بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از بررسی ثبات مالی اعلام کرد: با وجود تضعیف تقاضای خارجی، پیش‌‌بینی می‌شود که وضعیت اقتصاد سنگاپور در سال ۲۰۲۳، پایین‌‌تر از روند کاهشی فعلی باشد. پیش‌بینی می‌شود که تورم با بازار کار قوی و گذر از تورم وارداتی، بالا باقی بماند.  بانک مرکزی با هشدار نسبت به خطر سرایت از بازار‌‌های جهانی، گفت که بخش‌های شرکتی، خانگی و مالی کشور باید در چالش‌‌های اقتصاد کلان پیش‌رو هوشیار بمانند. سنگاپور هدف مشخصی برای تورم تعیین نکرده، اما نرخ تورم ۲ درصد را به‌طور کلی منعکس‌کننده ثبات کلی قیمت‌ها می‌‌داند. شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه اکتبر این کشور نیز به‌طور قابل توجهی بالاتر از سطح فعلی و همچنین پیش‌بینی بانک مرکزی برای تورم سال ۲۰۲۲ حدود ۴ درصد است. تحلیل‌گران جی‌پی مورگان گفتند در حالی که انتظار دارند سطح تورم اصلی تا سه ماه‌ اول سال آینده بالا بماند، اما پیش‌بینی می‌‌کنند که خوانش‌‌های بعدی کاهش بیشتری نشان دهد. این امر فضایی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌‌کند تا از موضع تند خود فاصله بگیرد. به گفته یک استراتژیست اگرچه بانک‌‌های مرکزی جهانی مانند بانک مرکزی استرالیا و بانک کره گام‌‌های کوچک‌‌تری در افزایش نرخ بهره برداشته‌‌اند، اما همچنان تورم، مساله کلیدی باقی خواهد ماند. او گفت: تداوم فشار‌‌های قیمت‌‌گذاری هم می‌تواند منجر به این شود که نرخ‌‌های بهره در مناطق مختلف چقدر بالا یا چه مدت طولانی‌‌تر خواهند بود.

اخبار مرتبط