نرخ سود بینبانکی کاهش محسوسی داشت
کاهش دمای بازار بینبانکی
البته این رقم همچنان بالاست و نشان از التهاب بازار بینبانکی دارد. بررسی روند نرخ سود سیاستی در هفته‌های اخیر، این نکته را یادآوری می‌کند که سیاستگذار پولی در واکنش به این اتفاق، یا باید باتوجه به ابزارهای سیاستی که در اختیار دارد، این نرخ را کاهش دهد یا اینکه درصورت قبول این نرخ به‌عنوان نرخ معیار و نرخی که به سایر نرخ‌ها در بازار جهت می‌دهد، کریدور جدیدی برای آن تنظیم کند. بهنظر می‌رسد که سیاستگذار پولی، درحال‌حاضر قصد کنترل نرخ سود بینبانکی را داشته و فعلا برنامه‌‌‌‌‌ای برای تغییر کریدور سود ندارد. البته با وجود این کاهش، باید توجه کرد که بالا‌بودن نرخ بهره بینبانکی و نزدیکشدن آن به سقف کریدور سود نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است.
رفتارهای اخیر سیاستگذار پولی و تحولات در بازار بینبانکی حاکی از آن است که بانک‌مرکزی تمایل دارد تا اضافه برداشت و قدرت خلق پولی که از این طریق به بانک‌ها می‌رسد را کنترل کند اما بهنظر می‌رسد به دلیل عطش اقتصاد به سرمایه‌درگردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی ازطریق اضافه برداشت بانک‌ها ادامه یابد. به‌‌‌‌‌علاوه آمارهای پولی و بانکی نیز حاکی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بینبانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده‌است. بانک‌مرکزی همچنین آخرین آمار عملیات بازار باز را منتشر کرده‌است.
براین اساس، بانک‌مرکزی در دوازدهمین مرحله عملیات بازار باز در سال1402 در تاریخ 22 خردادماه مشابه هفته گذشته، اقدام به تزریق 150هزار‌میلیارد‌تومانی در شبکه بانکی کرده‌است. این بیشترین میزان ریپوی بانک‌مرکزی در سال‌جاری است. ازطرفی حداقل نرخ توافق بازخرید یا ریپو نیز در همان سطح 23درصد باقی‌مانده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در حراج‌‌‌‌‌های برگزارشده از ابتدای سال‌جاری، بانک‌مرکزی درمجموع بیش‌‌‌‌‌از 1208هزار میلیارد‌تومان تزریق در قالب ریپو انجام داده‌است. استقراض غیرمستقیم بانک‌ها از بانک‌مرکزی در قالب ریپو بر رشد پایه‌‌‌‌‌پولی موثر است.
شیب کاهشی نرخ سود
بانک‌مرکزی تازه‌‌‌‌‌ترین نرخ سود در بازار بینبانکی را اعلام کرد. بر این اساس، در تاریخ 17 خرداد، نرخ بهره در بازار بینبانکی به 44/ 23درصد رسید. این نرخ نسبت به نرخ قبلی، 11/ 0واحد‌درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، این متغیر مهم بازار پول پس از صعود 2 هفته‌ای از 13 تا 27اردیبهشت 1402 و نزدیکشدن آن به سقف کریدور سود، در بازه زمانی سوم تا هفدهم خرداد کاهش پیدا کرد. اواسط بهمن‌‌‌‌‌ماه 1401 بود که بانک‌مرکزی در واکنش به تحولات بازارهای دارایی، سقف کریدور نرخ سود بینبانکی را تغییر داد و آن را از 22درصد به 24درصد رساند. درواقع نرخ سود بینبانکی پس از تاریخ 19 بهمن 1401 و با اعلام افزایش سقف کریدور، طی یک روند صعودی، از 78/ 21درصد به 14/ 23درصد در اواخر اسفندماه سال‌گذشته رسید.
