او در ادامه افزود: در غیر این صورت این اشخاص و تمامی اعضای هیات‌مدیره آنها برابر مواد ۵ و ۶ و۷ قانون مبارزه با پولشویی و مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌توانند مصداق اشخاص پرریسک و مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و سایر مفاسد اقتصادی مرتبط نظیر فرارهای مالیاتی و... تعریف و تحت محدودیت‌های لازم نظیر دریافت خدمات پایه از نظام بانکی، محدودسازی گردش حساب‌های بانکی و... قرار گیرند. خانی در ادامه گفت: بعد از اتمام این مهلت و اعلام اسامی اشخاص مظنون به موسسان مالی و اعتباری، مرکز اطلاعات مالی بر اجرای محدودیت‌ها نظارت می‌کند و متخلفان برابر تبصره ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد و برخورد قضایی قرار می‌گیرند. رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان افزود: متاسفانه تعداد قابل‌توجهی صندوق قرض‌الحسنه غیر‌مجاز، عملا شبکه‌سازی و سیستم‌سازی هوشمند مبارزه با فساد و مشتقات آن نظیر پولشویی، فرارهای مالیاتی، تقلب و تخلف و... را با مشکل روبه‌رو کرده و تعیین‌تکلیف این مهم از اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم است.