هادی خانی با بیان اینکه یک فرصت چندماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است، اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد. او ادامه داد: بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به‌عنوان اشخاص مظنون تلقی می‌شوند و محدودیت‌هایی برای آنها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند، شناسایی شده‌اند. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ازآنجاکه صندوق‌های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پول‌شویی یکی از چالش‌های کشور محسوب می‌شوند، حتما این موضوع را سامان‌دهی خواهیم کرد.