شاهد آماری فروش اندک اوراق
دنياي اقتصاد- احسان مرادي : بنا بر آمارهای رسمی در دهمین مرحله از حراج اوراق، معادل ۲۳۸میلیارد تومان به فروش رسید. در مجموع می‌توان گفت در ۱۰ مرحله این حراج ۹/ ۶هزارمیلیارد تومان به فروش رفته است. در حالی که تنها راه پوشش غیر تورمی کسری بودجه استفاده از حراج اوراق است و دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰هزارمیلیارد تومان اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال حدود ۷هزارمیلیارد تومان فروخته و در ۳۲ هفته باقی‌مانده باید به‌صورت میانگین هفته‌ای به میزان ۶هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند که این میزان فروش هفتگی نشان‌دهنده فروش‌کم اوراق از سوی بانک‌ها و موسسات مالی است. افزون بر این، طی سه هفته نیز اوراقی به فروش نرفته است.
بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که عدم جذابیت اوراق به لحاظ پایین‌بودن نرخ سود، بالا بودن دوره سررسید و نیز پایین بودن نقدشوندگی این اوراق در بازار بدهی سبب استقبال محدود خرید این اوراق از سمت بانک‌ها شده است. همچنین دولت در سه ماه نخست سال به میزان ۵/ ۵۵هزار میلیارد تومان از وجوه تنخواه‌گردان بانک مرکزی استقراض کرده است. دولت در روش استقراض از منابع تنخواه‌گردان کسری خود را با نرخ صفر درصد از بانک مرکزی پوشش می‌دهد که این موضوع سبب می‌شود انگیزه کافی برای استفاده از گزینه حراج اوراق نداشته باشد. از سوی دیگر وجود منابع سبب پایین آمدن نرخ سود این اوراق شده است و برای بانک‌ها و موسسات مالی جذابیت نخواهد داشت.
جزئیات حراج دهم
جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری عرضه اوراق بدهی به صورت هفتگی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد. این دهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری بود.
بنا بر گزارش‌های رسمی، در دهمین مرحله حراج اوراق در سال ۱۴۰۰ (مورخ ۱۲ مرداد)، یک بانک سفارش خود را به ارزش ۹۳میلیارد تومان در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست‌ها با فروش ۹۳میلیارد تومان اوراق «آراد ۸۶» با نرخ بازده تا سررسید ۴۷/ ۲۱درصد به آن بانک موافقت کرد. افزون بر این در تاریخ مذکور به میزان ۱۴۵میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار سرمایه به سایر اشخاص حقوقی پرداخت شد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. بنابراین می‌توان گفت در دهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده در سال جاری، در مجموع ۲۳۸میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی خریداری شد.
آنالیز حراج اوراق در سال جاری
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تا قبل از مرحله دهم، دولت در حدود ۷۳/ ۶هزارمیلیارد تومان در قالب حراج اوراق تامین مالی کرده بود. مورد دیگر اینکه در سه مرحله از حراج‌های هفتگی تامین مالی انجام نشد و به عبارت دیگر حراج پوچ اوراق صورت گرفت. افزون بر این بیشترین میزان تامین مالی تا پیش از این در مرحله نهم به میزان یکهزار و ۷۷۷میلیارد تومان و کمترین آن نیز در مرحله پنجم به میزان ۲۰۰میلیارد تومان صورت گرفته بود. در نتیجه حراج اخیر (به میزان ۲۳۸میلیارد تومان) می‌تواند شاهد دیگری برای رکود در بازار اوراق محسوب شود. در حالی که دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال در حدود ۷هزار میلیارد فروخته و در ۳۲ هفته باقی مانده باید به صورت میانگین هفته‌ای به میزان ۶هزارمیلیارد تومان اوراق به فروش برساند که این میزان از فروش هفتگی از کم‌فروشی اوراق از سوی بانک‌ها و موسسات مالی حکایت دارد. بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که از مجموع تامین مالی تامین‌شده دولت از طریق انتشار اوراق نقدی طی ۹ مرحله حراج برگزارشده، حدود ۸۱درصد از طریق بازار پول (سهم بانک‌ها) و ۱۹ درصد مابقی از طریق بازار سرمایه (سهم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) بوده است.
دلایل عدم استقبال از اوراق
بررسی‌های رسمی درباره وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری نشان می‌دهد که از میزان ۲۵هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی عرضه‌شده در سال ۱۴۰۰ طی ۹ حراج برگزارشده تا تاریخ ۶مردادماه حدود ۶هزار و ۷۳۰میلیارد تومان به فروش رفته است. به‌عبارت دیگر ۲۷درصد از کل اوراق عرضه‌شده، به فروش رفته است. مورد دیگر اینکه نخستین حراج ۴ خردادماه برگزار شد. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که در خردادماه طی چهار حراج برگزارشده تنها ۶/ ۲هزار میلیارد تومان به فروش رفته بود، به نحوی که در دو مرحله از این چهار مرحله هیچ اوراق به فروش نرفته بود. همچنین در تیرماه طی چهار مرحله از برگزاری حراج به میزان ۳۶/ ۲هزار میلیارد تومان به فروش رفته بود که از مجموع اوراق به فروش رفته در ماه خرداد نیز به میزان ۲۴ میلیارد تومان کمتر بوده است. نکته مهم دیگر اینکه در شرایطی که دولت در تامین هزینه‌های خود با مشکل کسری بودجه مواجه است (درحدود یک‌سوم رقم بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری همراه است)، به جای استفاده از تنها راه پوشش غیرتورمی کسری بودجه خود از راه فروش اوراق به استقراض از منابع بانک مرکزی روی آورده است، به نحوی که در سه ماه نخست سال به میزان ۵/ ۵۵هزارمیلیارد تومان از وجوه تنخواه گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه کارکنان خود استقراض کرده است. این موضوع جدا از آثار تورمی خود به دلیل افزایش پایه پولی از آن جهت که دولت در روش مذکور کسری خود را با نرخ صفر درصد از بانک مرکزی پوشش می‌دهد، سبب می‌شود دولت انگیزه کافی برای استفاده از گزینه حراج اوراق نداشته باشد، از سوی دیگر وجود منابع سبب پایین آمدن نرخ سود این اوراق شده و برای بانک‌ها و موسسات مالی جذابیت نخواهد داشت. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که عدم جذابیت اوراق به دلیل سه موضوع پایین بودن نرخ سود، بالا بودن دوره سررسید و مشکل در نقدشوندگی این اوراق در بازار بدهی (پایین بودن نقدشوندگی به علت عدم جذابیت) سبب استقبال محدود خرید این اوراق از سمت بانک‌ها شده است.
در گزارش‌های اخیر «دنیای اقتصاد» به اهمیت تامین مالی دولت از فروش اوراق و پیامدهای تورمی استفاده از این گزینه اشاره شده بود. رئیس کل سابق بانک‌مرکزی نیز در گزارشی نسبت به عدم تامین مالی از فروش اوراق هشدار داده و بیان کرده بود دولت برای تامین مالی به‌منظور پوشش کسری بودجه خود باید به سمت فروش اوراق برود، در غیر این‌صورت ادامه استقراض از منابع بانک مرکزی سبب تغییر در انتظارات تورمی می‌شود. به عبارت دیگر، وجود منابع جدید سبب چاپ پول می‌شود و انتظارات تورمی که با مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، تغییر جهت می‌دهد و مسیر افزایشی را در پیش می‌گیرد.
