تدوین نقشه راهبردی صنعتی کشور مراحل نهایی خود را طی می‌کند
محمدهادی زاهدی‌وفا در نشست طرح تدوین نقشه‌راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل و در جمع فعالان و صاحب‌نظران حوزه صنعت، اظهار کرد: از گذشته یعنی دهه۸۰ تلاش‌هایی برای تدوین یک سند جامع درخصوص پیشرفت و گسترش صنعت انجام‌شده که همه آنها قابل‌تقدیر است. سند فعلی هم با بهره‌گیری از تجارب گذشته به پیش رفته‌است. او با بیان اینکه در سند جدید از تجارب سایر کشورها هم استفاده شده‌است، افزود: توجه به بعد فنی و توسعه صنعتی بدون تاکید بر سازمان‌دهی حاکم بر صنعت یک رویکرد ناقص است.
مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر ما در یک راهبرد توسعه صنعتی فقط یک نقشه‌راه فنی و فناوری را داشته باشیم و به سازمان‌دهی صنعت یا ابعاد مدیریتی یا تقسیم کار ملی آن توجه نکنیم، از اجرایی بودن آن صنعت فاصله گرفته‌ایم و این یکی از مشکلات سندهای پیشین بوده‌است. زاهدی‌وفا با بیان اینکه برای رسیدن به راهبرد صنعتی باید به سوالات مهمی پاسخ صریح داد، تصریح کرد: اینکه اولویت‌های اقتصادی ما در یک سند توسعه چیست؟ نوآوری چه جایگاهی دارد؟ ارتقای فناوری و بهره‌وری چگونه پیش‌بینی شده‌است؟ رابطه راهبردهای صنعتی با رشد اقتصادی چگونه خواهد بود؟ میزان دخالت دولت در اجرای یک سند توسعه صنعتی چه مقدار خواهد بود؟ و سطح برنامه‌ریزی که دولت برای راهبرد توسعه صنعتی می‌کند چه سطحی باشد؟ از جمله سوالات مهم است. او بیان کرد: اصل حمایت از صنعت به شرط اینکه دارای برنامه و زمان‌بندی مشخصی باشد پذیرفته است؛ وگرنه حمایت دائم و بی‌قیدوشرط منجر به پیشرفت هیچ صنعتی نمی‌شود؛ همان‌طور که این موضوع در برخی صنایع ما به‌خوبی قابل‌مشاهده است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در دنیای کنونی، اصل رقابت است و آزادی اقتصادی تابع مولفه قدرت است. این جمله‌ای است از یک استاد توسعه دانشگاه که می‌گفت تعیین‌کننده توسعه کشورها تابع رابطه قدرت بین کشورها خواهد بود. زاهدی‌وفا ادامه داد: به‌‌رغم تمامی نظریه‌های توسعه اقتصادی که تاکید بر تجارت آزادی اقتصادی و امثالهم می‌کند، می‌بینیم بسیاری از کشورها برای تامین منافع خودشان نظریه‌های اقتصادی را کنار می‌گذارند و اعمال‌قدرت می‌کنند. امروزه مقیاس تولید و فناوری بسیاری از صنایع باید با توجه به بازارهای منطقه‌ای و در یک تقسیم کار بین‌المللی دیده می‌شود.
مشاور رئیس‌جمهور تاکید کرد: از یک‌سو با جهانی بسیار پویا، متغیر و نوآور روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر سند باید نیاز کشور را برای یک افق بلندمدت برطرف کند؛ به همین علت سند به دور از ایستایی و پویا تدوین خواهد شد. او در پایان بر لزوم مشارکت همه فعالان حوزه صنعت و کارشناسان و اساتید دانشگاه در تدوین این سند تاکید کرد و گفت: بعد از واگذاری ماموریت تدوین این سند به موسسه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطالعات و کارهای پژوهشی آغاز شده و نسخه اولیه آن به‌زودی ارائه خواهد شد؛ اما این سند نیاز به‌همراهی و مشاوره طیف‌های مختلف حوزه صنعت را دارد.
