میثم مهرپور ضمن اشاره به مساله فاصله قیمت ارز توافقی و قیمت ارز بازار آزاد(غیررسمی) و پرداخت ۲هزار دلار به هر کد ملی در سال، اظهار کرد‌‌: مساله پرداخت ارز به نرخ بازار توافقی برای هر کد ملی از اساس کار اشتباه است و متاسفانه از گذشته وجود داشته و تا امروز نیز ادامه دارد. این کارشناس اقتصادی در تشریح ریشه زمانی این کار گفت: اصل این کار در دولت هاشمی‌رفسنجانی وجود داشت و در آن زمان به جای ۲هزار دلار به ۵هزار دلار رسیده بود، اما هیچ دلیل علمی و منطقی برای این کار وجود نداشت. او افزود: در آن زمان توجیه این کار این بود که دولت یا نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت می‌‌شناسد یا نمی‌‌شناسد، حال وقتی نرخ ارز آزاد از سوی دولت رسمیت ندارد، پس دولت باید ارز را به یک نرخی به متقاضیان واگذار کند.

 مردم عادی سپر انسانی اخلا‌‌ل‌‌گران ارزی می‌شوند

 مهرپور با اشاره به اینکه ماهیت کالایی ارز باید تعریف شود، گفت: لزوما هر شهروندی مصرف‌‌کننده و متقاضی ارز نیست و در این روند پرداخت ارز به هر کد ملی زمینه این را به وجود می‌‌آورد تا افرادی متولد شوند که سپر انسانی اخلالگران بازار ارز هستند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حجم افرادی که در صرافی‌‌ها برای خرید ارز به نرخ توافقی صف می‌‌بندند به قدری زیاد شده است که می‌توان ادعا کرد‌‌ تعداد بسیاری از این افراد به هیچ عنوان متقاضی واقعی خرید ارز نیستند. او ادامه داد: مدل پرداخت ارز به نرخ توافقی برای هر کد ملی در نهایت سبب می‌شود اسکناس به دست متقاضی واقعی نرسد و طبیعتا زمینه اخلال در بازار مهیا شود و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور در این سال‌ها به این شیوه هدر رفته است.

 سوءاستفاده از اطلاعات خریداران ارز توسط اخلال‌گران بازار

مهر‌‌پور در تشریح مخاطرات موجود برای افرادی که برای خرید ارز به نرخ توافقی به دلال‌‌ها اعتماد می‌‌کنند، اما خود متقاضی واقعی نرخ ارز نیستند، بیان کرد‌‌: ممکن است بسیاری از افرادی که کد ملی خود را در اختیار اخلال‌گران بازار ارز قرار می‌دهند، برای سود اندک این کار را انجام داده و ممکن است، اساسا تمکن مالی خرید ۲هزار دلار به مبلغ بیش از ۶۰ میلیون تومان را نداشته باشند. او تاکید کرد: سیستم سیاستگذار نمی‌تواند تشخیص دهد که خریدار ارز با کد ملی مشخص، تمکن مالی خرید را داشته یا نه اما با توجه به اینکه این فرد این ارز را با قیمت بیش از ۶۰ میلیون تومان خریداری کرده و برای مصارفی تعریف شده نظیر مسافرت خارجی استفاده می‌‌کند، طبیعتا تمکن مالی لازم را داشته و دولت این اجازه را دارد سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت یارانه را از وی سلب کند و به دست متقاضیان نیازمند برساند.  

این کارشناس اقتصادی گفت: این حرف یعنی کسی که با کد ملی اقدام به خرید ارز کرده است، دیگر نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت نیست. مهرپور بیان کرد: از طرفی افرادی که برای خرید این ارز از سوی دلال‌‌ها معرفی می‌شوند، به اجبار کد ملی، کارت بانکی، شماره حساب و بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار دلالان ارزی قرار می‌دهند که ممکن است در روزهای بعد سوءاستفاده‌های گسترده‌‌ای از این اطلاعات افراد از سوی دلالان ارزی انجام شود.