جنگیدن با سایه‌ها مبارزه بی‌پایان با سود و خسارت مرکب
بیان مشکل: داستان شرکت آرمان، نمادی از یک واقعیت تلخ در دنیای تجارت و بانکداری است. این شرکت که با هدف راه‌اندازی یک واحد تولیدی در سال۱۳۹۰ آغاز به‌کار کرد، با دریافت تسهیلاتی از یک بانک معتبر بر اساس قرارداد مشارکت مدنی پا به عرصه تولید گذاشت. قرارداد با نرخ سود ۱۵ درصد و مدت زمان دو سال تنظیم شده بود. با وجود نرخ خسارت تاخیر تادیه غیر پلکانی (۱۵+۶ درصد) و وثیقه‌گذاری محل اجرای طرح، شرکت آرمان با چالش‌های مالی ناگهانی روبه‌رو شد. تسهیلات اولیه با هدف تقویت وثایق و امنیت بانک، به همراه قراردادهای رهنی مکمل، معادلات مالی شرکت را پیچیده‌تر کرد. املاک ضامنین و راهنین به‌عنوان وثیقه در نظر گرفته شد و برای دور زدن قانون، عقد قرض‌الحسنه‌ای به مبلغ ۱۰هزار ریال نیز برای ایجاد سبب دین در قراردادهای رهنی در نظر گرفته شد.
پیچیدگی‌ها با قرارداد مشارکت مدنی جدیدی که بانک در پی حل مشکل و تسویه بدهی‌های قبلی منعقد کرد، افزایش یافت. این قرارداد جدید که از آن به‌عنوان قرارداد امهال یاد می‌شود با نرخ سود ۱۵درصد و خسارت پلکانی (۱۵+ (۶ تا ۱۴) و مدت زمان یک سال، تنها باعث پیچیده‌تر شدن مسائل مالی شد. شرکت آرمان که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده بود، تنها توانست اقساط اولیه را پرداخت کند و با مشکلات مالی مواجه شد. بدهی‌های شرکت به‌دلیل به‌وجود آمدن سود و خسارت مرکب به‌شدت افزایش یافت و شرکت نتوانست آنها را پرداخت کند. بانک در قرارداد سوم امهال، با وضع نرخ سود ۲۲درصد و خسارت پلکانی (۲۲+ (۶ تا ۱۴)، وضعیت را دشوارتر کرد. این در حالی بود که بانک مبلغ قرارداد را برای تسویه قرارداد امهال قبلی برمی‌داشت. شرکت آرمان که همچنان به سرمایه در گردش برای راه‌اندازی تولید نیاز داشت، نتوانست به مرحله تولید برسد و در نهایت ورشکسته شد.
این مسیر تراژیک نه تنها شرکت آرمان را ورشکست کرد، بلکه وثایق ضامنین و راهنین را نیز در معرض خطر قرار داد. بانک با تملک املاک وثیقه و ادعای بدهی‌های بیشتر، به تصاحب بیش از ۵۰درصد از کارخانه احداث‌شده پرداخت. تحلیل و بررسی: ماجرای شرکت آرمان نه تنها داستان یک شکست تجاری است، بلکه نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ساختارهای مالی پیچیده و سود و خسارت مرکب می‌توانند به‌طور ناخواسته واحدهای تولیدی را به ورطه ورشکستگی سوق دهند. این وضعیت نه تنها ناشی از عدم پیش‌بینی دقیق ریسک‌ها و چالش‌های مالی است، بلکه نتیجه مستقیم ساختار قراردادهای مالی و بانکی است که در آن سود مرکب و خسارت مرکب به عنصری مخرب تبدیل می‌شود.
درباره شرکت آرمان، قراردادهای مشارکت مدنی با نرخ سود مصوب و خسارت تاخیر مطابق با مقررات بانکی آغاز شدند. با این حال، با کمبود نقدینگی و توقف پروژه، نه تنها پرداخت‌ها به بانک متوقف شد، بلکه شرکت با مشکلات جدیدی روبه‌رو شد. بانک با انعقاد قراردادهای جدید و افزایش نرخ‌های سود و خسارت تاخیر، در واقع بدهی شرکت را افزایش داد و به جای حل مشکل، آن را پیچیده‌تر کرد. مشکل اصلی در این موارد، عدم توجه کافی به توانایی واقعی شرکت‌ها برای پرداخت بدهی‌ها و عدم درک عواقب سود و خسارت مرکب است. این رویکرد نه تنها منجر به افزایش بدهی‌ها و فشار مالی شدید بر شرکت‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.
راهکارهای حقوقی و اقدامات قانونی برای مقابله با چالش‌های سود و خسارت مرکب: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سود مرکب و جریمه‌های تاخیر در قراردادهای بانکی، دو اقدام اساسی لازم است. اول، افزایش دانش مالی و حقوقی مدیران شرکت‌ها برای درک بهتر تعهدات و شرایط قراردادی؛ این شامل آموزش در زمینه‌های قانونی و مالی مربوط به قراردادهای بانکی و تسهیلات است. دوم، اصلاح قوانین و مقررات بانکی که در این راستا، بند الحاقی به ماده۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه اهمیت ویژه‌ای دارد. این بند بیان می‌کند که «در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تاخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تاخیر تادیه ممنوع و باطل است.در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود» که نقش مهمی در جلوگیری از این مشکلات دارد.
علاوه بر این، برای حذف سود مرکب و جریمه‌های تاخیر از قراردادهای سابق، طرح دعوای صحیح در مراجع قضایی امکان‌پذیر است. این رویکرد حقوقی شامل استناد به عدم تناسب نرخ‌های سود و جریمه‌ها با مقررات پولی کشور و تاکید بر اصول حقوقی مربوطه است. این اقدامات نه تنها به حفظ حقوق شرکت‌ها و فعالان اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد یک بازار سالم و عادلانه در حوزه تسهیلات و قراردادهای بانکی منجر می‌شود. نتیجه‌گیری و فراخوان: داستان شرکت آرمان، نشان‌دهنده یک مشکل فراگیر در بازار اقتصادی ایران است. حال ضرورت دارد که نمایندگان مجلس، اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی به‌صورت فعال پیگیری کنند تا از تصویب بند الحاقی ماده۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه اطمینان حاصل شود. اهمیت این موضوع تنها برای حمایت از کسب‌وکارهای موجود نیست، بلکه برای بنیان‌گذاری آینده‌ای اقتصادی پایدار و عادلانه برای همگان ضروری است. به‌عنوان فعالان حقوق اقتصادی، وظیفه داریم که در این تلاش مشارکت کنیم.
