به گزارش ویفروم، بسیاری از زنان از فرصت‌‌‌های اقتصادی محروم هستند که نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه به رشد و انعطاف‌‌‌پذیری همه آسیب می‌‌‌زند. می‌‌‌دانیم در کشورهایی با مشارکت نیروی کار زنان، تولید اقتصادی به‌‌‌طور متوسط ۳۵‌درصد افزایش داشته است. با این حال، پیشرفت به‌کندی صورت می‌گیرد و شوک‌‌‌هایی مانند بلایای بهداشتی و آب‌‌‌وهوایی، ناآرامی‌‌‌های اجتماعی و جنگ همچنان با تاثیر مستقیم بر زندگی و معیشت زنان یا دور نگه‌‌‌داشتن آنان از تحصیل و کار، نابرابری جنسیتی را بدتر می‌کند. سیاست‌‌‌های اقتصادی و مالی مناسب می‌‌‌تواند به تغییر این پیامدهای منفی، بهبود اقتصاد و ایجاد انعطاف‌‌‌پذیری در برابر شوک‌‌‌های آتی کمک کند. منافع حاصل از فراهم‌کردن دسترسی برابر زنان به غذا، مراقبت‌‌‌های بهداشتی و آموزش به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بسیار زیاد است. اصلاحات در مالیات، هزینه‌‌‌های عمومی، زیرساخت‌‌‌ها و مقررات مالی و همچنین بازار کار می‌‌‌تواند کمک‌‌‌کننده باشد. ارائه دسترسی به مراقبت از کودکان، زنان بیشتری را وارد بازار کار می‌کند و می‌‌‌تواند به‌‌‌طور مستقیم شغل ایجاد کند. در نروژ، گسترش مراقبت‌‌‌های جهانی از کودکان، احتمال اشتغال مادران را تا ۳۲‌درصد افزایش داد. در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، دسترسی به تلفن‌‌‌های همراه و اینترنت درها را به روی فرصت‌‌‌های اقتصادی باز می‌کند. بانک جهانی دریافت که از ۱۹۰کشور مورد بررسی، زنان تنها در ۱۲ کشور دارای موقعیت قانونی برابر با مردان هستند. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تبعیض جنسیتی در نهادهای اجتماعی ۶تریلیون دلار برای اقتصاد جهان هزینه دارد؛ اما در سال‌های اخیر، کشورها با اقدامات اجتماعی و قانونی از جمله مهار ازدواج زیر سن قانونی، جرم‌‌‌انگاری خشونت خانگی و افزایش تعداد منتخبان زن، این هزینه‌‌‌ها را کاهش داده‌‌‌اند. افزایش حضور زنان در مناصب رهبری نیز حیاتی است. تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد حضور بیشتر زنان در موسسات مالی و سیاستگذاری مالی با انعطاف‌‌‌پذیری مالی بیشتر و افزایش تعداد زنان در نقش‌‌‌های رهبری به ترتیب با عملکرد و سودآوری بهتر همراه است.

اخبار مرتبط