ارزش پول ترکیه با اعلام نتایج اولیه انتخابات به کمترین میزان دو ماه اخیر رسید
تضعیف لیر پس از راند اول
شوک نتیجه انتخابات اصلی
پس از برگزاری انتخابات ترکیه و اعلام نتایج اولیه آن، ارزش لیر ترکیه به میزان 5/ 0درصد کاهش یافت و ارزش هر دلار آمریکا به 70/ 19لیر رسید؛ البته این تنها بازار ارز نبود که به انتخابات واکنش نشان داد. با اعلام نتایج رای‌گیری ترکیه بازار بورس ترکیه نیز یکی از بدترین نوسان‌های خود از آبان ماه سال گذشته را تجربه کرد. شاخص بورس افت 38/ 6درصدی داشت و همین باعث شد که معاملات برای مدت کوتاهی متوقف شود. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین دلیل کاهش ارزش لیر، نتیجه اولیه انتخابات ترکیه بوده است. تا پیش از انتخابات، اغلب نظرسنجی‌های انتخاباتی نوید‌دهنده پیروزی کمال کلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه بود.
با این حال همزمان با آغاز شمارش آرا، اوضاع تغییر کرد و رجب طیب‌اردوغان آرای بیشتری را نصیب خود کرد. البته این مساله، پیش از این نیز توسط کارشناسان مطرح شده بود. دلیل اصلی اختلاف قابل توجه در نظرسنجی‌ها و نتیجه انتخابات اصلی را می‌توان در تفاوت طیف سنی طرفداران هر دو نامزد انتخاباتی جست‌وجو کرد. اغلب طرفداران کلیچداراوغلو جوانان و تحصیلکردگان این کشور هستند. این در حالی است که رجب طیب‌اردوغان، نماینده طیف مذهبی و سنتی ترکیه است و اغلب طرفداران او در سنین میانسالی به سر می‌برند. بنابراین طبیعی بود که طرفداران کلیچداراوغلو، در نظرسنجی‌ها حضور پر رنگ‌تری داشته باشند.
در انتظار سیاست‌های متعارف
می‌توان گفت که از هفته‌ها و حتی ماه‌های گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران در انتظار انتخاب کلیچدار اوغلو بودند؛ اما در اولین دور رای گیری این پیروزی به‌دست نیامد. پرسشی که وجود دارد آن است که چرا لیر به عدم پیروزی کلیچداراوغلو در مرحله اول واکنش نشان داد؟ بسیاری منتظر بودند تا با انتقال قدرت از اردوغان به کلیچدار، سیاستگذاری‌های نامتعارف اقتصادی از این کشور رخت ببندد و جای خود را به سیاست‌های معقول‌تری بدهد؛ اما این اتفاق نیفتاد. در حال حاضر نیز سرمایه‌گذاران با نگرانی در انتظار نتیجه رقابت اردوغان و کلیچدار در 28ماه مه هستند. لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس در این‌باره گفته است: «به نظر می‌رسد که پیروزی اپوزسیون کمتر شده است و این مساله سرمایه‌گذارانی را که به بازگشت سیاستگذاری اقتصادی متعارف و تعهداتی معتبر برای مقابله با تورم بودند، ناامیدکرده است.»
جاده‌ای به سوی بحران
در حال حاضر اقتصاد ترکیه در شرایط خاصی قرار دارد. سیاستگذاری‌های اقتصادی در دو سال گذشته موجب شده است ارزش لیر کاهش پیدا کند، تورم افزایش یابد و سرمایه قابل توجهی از این کشور خارج شود. ماجرا از آنجا آغاز شد که اردوغان تصمیم گرفت نرخ بهره را کاهش دهد. این تصمیم بر خلاف توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول بود. بسیاری از کارشناسان نیز هشدار می‌دادند که این نوع سیاستگذاری باعث می‌شود تا تورم در این کشور افزایش یابد و پایه نهادهای اقتصادی که به درستی کار می‌کنند، متزلزل شوند. با این حال توصیه‌ها میسر نیفتاد. اردوغان به کاهش نرخ بهره اصرار داشت و در نهایت این نرخ رادر 5مرحله کاهش داد و طی 2 سال از 14درصد به 5/ 8درصد رساند. مطابق پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، در نتیجه این سیاست ارزش لیر کاهش یافت و تورم افزایش یافت.
برای مثال در سال گذشته میلادی لیر بیش از 40درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و در پایان این سال، تورم ترکیه به 85درصد رسید. حاصل چنین سیاستی ایجاد نارضایتی در میان برخی از اقشار از جمله جوانان بود. کمال کلیچداراوغلو نیز به‌عنوان نماینده مخالفان دولت از این شرایط استفاده کرد و وعده بازگشت به سیاست‌های متعارف اقتصادی را داد. او در تبلیغات انتخاباتی خود می‌گفت که سرمایه‌های خارجی را به این کشور بازخواهد گرداند .با وجود آنکه این نوع وعده‌ها برای برخی به مثابه بذر امیدواری نسبت به آینده ترکیه بود، کارشناسان معتقد بودند که سرمایه‌گذاران در انتظار تحولات پس از انتخابات خواهند نشست و پس از آن تصمیم‌گیری خواهند کرد. اما دسته دیگری از کارشناسان می‌گفتند که با وجود سیاستگذاری‌های اقتصادی بد اردوغان، او برای کارهای خود برنامه دارد.
اما کلیچدار اوغلو برنامه‌ای ندارد. با وجود تمام این بحث‌ها، بساری از رای‌دهندگان امیدوار بودند که اردوغان در اولین مرحله از انتخابات، از عرصه قدرت کنار برود و کلیچداراوغلو با اصلاحات اقتصادی به میدان بیاید. آنها معتقد بودند که عدم اتخاذ سیاست‌های غیرمتعارف و بهبود روابط با غرب می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. به همین دلیل هم پس از اولین اعلام نتایج و عدم پیروزی کلیچداراوغلو، این امید به ناامیدی بدل شد. البته در این زمینه رای‌دهندگان تنها کسانی نیستند که چنین عقیده‌ای دارند. تعداد قابل توجهی از کارشناسان معتقدند که تداوم شرایط فعلی، یعنی ادامه دادن با نرخ‌های بهره پایین، مقررات محدودکننده در زمینه خرید و فروش ارز در این کشور و نرخ‌های تورم بالا می‌تواند خطر بحران اقتصادی را تشدید کند.
برای مثال ریچارد بریگز، مدیر ارشد صندوق کاندریم برای بدهی‌های بازارهای نوظهور در این زمینه معتقد است: «پیروزی اردوغان می‌تواند به معنای عدم تعادل در اقتصادی، سیاست پولی غیرمتعارف و تلاش‌های پر هزینه برای تقویت لیر باشد.» باید دید که در دور دوم انتخابات ترکیه چه کسی سکاندار سیاستگذاری این کشور خواهد شد و چه سیاست‌هایی را اتخاذ خواهد کرد.
