با توجه به اهمیت تقاضا بر رشد اقتصاد هر کشور، بررسی جزئیات اقلام هزینه نهایی در تحلیل رشد اقتصادی راهگشا خواهد بود. رشد بالای مصرف خصوصی بیانگر بازیابی قدرت خرید خانوارها و بنگاه‌های خصوصی است که طی دهه ۹۰ به‌شدت آسیب دید. با این حال رشد مصرف خصوصی در سال ۱۴۰۱ نوید بازیابی تدریجی قدرت خرید ازدست‌رفته را می‌دهد. رشد مصرف خصوصی، نشانه‌ای از بهبود رفاه در جامعه است. البته با توجه به سال‌ها سرکوب شدن این بخش از تقاضا، رشد یک‌ساله نمی‌تواند جبران‌کننده عقب‌ماندگی یک دهه اخیر باشد.

بنابراین تنها در صورت تداوم رشد مصرف خصوصی به مدت چندین سال، می‌توان شاهد بهبود ملموس در رفاه و معیشت خانوار و همچنین بنگاه‌های خصوصی بود. بررسی جزئیات اقلام هزینه نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین دلایل درجا زدن شاخص رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰، رشد نکردن مصرف بخش خصوصی بود. براساس جزئیات رشد مصرف خصوصی در طول دهه ۹۰ و همچنین سه فصل ابتدایی سال ۱۴۰۱، رشد بدون رفاه یا با رفاه را باید در تغییرات سطح مصرف خصوصی جست‌وجو کرد. یکی از معیار‌ها و شاخص‌های موردنظر برای اندازه‌گیری تغییرات سطح رفاه، تغییرات شاخص مصرف خصوصی است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، مصرف خصوصی در بهار ۷.۱درصد و در تابستان ۷.۹درصد نسبت به فصول مشابه سال قبل رشد داشته است. رشد مصرف خصوصی، یعنی سطح مصرف کل مردم ایران در این دوره زمانی نسبت به دوره زمانی قبل افزایش یافته است. البته تغییرات سطح مصرف در دهک‌های مختلف یکسان نیست.

ممکن است سطح مصرف در برخی دهک‌ها کمتر و در دهک‌های دیگر، بیشتر رشد داشته باشد اما در مجموع برخلاف سال‌های ۹۷ و ۹۸ سطح مصرف در ۶ ماه اول امسال همانند سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد داشته است. رشد ۷.۷درصدی مصرف خصوصی در ۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ علاوه بر اثرگذاری جدی بر رشد اقتصاد، نشانه‌ای از احیای تدریجی رفاه و قدرت خرید خانوار و بخش خصوصی است که در صورت تداوم، رشد بالای اقتصادی کشور را تضمین می‌کند. آمارها نشان می‌دهد مصرف خصوصی در سه فصل نخست سال ۱۴۰۱ رشد پرشتابی داشته و مهم‌ترین عامل رشد اقتصاد کشور از سمت تقاضا بوده است.

در همین رابطه، آخرین گزارش بانک‌مرکزی از رشد اقتصاد کشور طی ۹ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مصرف خصوصی طی این مدت رشد ۷.۷درصدی را تجربه کرده است. رشد ۷.۷درصدی مصرف خصوصی در ۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، علاوه بر اثرگذاری جدی بر رشد اقتصاد، نشانه‌ای از احیای تدریجی رفاه و قدرت خرید خانوار و بخش خصوصی است که در صورت تداوم، رشد بالای اقتصادی کشور را تضمین می‌کند. طبق گزارش‌های منتشرشده از بانک مرکزی در ارتباط با تولید ناخالص داخلی و اجزای آن از سمت هزینه‌ها، سهم هر یک از اجزای هزینه‌ای از کل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است.

محاسبات نشان می‌دهد که بر اساس سال پایه ۱۳۹۵، در بهار ۱۴۰۲ بیش از ۵۱.۹درصد از کالاهای تولیدشده در اقتصاد به «مصرف نهایی بخش خصوصی» رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که سهم «مصرف بخش خصوصی» در مقایسه با فصل مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۸۵واحد درصد افزایش یافته است. اکنون در نهایت تعجب، وقتی آمارهای رشد اقتصادی و اجزای مختلف آن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ارقام بالایی را به ثبت می‌رساند، برخی رسانه‌ها ازجمله «دنیای اقتصاد»، در تحلیل‌های خود به این آمارها بی‌اعتنایی می‌کردند. به‌عنوان مثال رشد ۱۳.۵درصدی شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در تابستان سال گذشته و رشد ۹.۶درصدی این شاخص در طول سال ۱۴۰۱ در هیچ‌یک از گزارش‌ها و یادداشت‌های این رسانه جایی نداشته است./شادا