روند صعودی تورم در دومین اقتصاد برتر جهان
چین از رکود مالی خارج شد؟
شواهد گویای آن است که در مقابل روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم هسته در این کشور بر قوت خود باقی ماند و سطح 8/ 0 درصدی خود را در ماه اخیر نیز حفظ کرد. برخی از افراد صاحب‌نظر در این حوزه تاکید کردند که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آتی نیز رو به افزایش خواهد بود، اما نمی‌توان انتظار داشت که چین در مدت کوتاهی به روند سابق خود بازگردد. با استناد به موارد ذکر شده ژو هائو، اقتصاددان ارشد اعلام کرد: «بهبود حاصل شده در تورم به معنی آن است که چین توانایی خروج از رکود مالی پیش آمده را دارد، اما روند بازیابی آن مستلزم زمان است.» وی در ادامه صحبت‌های خود افزود: «علاوه بر جنگ اوکراین که زنجیره تامین را دچار اختلال کرد، سیل‌های اخیر چین نیز به محصولات ذرت و برنج آسیب وارد کرده و در ماه‌های آتی نگرانی مقامات را برانگیخته؛ زیرا آنها معتقدند که با وقوع این حادثه، افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود.»
در پیرامون این بحث اقتصاددان دیگری افزود: «چین با وجود کاهش رشد اقتصادی توانست با افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اوت از رکود مالی خارج شود. اما ذکر این نکته ضروری است که کاهش تولید ناخالص داخلی در این کشور می‌تواند بهبود اقتصادی این کشور را به تعویق بیندازد.» از سوی دیگر او با آنالیز شرایط فعلی اقتصاد چین کاهش دوباره تورم در ماه‌های آتی را رد نکرد و تاکید کرد: «بحران‌های ناشی از بخش املاک و مستغلات که یک چهارم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، مانع اساسی برای بهبود اقتصاد چین به شمار می‌رود. شرکت‌های بزرگ توسعه املاک و مستغلات با وضعیت مالی متزلزلی مواجه هستند. از سوی دیگر مشکلات پیش آمده در صادرات این کشور، روند بهبود را طولانی‌تر خواهد کرد. از این رو لازم است تا سیاستگذاران اقدامات بیشتری را در جهت بهبود شرایط پیش‌رو انجام دهند. اقتصاد این کشور در حال حاضر با معضلاتی چون کاهش تولید ناخالص داخلی، صادرات، تورم، بیکاری جوانان، کاهش ارزش یوآن در مقابل دلار آمریکا، کاهش اعتماد خانوارها و... در حال دست‌وپنجه نرم کردن است و با به تعویق انداختن برخی از سیاست‌ها جایگاه اقتصادی خود را در سال‌های آتی تضعیف خواهد کرد.» در راستای بحران‌های اقتصادی چین باید به گزارش اخیر «اکو‌ایران» نیز نگاهی انداخت.
در این گزارش آمده است: «فعالیت در بخش تولید چین برای پنجمین ماه متوالی در اوت کاهش یافت که باعث افزایش فشار بر سیاستگذاران در دومین اقتصاد بزرگ جهان برای انجام اقداماتی جهت تقویت رشد می‌شود. شاخص خرید مدیران تولید کشور در این ماه 7/ 49 بود. قرائت زیر 50 نشان‌دهنده تنزل نسبت به ماه قبل است. شاخص خرید مدیران غیرتولیدی که خدمات و صنایعی نظیر کشاورزی و ساخت‌و‌ساز را پوشش می‌دهد، ۵۱ بود. مجموعه‌ای از داده‌های ناامیدکننده باعث نگرانی‌هایی درباره اقتصاد چین شده است؛ کشوری که بسیاری انتظار داشتند پس از برداشتن محدودیت‌ها در آغاز ۲۰۲۳ به حالت قبلی خودش برگردد، اما نتوانست این انتظار را برآورده کند. بخش املاک و مستغلات چین که در حالت عادی بیش از یک چهارم کل اقتصاد را شامل می‌شود، به خاطر بحران نقدینگی دو ساله به طرز قابل توجهی کند شده است؛ در حالی‌که مصرف ضعیف جهانی بر بخش سابقا پررونق صادرات تاثیر گذاشته است. در ژوئیه، برای نخستین بار از اوایل ۲۰۲۱ قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.» گفتنی است که با توجه به عوامل مذکور همچنان ابهامات و انتقادات فراوانی در خصوص خروج چین از رکود وجود دارد و برای اثبات این موضوع باید تا انتشار داده‌های اقتصادی این کشور در ماه‌های آتی منتظر ماند.
