در هفته جاری، اداره ملی آمار (ONS) گزارش داد: سود قابل پرداخت در ماه گذشته به ۲/ ۸ میلیارد پوند (۲۵/ ۹ میلیارد دلار) رسید که ۵/ ۱ میلیارد پوند (۷/ ۱ میلیارد دلار) بیشتر از ماه اوت ۲۰۲۱ است و بالاترین رقم ماهانه از زمان شروع ثبت در ماه آوریل ۱۹۹۷ است. نوسان‌‌های سود پرداختی عمدتا ناشی از نرخ تورم است. تورم سالانه در بریتانیا در ماه ژوئن به ۴/ ۹ درصد رسید که بالاترین نرخ در ۴۰ سال گذشته بود، اما در ماه اوت به ۶/ ۸ درصد کاهش یافت.

دولت بریتانیا در ماه اوت تقریبا دو برابر آنچه انتظار می‌‌رفت، ۸/ ۱۱ میلیارد پوند (۳/ ۱۳ میلیارد دلار) به جای ۶ میلیارد پوند (۷/ ۶ میلیارد دلار) پیش‌‌بینی شده وام گرفت، در حالی که بخش عمومی بیش از آنچه در مالیات و سایر موارد دریافت می‌‌کرد، هزینه کرد.

اداره ملی آمار توضیح داد: بر اساس گزارش‌ها، بدهی خالص بخش عمومی بدون احتساب بانک‌‌های بخش دولتی تقریبا ۶/ ۹۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹/ ۱ درصد افزایش یافته است. بازار‌‌ها نگران این هستند که بسته‌های حمایتی برای خانوار‌‌ها و مشاغل اعلام شده توسط نخست‌وزیر لیز تراس، میزان وام گرفتن را بیشتر کند و منجر به افزایش نرخ بهره توسط بانک انگلستان شود. در ماه سپتامبر، پوند انگلیس به بی‌ثباتی اقتصادی در این کشور واکنش نشان داد و به پایین‌‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا از سال ۱۹۸۵ رسید.

سقوط شاخص اعتماد مصرف‌‌کننده در انگلیس

همچنین بر اساس خبر دیگری، نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که شاخص اعتماد مصرف‌‌کننده در بریتانیا به پایین‌‌ترین رقم خود از زمان شروع ثبت ارقام در سال ۱۹۷۴ رسیده و این در حالی است که نگرانی‌‌های عمیقی در مورد امور مالی مردم و اقتصاد این کشور در ۱۲ ماه آینده وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از راشاتودی، مطالعه گروه تحقیقاتی جی‌‌اف‌‌کی نشان می‌دهد که شاخص اعتماد مصرف‌‌کننده در بریتانیا به پایین‌‌ترین رقم خود از زمان شروع ثبت ارقام در سال ۱۹۷۴ رسیده و این در حالی است که نگرانی‌‌های عمیقی در مورد امور مالی مردم و اقتصاد این کشور در ۱۲ ماه آینده وجود دارد.

بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، شاخص اعتماد در ماه جاری میلادی با پنج واحد کاهش به منفی ۴۹ رسید که بدتر از پیش‌‌بینی قبلی اقتصاددانان بود. این رقم برای چهارمین بار در پنج ماه گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسید و همه معیارها بار دیگر به‌شدت سقوط کردند. بیشترین کاهش مربوط به امور مالی افراد در سال آینده میلادی بود که ۹ واحد کاهش داشت و پس از آن اعتماد به اقتصاد در سال آینده که ۸ واحد کاهش داشت. بر اساس این گزارش، شاخص پس‌انداز نیز کاهش یافت و نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۱۱ واحد کاهش نشان می‌دهد.

جو استاتون، مدیر استراتژی مشتریان جی‌‌اف‌‌کی در این گزارش گفت: مصرف‌‌کنندگان تحت فشار بحران رو به رشد هزینه‌های زندگی در بریتانیا که ناشی از افزایش سریع قیمت مواد غذایی، قبوض سوخت داخلی و پرداخت وام مسکن است، کمر خم کرده‌‌اند. او افزود: آنها از خود می‌پرسند که چه زمانی و چگونه این وضعیت بهبود خواهد یافت. بودجه اندک امروز و دستور کار بلندمدت برای پیشبرد اقتصاد و کمک به تعادل مجدد مالی خانوارها، نخستین فرصت بزرگ برای رسیدن به این بهبود خواهد بود.

استاتون در ادامه تاکید کرد که این وضعیت همچنین یک آزمون بزرگ برای محبوبیت دولت جدید لیز تراس خواهد بود. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که تورم در بریتانیا در محدوده نرخ دو رقمی در نوسان است و انتظار می‌‌رود در ماه‌های آتی بالاتر هم برود. این نرخ در حال حاضر تقریبا پنج برابر بیشتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان بوده و به ۹/ ۹ درصد رسیده است.