم و شرکت‌هاست. در آمریکا نیز اشتباهاتی در سیاستگذاری‌ها رخ می‌دهد؛ اما سیستم‌های کنترل‌کننده اجازه نمی‌دهند که این اشتباهات ادامه پیدا کنند. در آمریکا شرکت‌ها نگران لطمه خوردن اقتصاد خود از ضعف در اقتصاد چین هستند و این نگرانی منطقی است.