ریاضت اقتصادی پیش‌‌‌روی فرانسه
درحالی‌‌‌که وزیر دارایی فرانسه گفته، ریاضت اقتصادی اشتباه سیاسی اقتصادی است، اما برنامه‌هایی برای اصلاح مالی کشورش دارد که از نظر منتقدان این طرح ریاضت را در خود دارد. وزیر دارایی فرانسه از روزهای سخت پیش روی فرانسه می‌گوید. برونو لومر با اشاره به اینکه احیای سیستم مالی فرانسه مستلزم کاهش شدید هزینه‌هاست، می‌گوید که مصمم است با کاهش بدهی چند تریلیون یورویی و کسری بودجه فرانسه، وضعیت مالی کشورش را اصلاح کند.
دولت فرانسه در دوره همه‌‌‌گیری کرونا و بحران انرژی پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، هزینه‌های گزافی برای حمایت از خانوارها و کسب‌‌‌وکارها هزینه کرده است. لومر یادآوری کرد دولت فرانسه باید تا سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۲ میلیارد یورو پس‌‌‌انداز جمع کرده باشد. او گفت: «بیایید بی‌‌‌پرده و صریح صحبت کنیم؛ به لحاظ هزینه‌های عمومی، سخت‌‌‌ترین قسمت پیش روی ماست.» این مقام فرانسوی از «تصمیمات دشواری» که پاریس گرفته یا هنوز نگرفته ابراز تاسف و ناراحتی کرد و گفت، پیشنهادهای جدیدی به ویژه در مورد تجدیدنظر در هزینه‌های عمومی، در هفته‌های آتی ارائه خواهد شد. بودجه ۲۰۲۴ دولت فرانسه از قبل با کاهش هزینه‌ها بسته شده است که بیشتر این کاهش‌‌‌ها ناشی از حذف تدریجی یارانه‌های انرژی است. این اقدامات هرچند شامل پرداخت‌‌‌های رفاهی و مستمری‌‌‌هاست اما از نظر منتقدان، ریاضت اقتصادی در خود جای داده است. لومیر در ژوئن ۲۰۲۳ (تیرماه) گفته بود، ریاضت اقتصادی، «گزینه» دولت نیست و این «یک اشتباه اقتصادی و سیاسی است.»/فارس
