موش مردم و گربه دولت
به عبارتی نظام بوروکراتیک در کنار نظامات تکنوکراتیک صنعت، بخش خصوصی و عمومی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی وظیفه رتق و فتق امور اجرایی و عملی‌سازی برنامه‌‌‌ها و راهبردهای کلان حکومت و مملکت را برعهده دارد، بنابراین نظام سیاسی بدون در نظر گرفتن این حوزه وسیع گسترده که تا سطوح سلولی و در اقصی‌نقاط سرزمین پراکنده شده و استقرار یافته‌‌‌اند قابل تصور نیست. دستگاه بوروکراسی وجه خدماتی حکومت را نمایندگی می‌کند و در تماس با جامعه است. دستگاه اجرایی تشخیص مسائل، نیازها و اولویت‌‌‌های اقشار و گروه‌‌‌های مختلف جامعه و انتقال آنها به مراجع بالادستی و تبدیل آنها به پیشنهادهای سیاستی، مقررات و (و پس از تصویب) اجرا تا رفع نیازهای مردم را برعهده دارد.
از منظر توسعه ملی نیز این دستگاه عریض تاثیر بسزایی بر تنظیم و تصویب برنامههای توسعه و اجرای آنها دارد. ضمن آنکه بخش مهمی از برنامههای کلان توسعه معطوف و متوجه ساختارهای درونی این سامانه یعنی نظام اجرایی و اداری است. به عبارتی بخش مهمی از اهداف توسعه ملی در درون همین حوزه اداری محقق میشود؛ چرا که نظام اجرایی فقط مسوولیت توسعه کلان اقتصادی اجتماعی را متکفل نیست، بلکه خود بخشی از فرآیند توسعه ملی محسوب میشود؛ به‌خصوص آنکه توجه کنیم این سامانه در جوامع مختلف، از جمله ایران نهاد بسیار گسترده‌‌‌ای است و بخش مهمی از توسعه ملی و اصلاح نظام اجرایی را برعهده دارد؛ این یعنی نظام اجرایی خودِ توسعه است و با تحکیم و اصلاح آن اهداف توسعه ملی امکان تحقق پیدا می‌کند. بنابراین نظام اجرایی و اداری فقط ابزار و عامل توسعه نیست. بر این اساس باید گفت کیفیت و محتوای این ساختار پیچیده و چندلایه فی‌نفسه کارکرد مهمی در فرآیند توسعه ملی دارد و هرچه این ساختار روان و سالم و کارکردی باشد، فرآیند توسعه ملی و پیشرفت کشور تسهیل و تسریع خواهد شد. به این مناسبت عطف توجه به انواع مسائل و مشکلات ساختاری و درونی سامانه اجرایی کشور حائز اهمیت فراوان است.
در میان انواع و اقسام مشکلات نظام اجرایی کشور که پرداختن به هر یک سر درازی دارد، یکی از مهم‌ترین آنها سیاست‌زدگی و ایدئولوژی‌زدگی است. در واقع انتظار می‌رود که فضا و ذهنیت حاکم بر این سامانه کاملا عملگرایانه و ماموریت‌محور باشد و کمتر در معرض تغییرات سیاسی ناشی از انتخابات و فرآیندهای مردم‌سالارانه و سیاسی قرار گیرد و بالعکس در سازوکارهای درونی آن ملاک و مناط اصلی شایستگی و تخصص باشد و به تعبیر معروف گربه باید بتواند موش بگیرد و کاملا در چارچوب ماموریت‌‌‌ها و رسالت‌‌‌های ذاتی خود عمل کند. به سخن دیگر توقع طبیعی آن است که کارگزاران، مدیران، کارشناسان، کارمندان و عوامل اجرایی نظام اداری کشور صرفا براساس ماموریت‌‌‌های تعریف‌شده و با هدف تحقق و اجرایی‌سازی اهداف و برنامههای توسعه اقدام و عمل کنند.
به عبارت دیگر، ساختار اجرایی و اداری کشور، هم باید از حوزه‌‌‌های ایدئولوژی و به‌خصوص از انواع روایت‌‌‌های رادیکال و افراطی مبرا باشد و هم اینکه در حوزه‌‌‌های مختلف تخصصی مانند انتصابات، ارتقا، جابه‌جایی و مانند آن براساس اصول حرفه‌‌‌ای و شایسته‌سالارانه رفتار کند. به‌خصوص ساختار اداری به عنوان یک سامانه تخصصی و حرفه‌‌‌ای باید عاری از ملاحظات سیاسی و انتخاباتی اداره شود و تحت‌تاثیر مداخلات کلان سیاسی و فکری قرار نگیرد.
در حالی که در شرایط کنونی بدنه و شاکله نظام اجرایی و اداری کشور بنا به دلایل مختلف از جمله مداخلات مکرر سیاسی و ایدئولوژیک روزبه‌روز نحیف‌‌‌تر و ضعیف‌‌‌تر میشود و تحلیل می‌رود که نشانه مهم آن را در شرایط کنونی در بدنه اجرایی دولت کنونی می‌‌‌توان دید. به‌عنوان یک سنت نادرست سیاسی، به محض تغییر ساختار مجلس در هر انتخابات، یعنی در هر چهار سال به دلیل سهم‌‌‌خواهی و مداخلات مستمر بسیاری از نمایندگان باید شاهد جابه‌جایی طیف وسیع مدیران ادارات کل استان‌‌‌ها، شهرستان‌‌‌ها، بخش‌‌‌ها و حتی سطوح پایین نظام اداری یعنی مدیران واحدهای آموزشی از جمله مدارس باشیم. دامنه مداخلات و فشارهای برخی نمایندگان در سال‌های اخیر به حدی گسترش یافته که حتی مسوولان میزهای تخصصی در پایین‌‌‌ترین سطوح استانی و شهرستانی نیز با نظر آنها تغییر میکنند و جابه‌جا میشوند.
