سکانس پایانی تورم ۱۴۰۱
دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی در نخستین روزهای کاری سال۱۴۰۲، آمارهای مربوط به تورم سالانه اسفند سال۱۴۰۱ را منتشر کرد. براساس این گزارش، نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به اسفندماه۱۴۰۱ به ۵/ ۴۶درصد رسید. بررسی آمارها نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه۱۴۰۱ به عدد ۳/ ۷۹۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/ ۶ درصد افزایش یافت. به این ترتیب تورم ماهانه در اسفند سال گذشته ۶/ ۶درصد بوده است. ازطرفی بانک مرکزی هنوز آمار تورم نقطه به نقطه اسفند۱۴۰۱ را منتشر نکرده است؛ اما با مقایسه شاخص قیمت کالاها و خدمات در اسفند سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، می‌توان تورم نقطه‌ای را محاسبه کرد. آمارها نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند۱۴۰۰، ۶/ ۴۸۴ بوده است و با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱، به ۹/ ۶۳ درصد رسیده است. رسیدن تورم نقطه‌ای به مرز ۶۴درصد، رکورد تورم نقطه‌ای در سال گذشته بوده و ازطرفی تورم ماهانه اسفند۱۴۰۱ نیز پس از خرداد همین سال و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، در رتبه دوم رکورد تورم نقطه‌ای بوده است.
تورم ماهانه بی‌سابقه در شب عید
تورم ماهانه در شب عید امسال، بی‌سابقه در موقعیت مشابه خود در بیست سال گذشته بوده است. براساس اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه نقاط شهری کشور در آخرین ماه سال برابر با ۶/ ۶درصد بوده است. این تورم در دو سال ونیم گذشته یک رکورد محسوب می‌شود و دومین قله در این محدوده به حساب می‌آید. ازطرفی نخستین رکورد به خردادماه ۱۴۰۱ تعلق دارد که در آن زمان دولت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از برخی کالاهای خوراکی شوک جدی به قیمت‌ها وارد کرد. در اسفند ماه نیز رکوردی دیگر در رشد قیمت‌ها ثبت شده است. مقایسه آخر سال گذشته با تمام سال‌های قبل نشان می‌دهد ثبت تورم ۶/ ۶درصدی در اسفند۱۴۰۱ تقریبا بیشترین جهش ماهانه قیمت‌ها در پایان سال در دامنه بیست سال اخیر بوده است.
به عبارت دیگر بیست سال بود که تورم ماهانه شب عید در سطح پایینی رقم می‌خورد. سنتی که در ابتدای سال۱۴۰۲ شکسته شد. علاوه بر رکوردزنی ماهانه تورم، تورم نقطه به نقطه نیز در پایان سال۱۴۰۱، خیز جدی برداشته است. در بررسی تورم نقطه‌ای، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در هر مقطع از سال در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال قبل بررسی می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال۱۴۰۱، تورم نقطه‌ای برابر با ۹/ ۶۳درصد بوده و تقریبا به بالاترین سطح دو ساله خود رسیده است. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که وضعیت تورم در نیمه دوم سال گذشته مسیر صعودی پیدا کرد و در پایان سال، به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسید. این روند افزایشی در تورم دوازده‌ماهه نیز مشهود است.
جزئیات تورم سالانه
براساس اعلام بانک مرکزی، تورم سالانه در پایان اسفند۱۴۰۱ به ۵/ ۴۶درصد رسیده است. نهاد سیاستگذاری پولی ایران، جزئیات تورم ۱۲ماهه گروه‌های مختلف کالا و خدمات در سال۱۴۰۱ را نیز منتشر کرده است. بر این اساس، در رتبه نخست تورم سالانه، خدمات مربوط به رستوران‌ها و هتل با تورم ۸۰درصدی قرار دارند. در رتبه دوم افزایش قیمت‌ها، کالاهای خوراکی و آشامیدنی با تورم سالانه ۶/ ۵۴درصدی قرار دارند. مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نیز با رشد قیمت سالانه ۳/ ۴۸درصدی، در رتبه سوم افزایش قیمت سالانه کالاها و خدمات قرار می‌گیرد. در رتبه‌های بعدی به ترتیب پوشاک و کفش با ۹/ ۴۵درصد، بهداشت و درمان با ۹/ ۴۱درصد، کالاها و خدمات متفرقه با ۳/ ۳۸درصد، تفریح و امور فرهنگی با ۸/ ۳۷درصد، خدمات مربوط به تحصیل با ۱/ ۳۵درصد، لوازم خانگی با ۳/ ۳۳درصد، حمل‌ونقل با ۳/ ۳۲درصد، دخانیات با ۸/ ۲۸درصد و بالاخره ارتباطات با ۳/ ۱۹درصد قرار دارند. به این ترتیب ارتباطات به‌طور میانگین، کمترین افزایش قیمت را در سال گذشته تجربه کرد.
تورم؛ عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد
تورم یکی‌از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر این آثار زیان‌بار، باعث خدشه‌دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی می‌شود و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی اقتصادی را در کشور به‌وجود آورد. به همین دلیل، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن، نه‌تنها باعث گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود، بلکه گامی مهم درجهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است. به‌طور کلی و براساس نظریه‌های اقتصادی، علل بروز تورم در ایران از سه منظر قابل بررسی است.
نخست فشار تقاضا مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به‌ویژه کسری بودجه دولت است. در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به‌گونه‌ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی‌ثباتی مواجه می‌کند. یکی‌از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش‌از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز است. بیش‌برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور، به روالی عادی در بودجه‌نویسی‌های سالانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه آن استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در کشور است، یکی‌از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است. منظر دوم فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به‌ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری است. سومین جنبه بررسی علل تورم در اقتصاد ایران، عوامل ساختاری اقتصاد است. این عوامل شامل رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی هستند.
یکی از ویژگی‌های تورم در اقتصاد ایران، پایداری آن است. پایداری به این معنا است که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می‌ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری‌شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می‌کشد تا به سطح مطلوب خود بازگردد. بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.
