او افزود: جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی و پول‌شویی دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ به آن معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، برای ورود به چرخه فعالیت‌های اقتصادی مسیر پول‌شویی را طی می‌کنند. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: ازاین‌رو تمام اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله سازمان امور مالیاتی تکلیف دارند برابر شاخص‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی هر نوع معامله مشکوک را به این مرکز اعلام کنند. خانی ادامه داد: ازآنجاکه که شاخص‌های معاملات مشکوک به تناسب شرایط اقتصادی قابلیت باز تعریف دارد، این ظرفیت می‌تواند به کمک سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی بیاید و برای این انجام این مهم همکاری نزدیکی با نظام مالیاتی کشور داریم.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در تبیین این موضوع گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در انجام فرارهای مالیاتی به‌عنوان یکی از جرایم منشأ پولشویی دخیل هستند، در گروه اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک قرار گرفته و برابر قانون، تحت رصد کامل جریانات مالی و ارسال گزارش‌های تحلیلی به مراجع قضایی و اعمال محدودیت‌های مختلف قرار می‌گیرند. او اظهار کرد: قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ظرفیت‌های بسیار خوبی در مبارزه با مفسدان و مجرمان اقتصادی و شناسایی عواید حاصل از جرم دارد که از آن جمله می‌توان به ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی اشاره کرد که در صورت عدم ارائه اسناد مثبته درخصوص اموال موضوع قانون توسط شخص دارای اموال، امکان توقیف و سپس ضبط اموال وجود دارد. خانی تاکید کرد: حتی اگر نیاز به مقرره جدید در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم باشد، از ظرفیت شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده۴ قانون مبارزه با پول‌شویی استفاده خواهد شد.

اخبار مرتبط