این وضعیت که باعث تضعیف شدید بدنه کارشناسی و مدیریتی دستگاه‌‌‌های اجرایی در سطح استان‌‌‌ها، شهرستان‌‌‌ها و بخش‌‌‌ها شده با ورود انبوه اتوبوسی و هلی‌کوپتری و تزریق نیروهای جدید غیرماهر اما هم‌‌‌طیف، هم‌‌‌قوم، هم‌زبان و هم‌خط با نماینده نیز تشدید شده و موجب میشود بنیه تخصصی و حرفه‌‌‌ای نظام دیوان‌سالاری با انقلاب‌های مکرر اداری اما نازل و منحط، مواجه شود و اساسا انباشت و تراکم تخصصی و حرفه‌‌‌ای شکل نگیرد. در اینجا باید در نظر داشت بخش عمده‌‌‌ای از جمعیت کثیر دستگاه‌‌‌های اجرایی در سطوح استانی و شهرستانی مشغول به کار هستند و تضعیف مستمر آنها باعث ازکارافتادن بخش عمده سامانه اداری کشور و عدم‌امکان تفویض اختیارات و مسوولیت‌‌‌ها به سطوح محلی و استانی و تاخیر بیشتر در این زمینه میشود.
بقا و استمرار این شرایط به عارضه خطرناک و ویرانگر تمرکزگرایی دامن زده و می‌‌‌زند. به سخن دیگر با تضعیف توان مدیریتی و کارشناسی ادارات محلی امکان تفویض مسوولیت‌‌‌ها و تمرکززدایی دشوار یا ناممکن میشود. از سوی دیگر با رخداد تحولات سیاسی کلان در سطح ساختار دولت که ناشی از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شکل‌‌‌گیری دولت‌‌‌های جدید است که خود اغلب ناشی و برخاسته از احزاب خلق‌‌‌الساعه و هیاتی هستند، شاهد تغییرات اساسی و ماهوی در سطح ستادهای دستگاه‌‌‌های دولتی مختلف هستیم. تجربیات دولت‌‌‌ها در چهاردهه گذشته حاکی از این است که با تغییر دولت و اعضای کابینه تنها وزیران و معاونان آنها تغییر نمی‌‌‌کنند، بلکه مدیران کل ستادی، مدیران ادارات و حتی مشاوران نیز جابه‌جا، بازنشسته و مستعفی میشوند و کل بدنه کارشناسی و تخصصی دولت تغییر می‌کند.
در حقیقت برخلاف ادعاهای رایج تمام دولت‌‌‌ها شروع به عزل و نصب وسیع و وارد کردن مدیران و کارشناسان از بخش‌‌‌های خارج از دولت که تجربه کار اداری درون دولت را ندارند میکنند. ورود عناصر و نیروهای فکری جناحی ولو از دانشگاه، نیروهای مسلح و حتی بخش‌‌‌های صنعتی، اقتصادی، رسانه‌‌‌ای و غیردولتی باید با ایجاد آمادگی‌‌‌های وسیع قبلی و آموزش‌‌‌های جدی حرفه‌‌‌ای باشد. ضمن آنکه مطابق عرف رایج در سامانه‌‌‌های دیوان‌سالاری تغییرات اداری باید در سطوح سیاسی و نه مدیریتی و کارشناسی باشد. منظور از این نیز صرفا وزیران و حداکثر معاونان آنهاست؛ نه تمامی حوزه‌‌‌ها و سطوح مدیریتی. شوربختانه به‌رغم تجربیات مفید جهانی و تجربیات تلخ داخلی نه‌تنها این روندها اصلاح نشده، بلکه روبه‌‌‌روز تشدید میشود. بنابراین نظام اداری و اجرایی کشور حداقل از دو سو به طور رسمی، قانونی و آشکار در پرتو تغییرات سیاسی در مجلس و دولت دستخوش تغییرات اساسی میشود و بنیه و توان آن، هم در سطح ستادی و هم در سطح صف تضعیف میشود.
پرواضح است که با تضعیف لایههای ستادی دستگاه‌‌‌های اجرایی و سیاست‌زدگی در لایههای صف و عملیاتی، امکان انباشت و تراکم سرمایه‌های انسانی از بین می‌رود. البته مداخلات سیاسی ناشی از تغییرات مجلس و دولت تنها بخش آشکار فرآیند تضعیف نظام اداری کشور است و انبوه مداخلات و دستکاری‌‌‌ها با بهانه فکری، ارزشی، معرفتی یا امنیتی نیز به‌طور غیرمستقیم و مستمر فعال هستند و عوامل و منابع این اختلالات کمترین اعتنایی به ضرورت‌‌‌های حفظ سرمایه‌های انسانی در نظام اداری و ابعاد آن مانند شایسته‌سالاری و مدیریت استعدادها و... ندارند.
با این اوصاف و شرایط نظام اداری نخواهد توانست نقش و تاثیر بایسته مورد انتظار و لازم برای پیشبرد برنامههای توسعه ملی را ایفا کرده و حتی باعث تضعیف و اختلال و کاهش کیفیت راهبردها و برنامههای توسعه کلان کشور و ایجاد اختلال و شکست و توقف در آن میشود. ازاین‌رو شایسته است اتاق فکرها، اندیشکده‌‌‌ها و رسانه‌‌‌های مستقل به تولید ادبیات، گفتمان‌‌‌سازی، جریان‌سازی و ایجاد ائتلاف‌‌‌های فکری برای حل و فصل و تعدیل این عارضه بپردازند.
