دومین اقتصاد برتر جهان رشد ۳/ ۶ درصدی را ثبت کرد
دو نگاه به آینده اقتصاد چین
رونق یا رکود؟
بررسی‌های به عمل آمده در حوزه اقتصادی چین نشان می‌دهد که بدهی دولت‌های محلی در ماه ژوئن افزایش یافت، رشد خرده‌فروشی کاهشی بوده، رشد تولید صنعتی برای چهاردهمین ماه در مسیر صعودی قرار گرفته و رشد آن به‌طور غیرمنتظره‌ای از 5/ 3 درصد در ماه مه به 4/ 4 درصد در ماه گذشته رسید، نرخ بیکاری شهری بدون تغییر در 2/ 5 درصد بود، اما بیکاری جوانان به بالاترین حد خود یعنی 3/ 21 درصد رسیده است. سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت خصوصی در شش ماه اول 2/ 0 درصد کاهش یافت، اما در مقابل سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی 1/ 8 درصد رشد داشته که این موضوع اعتماد ضعیف سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. با توجه به مطالب فوق باید گفت که اقتصاد چین با سرعت ضعیفی در سه ماهه دوم رشد کرد، زیرا تقاضا در داخل و خارج از کشور تضعیف شد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که صادرات به دلیل کاهش تقاضا در داخل و خارج از کشور بیشترین کاهش را در سه سال گذشته داشته است، در حالی که رکود طولانی‌مدت در بازار ملک نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرده است.
مقامات چینی در تلاش هستند روند اقتصادی را بهبود بخشند و با اقدامات مناسب خود بیکاری جوانان را کاهش دهند. آنها در این راستا اعلام کردند که باید در اتخاذ سیاست‌های خود محتاطانه عمل کنند؛ زیرا هرگونه محرک تهاجمی می‌تواند خطرات بدهی و انحرافات ساختاری را افزایش دهد. اما با توجه به عوامل مذکور سوالی که مطرح می‌‌شود این است که داده‌های تولید ناخالص داخلی از سیگنال رکود حکایت دارد یا رونق؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که با وجود کاهش رشد اقتصادی در جمهوری خلق چین در فصل دوم سال جاری، اقتصاد نسبت به فصول قبلی رشد سریع‌تری را تجربه کرده است و در حال حاضر نمی‌توان به اقتصاد این کشور اتهام رکود زد. حرکت ضعیف کلی و ریسک‌های رکود جهانی این انتظار را افزایش داده است که سیاستگذاران باید برای تقویت دومین اقتصاد بزرگ جهان اقدامات بیشتری انجام دهند. صاحبان سیاست و اقتصاددانان گفتند که مقامات احتمالا گام‌های محرک بیشتری از جمله هزینه‌های مالی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی بزرگ، حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان و شرکت‌های خصوصی و کاهش برخی سیاست‌های دارایی را اجرا خواهند کرد. همه نگاه‌ها به نشست مورد انتظار دفتر سیاسی در اواخر این ماه است، زمانی که رهبران ارشد می‌توانند مسیر سیاست را برای بقیه سال ترسیم کنند.
در این بحبوحه برخی از تحلیلگران آینده اقتصادی این کشور را در سال 2026 مورد بررسی قرار دادند. این موضوع در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» نیز قابل مشاهده است: «کارشناسان تولید ناخالص داخلی چین را بیش از 24 هزار میلیارد دلار یا تقریبا 83 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سال 2026 پیش‌بینی کردند. این درحالی است که محدودیت‌های کووید-19 و رکود در بازار مسکن در این کشور، اقتصاد این کشور را در کوتاه مدت با بحران مواجه کرد. آمارها نشان می‌دهد که طولانی شدن محدودیت‌های سختگیرانه کووید-19 به تقاضا و رقابت آسیب رسانده است. از سوی دیگر باید گفت که بدتر شدن روابط با غرب همچنان تجارت و انتقال فناوری و ایده‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. با این حال چین همچنان دارای پتانسیل قوی برای رشد در بلندمدت خواهد بود. با توجه به عوامل مذکور تحلیلگران تاکید کردند که چین همچنان در رشد تولید ناخالص داخلی سال 2026 در رتبه دوم قرار خواهد داشت.»
