بر اساس گزارش روز چهارشنبه اداره ملی آمار انگلیس، این رقم ۹/ ۱۳میلیارد پوند بیشتر از ماه مشابه در سال۲۰۲۱ بوده است؛ زیرا این کشور تحت تاثیر افزایش قیمت گاز طبیعی قرار گرفته که دولت را مجبور کرده است برای هزینه‌های گرمایش و برق میلیون‌ها خانوار و کسب‌وکار یارانه بدهد. داده‌های ONS نشان می‌دهد که استقراض خالص بخش دولتی (به استثنای بانک‌هایی که در طول بحران مالی کمک دریافت کرده‌اند) در سال مالی منتهی به نوامبر۲۰۲۲، ۴/ ۱۰۵ میلیارد پوند بود که چهارمین رقم بالای ثبت‌شده در یک سال تا به امروز از سال۱۹۹۳ و ۸/ ۵۰میلیارد پوند بیشتر از سال۲۰۱۹ بوده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دولت بریتانیا با موجی از اعتصابات کارگران بخش دولتی مواجه است که خواهان افزایش دستمزد به‌دلیل افزایش نرخ تورم هستند.

این اعتصابات شامل پرستاران و رانندگان آمبولانس و همچنین کارگران صنعت راه‌آهن که به‌شدت به یارانه‌ها وابسته است، می‌شود. در واکنش به این اعتصابات، جرمی هانت، وزیر دارایی این کشور گفته است که برنامه‌های هزینه‌های خود را تغییر نخواهد داد. رویترز در گزارشی نوشت که این برنامه‌ها هیچ فضایی را برای پرداخت‌های بخش دولتی برای همگام شدن با تورم که در اکتبر به بالاترین حد خود در ۴۱سال گذشته رسید، نمی‌دهد. هانت گفت: ما یک برنامه روشن برای کمک به نصف کردن تورم در سال آینده (میلادی) داریم؛ اما این امر مستلزم اتخاذ تصمیمات سختی برای بازگرداندن هزینه‌های عمومی ما به یک وضعیت پایدار است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در این کشور که از رقم اوج خود یعنی بیش از ۱۱درصد در ماه اکتبر به ۷/ ۱۰درصد در ماه گذشته رسید، همچنان نزدیک به بالاترین رقم خود از اوایل دهه۱۹۸۰ است.