سیاستگذار مانع از صعود نرخ بهره شد
رفت‌وبرگشت نرخ بهره در سقف
بررسی روند صعودی نرخ سود سیاستی در هفته‌های اخیر، این نکته را یادآوری می‌کند که سیاستگذار پولی در واکنش به این اتفاق یا باید باتوجه به ابزارهای سیاستی که در اختیار دارد، این نرخ را کاهش دهد یا اینکه درصورت قبول این نرخ به‌عنوان نرخ معیار و نرخی که به سایر نرخ‌ها در بازار جهت می‌دهد، کریدور جدیدی برای آن تنظیم کند. به‌نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی، درحال حاضر قصد کنترل نرخ سود بین‌بانکی را دارد و فعلا برنامه‌ای برای تغییر کریدور سود ندارد.
البته با وجود این کاهش جزئی، باید توجه کرد که بالا بودن نرخ بهره بین‌بانکی و نزدیک شدن آن به سقف کریدور سود نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. رفتارهای اخیر سیاستگذار پولی و تحولات در بازار بین‌بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل دارد تا اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌ها می‌رسد، کنترل کند؛ اما به نظر می‌رسد به‌دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی ازطریق اضافه‌برداشت بانک‌ها ادامه یابد. به‌علاوه آمارهای پولی و بانکی نیز حاکی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده است. بانک مرکزی همچنین آخرین آمار عملیات بازار باز را منتشر کرده است. بر این اساس، بانک مرکزی در یازدهمین مرحله عملیات بازار باز در سال1402 در تاریخ 17خردادماه، اقدام به تزریق 150هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کرده است. این بیشترین میزان ریپوی بانک مرکزی در سال جاری است. ازطرفی حداقل نرخ توافق بازخرید یا ریپو نیز در همان سطح 23درصد باقی مانده است. آمارها نشان می‌دهد که در حراج‌های برگزارشده از ابتدای سال جاری، بانک مرکزی درمجموع بیش‌از 1058هزار میلیارد تومان تزریق در قالب ریپو انجام داده است. استقراض غیرمستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب ریپو بر رشد پایه‌پولی موثر است.
نیش ترمز نرخ سود بین‌بانکی
بانک مرکزی تازه‌ترین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را اعلام کرد. بر این اساس، در تاریخ10خرداد، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به 65/ 23درصد رسید. این نرخ نسبت به نرخ قبلی، 1/ 0واحد درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، این متغیر مهم بازار پول پس از صعود 2هفته‌ای از 13 تا 27اردیبهشت1402 و نزدیک‌شدن آن به سقف کریدور سود، در بازه زمانی سوم تا دهم خرداد، کاهش جزئی پیدا کرد. اواسط بهمن‌ماه1401 بود که بانک مرکزی در واکنش به تحولات بازارهای دارایی، سقف کریدور نرخ سود بین‌بانکی را تغییر داد و آن را از 22درصد به 24درصد رساند. درواقع نرخ سود بین‌بانکی پس از تاریخ 19بهمن1401 و با اعلام افزایش سقف کریدور، طی یک روند صعودی، از 78/ 21درصد به 14/ 23درصد در اواخر اسفندماه سال گذشته رسید.
روند افزایشی این متغیر مهم بازار پول نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. ازطرفی، آن‌طور که آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد، در 11ماه نخست سال1401، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد حدود 160درصدی داشته است. بنابراین می‌توان گفت که یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده است. بررسی روند صعودی نرخ سود سیاستی، این نکته را یادآوری می‌کند که سیاستگذار پولی در واکنش به این اتفاق، یا باید باتوجه به ابزارهای سیاستی که در اختیار دارد، این نرخ را کاهش دهد یا اینکه درصورت قبول این نرخ به‌عنوان نرخ معیار و نرخی که به سایر نرخ‌ها در بازار جهت می‌دهد، کریدور جدیدی برای آن تنظیم کند.
بانک مرکزی همواره در تلاش است تا با اعمال سیاست‌های مختلف پولی این تقاضا را کنترل کند. آمارها نشان می‌دهد که تقاضای منابع بانک‌ها، چه در بازار بین‌بانکی و چه به‌صورت ریپو، همچنان بالا و قابل توجه است. نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آنها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به‌شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، بر تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی در صورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کند؛ چراکه به دلیل جذاب‌تر شدن سودی که به پس‌اندازها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج‌کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود.
ازسوی دیگر در دوره‌هایی کشور در رکود به سر می‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود تا در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. بالا‌رفتن نرخ بهره بین‌بانکی و نزدیک شدن آن به سقف کریدور سود حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست. ازآنجاکه این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، این بالا بودن نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامیکه بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌بانکی می‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، قیمت تمام‌شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد.
بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند؛ اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بین‌بانکی هم به تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام می‌کنند؛ چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند که از این طریق به تامین مالی بپردازند. رفتارهای پولی اخیر بانک مرکزی حاکی از تمایل سیاستگذار پولی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها و سختتر کردن ذخیره‌گیری بانک‌ها و متعاقبا کاهش قدرت خلق پول آنها از این مسیر است. اما عطش اقتصاد به سرمایه در گردش در شرایط فعلی و ناترازی شبکه بانکی و رشد هزینه‌های دولت می‌تواند رشد نقدینگی را از کانال ذخیره‌گیری بانک‌ها از محل اضافه‌برداشت ادامه دهد.
رکورد ریپو در سال1402
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. پس از انتشار اطلاعیه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، جزئیات موضع عملیاتی خود را منتشر کرد.
بر این اساس، موضع بانک مرکزی در یازدهمین حراج سال1402، همانند حراج‌های پیشین، توافق بازخرید بود. بانک مرکزی در این حراج که در تاریخ 17خردادماه برگزار شد، اقدام به تزریق 150هزار میلیارد تومان در قالب ریپو کرد. این اولین‌بار است که در حراج‌های برگزارشده در سال1402، میزان ریپوی بانک مرکزی به بالای 120هزار میلیارد تومان رسید و به این ترتیب رکورد تزریق بانک مرکزی در قالب ریپو در سال جاری شکسته شد. ازطرفی حداقل نرخ توافق بازخرید یا ریپو نیز در همان سطح 23درصد باقی مانده است. آمارها نشان می‌دهد که در حراج‌های برگزارشده از ابتدای سال جاری، بانک مرکزی درمجموع بیش‌از 1058هزار میلیارد تومان تزریق در قالب ریپو انجام داده است.
