به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدعباس حسینی در گفت‌وگویی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در آذرماه حجم نقدینگی کشور ۵هزار و ۹۰۰هزار میلیارد تومان، تقریبا به همان میزان حجم سپرده‌های بانکی در کل شبکه بانکی پنج‌هزار و ۸۰۰هزار میلیارد تومان است و مانده تسهیلات بانکی با کسر ۱۰درصد سپرده قانونی بانک مرکزی تقریبا همین مقدار را در سپرده‌ها داریم. بنابراین میزان نقدینگی و مانده سپرده‌های بانکی و تسهیلات پرداخت شبکه بانکی درپایان آذرماه امسال چیزی نزدیک به همان ۶هزار همت (هزار میلیارد تومان) است که نشان می‌دهد کل نیازمندی‌های کشور در بخش تسهیلات پرداخت شده است.

او ادامه داد: مجموعه تسهیلات بانکی در آذر۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲درصد رشد داشته است و در سپرده‌ها نیز ۳۱درصد افزایش داشته‌ایم که نشان می‌دهد این رشد با تناسب در حال انجام است. حسینی گفت: از این مبلغ سه‌هزارهزار میلیارد تومان تسهیلاتی جدید است که در سال۱۴۰۱ در این مقطع پرداخت شده است؛ یعنی از این ۶هزارهزار میلیارد تومان بخشی استمهال‌ها و کمک به پرداخت‌های قبلی برای تولید است، بخشی هم برای سرمایه جاری راه اندازی کسب‌وکارها است.

او درباره اینکه ۵۰درصد از مانده تسهیلات مربوط به سال گذشته است، گفت: این موارد مربوط به استمهال پرداخت‌هایی است که انجام می‌شود تا امکان حفظ اشتغال کشور نیز فراهم شود و همین سه هزارهزار میلیارد تومان که مربوط به پرداخت‌های جدید است که ۴۲درصد بیشتر از آن رقمی است که در سال گذشته و در همین مدت در شبکه بانکی پرداخت شد. او با بیان اینکه شبکه بانکی در کل تسهیلات پرداختی هم ۳۳درصد افزایش داشته است، افزود: این یعنی شبکه بانکی درباره نیازهای جدید هم توانسته نسبت به سال گذشته به مراتب بیشتر و بهتر عمل کند. معاون وزیراقتصاد گفت: حدود ۲۵۰۰هزار میلیارد تومان از این تسهیلات جدید مربوط به کسب‌وکارها است و ۴۷۷هزار میلیارد تومان حدود ۱۶درصد مربوط به مصرف‌کننده نهایی و خانوارها است.

حسینی تاکید کرد: برای اولین‌بار حجم قابل توجهی از شبکه بانکی توانسته به نیازهای آحاد جامعه بپردازد که در سنوات گذشته چنین عددی نداشتیم؛ رشدی که در این موضوع داشته‌ایم ۴۴درصد است. معاون وزیراقتصاد تصریح کرد: هدایت نقدینگی هم در راستای تامین نیازهای تولیدکنندگان جهت‌گیری پیدا کرده و هم به نیازهای خرد جامعه توجه می‌کند. او با استناد به گزارش بانک مرکزی گفت: از ۲۵۰۰هزار میلیاردتومانی که برای‌ کسب‌وکارها پرداخت شده، نزدیک به ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای سرمایه در گردش پرداخت شده که کارکرد آن حفظ اشتغال موجود و تامین مواد اولیه برای کسب‌وکار و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و فعالان اقتصادی است. به گفته حسینی، توجه و تاکید شبکه بانکی حفظ اشتغال و کمک به تولید کشور است. او درباره ترکیب پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای مختلف هم توضیح داد: بیشترین سهم یعنی ۷/ ۳۳درصد به بخش خدمات، بعد از آن ۸/ ۲۹ یعنی نزدیک ۳۰درصد بخش صنعت و معدن، ۸/ ۷درصد بخش بازرگانی و نزدیک ۷درصد به بخش کشاورزی اختصاص داشته است.

حسینی همچنین درباره تسهیلات بدون ضامن هم گفت: دور کردن شبکه بانکی از انتخاب سلیقه‌ای و همچنین تامین نیازهای خرد و کلان جامعه در دستور کار است و در موضوع هدایت نقدینگی هم در حجم تسهیلات و هم درباره مدیریت تسهیلات، تلاش شده نیازها پاسخ داده شود. معاون بانکی وزیراقتصاد با اشاره به برگزاری نشستی که دراوایل دولت سیزدهم از سوی رئیس‌جمهور با مدیران شبکه بانکی برگزار شد، یادآوری کرد: بنابر آنچه مدیران بانکی گفتند قریب به ۱۰سال بود که چنین جلسه‌ای برگزار نشده بود، رئیس‌جمهور در آنجا فرمانی داشتند که پرداخت تسهیلات خرد باید تسهیل شود. او گفت: سال گذشته عدد تسهیلات خرد ۱۰۰میلیون تومان بود که امسال به ۲۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد. پرداخت تسهیلات با حداقل‌های وثیقه و حتی بدون وثیقه با اعتبارسنجی در همان جلسه تصمیم گیری و بلافاصله اجرا شد.

