تورم ترکیه در دام بهره؟
دنياي اقتصاد : گزارش اخیر اداره آمار ترکیه در ماه ژوئن از کاهش ۳/ ۱ واحد درصدی شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه پیشین حکایت دارد. بر این اساس تورم نقطهبهنقطه در این کشور از برآوردها بیشتر کاهش یافت و از ۵/ ۳۹ درصد در ماه مه به ۲/ ۳۸ درصد در ماه ژوئن رسید. بررسیهای آماری در این زمینه نشان میدهد که تورم پایینترین سطح خود را از دسامبر ۲۰۲۱ تجربه کرده است. اما اگرچه تورم کل در این کشور برای هشتمین ماه متوالی در مسیر نزولی قرار دارد، ولی در مقابل تورم هسته(بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) صعود کرد. ازاینرو نرخ تورم هسته با افزایش ۷/ ۰ واحد درصدی در سطح ۳/ ۴۷ درصدی ایستاد. در این میان باید روند تورمی ماهانه را نیز مورد بررسی قرار داد. شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژوئن بالاترین میزان خود در ۵ ماه اخیر را معادل ۹/ ۳ درصد به ثبت رساند.

پیرامون این بحث کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که تورم در ترکیه به دلیل کاهش ۲۰درصدی ارزش لیر، وعدههای رئیسجمهور و همچنین شارژ بهره سیاستی آمار ضد و نقیضی را به ثبت رسانده است. با توجه به ارقام تورم هسته در ماه اخیر باید گفت که گرچه رئیسجمهور اردوغان پیش از انتخابات به خانوارها تاکید کرد که گاز طبیعی رایگان به مدت یکسال در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، اما تورم هسته همچنان بر قوت خود باقی مانده و در حال ثبت ارقام بالاتری نسبت به ماههای پیشین است. البته برخی از تحلیلگران دلیل این امر را به کاهش بیش از پیش لیر نیز نسبت دادهاند و اعلام کردهاند که با توجه به ریزش اخیر لیر در ترکیه، تورم دادههای مطلوبی را به ثبت رسانده است. درباره این موضوع یکی از اقتصاددانان خاطرنشان کرد که این مطلوبیت در ماههای آتی ادامهدار نخواهد بود؛ زیرا سقوط لیر موجب خواهد شد فشارهای هزینهای تشدید شود. در این میان از اقدامات بانک مرکزی نیز نباید غافل شد. این نهاد برای مهار افزایش هزینهها در ماههای آتی سیاستهای انقباضی را در ماه گذشته تمدید کرد. این نهاد بهره را ۵/ ۶درصد افزایش داد و آن را به سطح ۱۵ درصدی رساند که این بالاترین میزان در یکسال اخیر به شمار میرود. اکنون برای درک بهتر نوسانات تورمی باید به نوسانات هزینهها در بخش کالا و خدمات نگاهی انداخت.
در ماه ژوئن، هزینه مسکن و آب و برق (۸/ ۱۴درصد در مقابل ۷/ ۲۰ درصد)، حملونقل (۲۱ درصد در مقابل ۷/ ۲۳ درصد)، اثاثیه، تجهیزات خانگی (۲/ ۴۳ درصد در مقابل ۱/ ۴۵درصد) و بهداشت (۷/ ۶۵ درصد در مقابل ۹/ ۶۶ درصد) با سرعت کمتری افزایش یافت. در این میان بیشترین نوسان در بخش خوراکی مشاهده میشود. هزینههای مواد غذایی در ژوئن به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید و از ۵/ ۵۲ به ۵۴ درصد صعود کرد. همچنین بخش سرگرمی و تفریح نیز با رشد ۱/ ۰ واحد درصدی روبهرو شد و نرخی معادل ۴۳درصد را به ثبت رساند.