کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گرایش دولت اردن به استقراض بیشتر در سال آینده منجر به افزایش حجم بدهی عمومی نزدیک به ۴۵ میلیارد دلاری این کشور خواهد شد و با کاهش سالانه مبالغی هنگفت برای پرداخت اقساط بدهی‌‌های داخلی و خارجی و سود ناشی از بدهی، بار هنگفتی بر بودجه عمومی وارد می‌‌کند. بر اساس اطلاعات موجود، مبالغ استقراضی برای پوشش کسری بودجه عمومی مورد انتظار در اردن در حدود ۹/ ۱ میلیارد دینار اختصاص خواهد یافت و حدود ۶۰۰ میلیون دینار برای پرداخت اقساط وام‌‌های خارجی علاوه بر سایر اقلام اختصاص خواهد یافت. (یک دینار اردن ۴/ ۱ دلار است).  همچنین دولت اردن درصدد است که ۲۳۳ میلیون دینار اقساط وام رفع معوقات دولتی را پرداخت کرده و مبلغ ۳/ ۴ میلیارد دینار برای رفع بدهی داخلی و حدود ۴/ ۱ میلیارد دینار برای تسویه اوراق دلاری اختصاص دهد. اگرچه دولت اردن برای پرداخت تعهدات مالی که باید پرداخت شود، به ویژه اقساط و سود بدهی، اوراق دلاری و یوروباند مجبور به استقراض است، اما کارشناسان بر اهمیت تمرکز بر کاهش استقراض در سال‌های آینده تاکید می‌‌کنند. کارشناسان می‌گویند دولت اردن باید برای افزایش درآمدهای محلی از طریق جذب و تحریک سرمایه‌‌گذاری‌‌ها، به دور از تحمیل مالیات یا عوارض جدید بر شهروندان و بخش‌های اقتصادی، تلاش کند، زیرا بار مالیاتی در حال حاضر بسیار بالاست و از سقف‌‌های معمول فراتر رفته است.

مازن مرجی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: اقتصاد اردن از مشکلات شدیدی رنج می‌‌برد که کسری مالی و بدهی‌‌های داخلی و خارجی را تشدید کرده است. با توجه به این موضوع، باید اقدامات موثری برای افزایش نرخ سرمایه‌‌گذاری و رفع فرار مالیاتی و گمرکی از طریق تشدید پیگرد قانونی فراریان برای پرداخت تعهدات آنها به خزانه انجام شود. او با بیان اینکه استقراض به معنای هزینه‌های گزاف مالی و عمرانی بر اقتصاد است و بدهی‌‌های اردن طی چند سال آینده افزایش قابل توجهی خواهد داشت، تاکید کرد: بدهی عمومی از چندین سال پیش فراتر از درصدهای هدف مندرج در قانون مدیریت بدهی‌‌های عمومی رفته و در حال حاضر ۱۱۷ از درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. مرجی تاکید کرد که هزینه‌های جاری بالا، بخش زیادی از بودجه عمومی اردن را به خود اختصاص داده است، حقوق‌‌ها و دستمزد کارمندان و بازنشستگی بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد، علاوه بر سایر مبالغی که برای شبکه تامین اجتماعی، کمک به فقرا، درمان و حمایت از کالاهای اساسی مانند نان اختصاص داده شده است. حقوق، دستمزد و بیمه تامین اجتماعی کارگران هم حدود ۸/ ۴ میلیارد دینار است.  دولت اردن حجم بودجه سال آینده را حدود ۴/ ۱۱ میلیارد دینار برآورد کرده است و کسری بودجه پس از کمک‌‌های بلاعوض به ۸۲۶/ ۱ میلیارد دینار کاهش خواهد یافت و از ۴/ ۳ کاهش به ۹/ ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.

محمد العسعس، وزیر دارایی اردن پیش‌بینی می‌‌کند در سال ۲۰۲۳ درآمد داخلی ۴/ ۱۰ درصد در مقایسه با برآورد سال ۲۰۲۲، رشد داشته باشد و تولید داخلی حدود ۶/ ۶ درصد و افزایش درآمدهای مالیاتی حدود ۶۹۶ میلیون دینار یا ۷/ ۱۱ درصد رشد داشته باشد که این نشان‌دهنده تاثیر اقدامات برای مبارزه با فرار مالیاتی، بهبود مدیریت مالیاتی، اعمال شیوه‌های بین‌المللی در حسابرسی و بازرسی مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی و افزایش تعهد داوطلبانه مالیات‌دهندگان از سوی دیگر است. دولت اردن می‌گوید که طی سال آینده هیچ‌گونه مالیات جدیدی افزایش یا وضع نخواهد کرد، به ویژه که درآمدهای مالیاتی به میزان ۶/ ۶ درصد در سال جاری بهبود یافته و کمک‌های خارجی به ۸۰۲ میلیون دینار برای سال ۲۰۲۳ یا ۸/ ۰ درصد از سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. چند استان اردن از دو هفته پیش شاهد اعتراضات گسترده در مخالفت با افزایش قیمت سوخت است و کامیون‌‌داران اردنی نیز از پنجم دسامبر دست به اعتصاب زدند و به دنبال آن اتوبوس‌‌های حمل‌‌ونقل عمومی و تاکسی‌‌ها در پایتخت اردن نیز رسیده است. اقدامات دولت این کشور در آرام کردن بحران اعتصاب در استان‌های مختلف موفق نبوده است. اعتراضات در استان‌های جنوبی اردن در مخالفت با افزایش قیمت سوخت، به کشته و مجروح شدن سه افسر پلیس منجر شد. معاون رئیس پلیس استان «معان» اردن در این اعتراضات کشته شده است. وزیر کشور اردن روز جمعه در نشست خبری درباره اعتراضات در این کشور تاکید کرد که در عین احترام به حق آزادی بیان، اجازه خشونت در تظاهرات را نمی‌دهد. دولت اردن اپلیکیشن «تیک‌تاک» را هم از امروز در این کشور فیلتر کرد تا مانع انتشار تصاویر و فیلم‌‌های اعتراضات شود.