او یادآور شد: از اول بهمن ماه سال گذشته تا ۱۵دی ماه بیش از یک‌میلیون و ۴۳۳هزار نفر با رقم ۵۳همت توانسته‌اند وام خرد بدون ضامن دریافت کنند. وی افزود: درباره تسهیلات ازدواج هم از اول سال تا ۳۰ دی ۷۷۵هزار نفر موفق شده‌اند تسهیلات ازدواج را به مبلغ ۱۰۷هزار میلیارد تومان دریافت کنند. او با اشاره به اینکه منابع قرض‌الحسنه باید در همان حوزه پرداخت شود، گفت: بیش از ۱۱۹درصد یعنی بیش از ۲۰درصد منابع قرض‌الحسنه در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری گزینه‌های مختلف برای هدایت اعتبارات در وزارت اقتصاد تاکید کرد: باید به سمت شفافیت حرکت کنیم و مردم بدانند تسهیلات چگونه پرداخت می‌شود به‌ویژه پرداخت تسهیلات کلان را رصد کنند و چنانچه مسیر پرداخت درست نیست افشاگری اتفاق بیفتد و زیر ذره‌بین قرار بگیرد.

او افزود: این افتخار را داریم که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اولین‌بار در تاریخ شبکه بانکی چند کار خوب در حوزه شفافیت انجام داد؛ همزمان با تشکیل دولت، انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها، بیمه مرکزی، بیمه ایران و کل بانک‌های دولتی انجام شد که در تاریخ نظام بانکی نداشتیم که صورت‌های مالی بانک‌ها به اطلاع عموم مردم آحاد جامعه منتشر شود. معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: برای اولین بار در سال گذشته صورت‌های مالی سال ۹۹ و ۹۸ ارائه شد به مجرد اینکه مجمع۱۴۰۰ برگزار شد، صورت‌های مالی بانک‌ها دوباره در کدال منتشر شد. او افزود: این آرزو که هر فردی بتواند به راحتی و بدون نیاز به هیچ دغدغه تامین مالی چه خرد و کلان شود از طریق انتشار صورت‌های مالی و انتشار ابر بدهکاران بانکی که خط قرمز خیلی از زمان‌ها بوده دنبال می‌شود و در این دوره موفق شدیم که آن را قبل از اینکه برای سال۱۴۰۰ تبدیل به قانون و تکلیف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شود، این اقدامات را انجام و مسیر شفافیت را طی کنیم.

 ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرد صحت ندارد

معاون بانکی وزیر اقتصاد منع شدن شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات را رد کرد و گفت: البته محدودیت‌هایی ایجاد شده است؛ چراکه بخشی از دلایل تورم افزایش نقدینگی و پایه پولی است و یکی از جاهایی که منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌شود، تسهیلات بانکی و خلق پول شبکه بانکی است و مرکزی برای مدیریت این موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها را از طریق تعیین پرداخت تسهیلات هدفمند و محدود دنبال می‌کند.

حسینی افزود: شبکه بانکی نیز با سیلی از تقاضا مواجه شده که بخشی واقعی و بخشی غیر واقعی و بخشی ناشی از افزایش قیمت‌ها در مواد اولیه تولید و تورم خارج از کشور اتفاق افتاده است. او تاکید کرد: بنابراین ناچار هستیم برای مهار تورم با اولویت‌سنجی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنیم تا هم نیازهای واقعی به تسهیلات تامین شود و هم به تورم دامن زده نشود. معاون بانکی وزیر اقتصاد گفت: در آخرین جلسه وزیر اقتصاد با مدیران شبکه بانکی تاکید بر این شد که در دو ماه پایانی سال تسهیلات خرد به مردم پرداخت و دغدغه مردم از این جهت رفع شود. او همچنین به تغییر راهکارهای اعتبار سنجی از پیشینی به پسینی گفت: یعنی به سمت این برویم که بتوانیم رفتار آتی را که افراد دارند، ارزیابی کنیم که البته این تغییر در حال انجام است.

حسینی به اصلاح ساختار بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بهبود شاخص‌های بانکی در این بانک که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و همچنین خروج دارایی‌های مازاد بانک‌ها از رکود اشاره کرد و افزود: برای اولین‌بار در کمتر از یک سال و چند ماه در دولت موفق شدیم که نزدیک به ۹۴هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح و افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارتخانه اقدام کنیم و این اقدام به تقویت بیشتر در خدمت‌رسانی به تامین مالی تولید و نیازهای خرد جامعه کمک می‌کند. او همچنین گفت: در چهار سال گذشته شبکه بانکی ۶۸هزار میلیارد تومان فروش دارایی داشته است.

اخبار مرتبط