روند افزایشی این متغیر مهم بازار پول نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. ازطرفی، آنطور که آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد، در 11 ماهه نخست سال1401، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی رشد حدود 160درصدی داشته است، بنابراین می‌توان گفت که یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بینبانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده‌است. بررسی روند صعودی نرخ سود سیاستی، این نکته را یادآوری می‌کند که سیاستگذار پولی در واکنش به این اتفاق، یا باید باتوجه به ابزارهای سیاستی که در اختیار دارد، این نرخ را کاهش دهد یا اینکه درصورت قبول این نرخ به‌عنوان نرخ معیار و نرخی که به سایر نرخ‌ها در بازار جهت می‌دهد، کریدور جدیدی برای آن تنظیم کند. بانک‌مرکزی همواره در تلاش بوده تا با اعمال سیاست‌های مختلف پولی این تقاضا را کنترل کند و آمارها نشان می‌دهد که تقاضای منابع بانک‌ها، چه در بازار بینبانکی و چه بهصورت ریپو، همچنان بالا و قابل‌توجه است.
نرخ بهره بینبانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی‌که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌‌‌‌‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بینبانکی یا از بانک‌مرکزی استقراض می‌کنند. امروزه در اکثر کشورهایی که بانک‌مرکزی در آنها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به‌‌‌‌‌شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک‌مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، برروی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد.
بانک‌مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌‌‌‌‌های بعدی منتقل می‌کند؛ چراکه به دلیل جذاب‌‌‌‌‌تر‌شدن سودی که به پس‌‌‌‌‌اندازها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج‌‌‌‌‌کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌‌‌‌‌کردن، پس‌‌‌‌‌انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود. ازسوی دیگر در دوره‌‌‌‌‌هایی کشور در رکود به‌سر می‌‌‌‌‌برد، بانک‌مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود تا در کوتاه‌‌‌‌‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. بالا‌‌‌‌‌رفتن نرخ بهره بینبانکی و نزدیکشدن آن به سقف کریدور سود حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست.
ازآنجایی‌که این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، این بالا‌بودن نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامیکه بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بینبانکی می‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بینبانکی، قیمت تمام‌‌‌‌‌شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد، بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بینبانکی هم به تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام می‌کنند چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند که از این طریق به تامین مالی بپردازند. رفتارهای پولی اخیر بانک‌مرکزی حاکی از تمایل سیاستگذار پولی برای کنترل نرخ سود سپرده‌‌‌‌‌ها و سختترکردن ذخیره‌‌‌‌‌گیری بانک‌ها و متعاقبا کاهش قدرت خلق پول آنها از این مسیر است، اما عطش اقتصاد به سرمایه‌درگردش در شرایط فعلی و ناترازی شبکه بانکی و رشد هزینه‌های دولت می‌تواند رشد نقدینگی را از کانال ذخیره‌‌‌‌‌گیری بانک‌ها از محل اضافه برداشت ادامه دهد.
تزریق منابع در سقف
بانک‌مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد‌نیاز بازار بینبانکی، عملیات بازار باز را بهصورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام می‌شود. پس از انتشار اطلاعیه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسال سفارش‌‌‌‌‌ها تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.
بانک‌مرکزی در تازه‌‌‌‌‌ترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، جزئیات موضع عملیاتی خود را منتشر کرد. بر این اساس موضع بانک‌مرکزی در دوازدهمین حراج سال1402، همانند حراج‌‌‌‌‌های پیشین، توافق بازخرید بود. بانک‌مرکزی در این حراج که در تاریخ 22 خردادماه برگزار شد، اقدام به تزریق 150هزار‌میلیارد‌تومان در قالب ریپو کرد. این دومین‌بار است که در حراج‌‌‌‌‌های برگزارشده در سال1402، میزان ریپو بانک‌مرکزی به بالای 120هزار میلیارد تومان رسیده و به این ترتیب رکورد تزریق بانک‌مرکزی در قالب ریپو در سال‌جاری شکسته شد. ازطرفی حداقل نرخ توافق بازخرید یا ریپو نیز در همان سطح 23درصد باقی‌مانده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در حراج‌‌‌‌‌های برگزارشده از ابتدای سال‌جاری، بانک‌مرکزی درمجموع بیش‌‌‌‌‌از 1208هزار‌میلیارد‌تومان تزریق در قالب ریپو انجام داده‌است.
